سیامک کاکایی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره روند برگزاری انتخابات در عراق خاطرنشان کرد: پنجمین انتخابات پارلمانی عراق به لحاظ برگزاری و همچنین نتایج آن دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که قابل مقایسه با انتخابات گذشته نیست.
کارشناس مسائل غرب آسیا درباره انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق، افزود: فضای سیاسی ۲ سال قبل عراق، صحنه ناآرامی و نارضایتی‌های مردمی و تظاهرات گسترده در شهرهای بزرگ به ویژه بغداد بود بطوریکه عادل عبدالمهدی نخست وزیر مجبور به کناره گیری شد و مصطفی الکاظمی قدرت را به دست گرفت تا انتخابات زودهنگام برگزار شود. دولت الکاظمی یک دوره گذار بود و با این امید تشکیل شد که راه را برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت جدید و قدرتمند فراهم کند.
وی ادامه داد: انتظار می‌رفت جریان مقتدا صدر کرسی‌های بیشتری را نسبت به گذشته به دست بیاورد اما پیش‌بینی نمی‌شد با بدست آوردن ۷۰ کرسی (براساس آخرین نتایج اعلام شده روز گذشته کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق) بیشترین کرسی‌ها را کسب کند و اکنون شاید مهمترین حزب و جریانی باشد که بخواهد تحولات بعدی را در صحنه سیاسی عراق رقم بزند. این جریان در انتخابات ۲۰۱۸ از طریق ائتلاف با برخی گروههای دیگر شیعه توانسته بود ۵۴ کرسی را به دست آورد.
کاهش مشارکت به نفع جریان صدر تمام شد
کاکایی، کاهش مشارکت در انتخابات عراق را به نفع جریان صدر ارزیابی کرد و افزود: جریان صدر دارای پایگاه اجتماعی سنتی قدیمی در عراق است که همواره در روند تحولات این کشور تاثیرگذار و تعیین کننده بوده است. بعد از سرنگونی صدام، جریان صدر همواره پای ثابت تحولات سیاسی عراق بوده و قبل از آن هم، خاندان صدر از جمله پدر مقتدا صدر و دیگر اعضای این خاندان در عراق به ویژه بغداد صاحب پایگاه اجتماعی گسترده ای بوده‌اند. مقتدا صدر هم راه خاندان خود را ادامه داده و در این دو دهه توانست این جریان را به عنوان یک گروه موثر در تحولات سیاسی عراق هدایت کند.
تحلیلگر مسائل عراق، کسب ۳۸ کرسی از سوی ائتلاف اهل سنت «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی را کم سابقه ارزیابی کرد و افزود: ائتلاف اهل سنت «عزم» به‌رهبری خمیس الخنجر هم تاکنون توانسته است ۱۴ کرسی به دست آورد. اینکه الحلبوسی و الخنجر به عنوان گروههای اهل سنت عراق تعداد کرسی قابل توجهی کسب کردند در روند بعدی تحولات و تقسیم پست‌ها تاثیرگذار است و حتی ممکن است از طریق ائتلاف با گروههای دیگر تقاضای به دست گرفتن پست ریاست جمهوری را داشته باشند.
کاکایی یادآور شد: ائتلاف «دولت القانون» به رهبری نوری المالکی در این دوره از انتخابات احیا شد و دوباره مورد توجه رای دهندگان قرار گرفت. این گروه شیعه سال ۲۰۱۸ توانست ۲۵ کرسی به دست آورد اما الان ۱۳ کرسی بیشتر کسب کرد و تعداد کرسی‌هایش تاکنون به ۳۸ کرسی رسیده و آنرا به یک جریان تعیین کننده شیعی تبدیل کرده است. بعضی معتقدند این حزب این ظرفیت را دارد که برای تشکیل دولت با جریان صدر وارد گفت‌وگو و ائتلاف شود.
وی خاطرنشان کرد: حزب دموکرات کردستان عراق هم این بار به عنوان یک حزب و جریان مهم، شمار کرسی‌هایش نسبت به دوره پیش افزایش پیدا کرد. اکنون بر اساس نتایج اولیه، ۳۲ کرسی به دست آورد که نسبت به دوره گذشته که ۲۴ کرسی داشت، دارای موقعیت بسیار بهتری است.
کارشناس مسائل منطقه افزود: در این دوره از انتخابات، ائتلافی میان اتحادیه میهنی کردستان و جریان تغییر موسوم به «گوران» تشکیل شده بود اما جریان گوران هیچ کرسی به دست نیاورد که یک شوک سیاسی در منطقه اقلیم محسوب می‌شود زیرا این گروه در یک دهه ویژه مخصوصا در سلیمانیه و اطراف آن مورد توجه مردم بود. اتحادیه میهنی به رهبری بافل طالبانی هم یک کرسی از شمار کرسی‌هایش نسبت به دوره گذشته کاسته شده و تاکنون ۱۷ کرسی به دست آورده است.
گروههای سنی و کرد در پی پست ریاست‌جمهوری هستند
کاکایی با اشاره به آرای بالای حزب دموکرات کردستان عراق، این تشکل سیاسی را در این دوره از انتخابات مدعی پست ریاست جمهوری عنوان کرد و افزود: از همین ابتدا و با توجه به اظهارنظرهای رهبران این حزب، آنها تلاش می‌کنند پست ریاست جمهوری را به دست بگیرند و نمی‌خواهند هیچ ملاحظه ای را در این باره در نظر بگیرند.
تحلیلگر مسائل عراق اضافه کرد: در سه دوره گذشته، نه به لحاظ قانون اساسی بلکه به دلیل عرفی، پست ریاست جمهوری در اختیار کردها بود. در این چند دوره، براساس یک توافق نانوشته میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به عنوان دو جریان اصلی سیاسی اقلیم، پست ریاست جمهوری به اتحادیه میهنی و مناصبی چون وزارت خارجه به حزب دموکرات واگذار شده بود.
کاکایی افزود: از انتخابات گذشته، حزب دموکرات تلاش کرد که به سمت کسب پست ریاست جمهوری گام بردارد و حتی فواد حسین که وزیر خارجه کنونی عراق است در آن دوره به عنوان داوطلب حزب دموکرات برای احراز پست ریاست جمهوری مطرح شد ولی بعدا روی برهم صالح که پیشینه حضور در اتحادیه میهنی را در کارنامه سیاسی خود دارد، توافق شد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد حزب دموکرات به عنوان یک راهبرد تصمیم دارد که ریاست جمهوری را به دست بگیرد اما در صورتی که این دو حزب کرد نتوانند در داخل پارلمان عراق، فراکسیون واحدی تشکیل دهند باید منتظر بود که جریان‌های اهل‌سنت درصدد بدست آوردن پست ریاست جمهوری باشند و این موضوع هم چالشی برای آینده سیاسی عراق بعد از این انتخابات است.
کاکایی با بیان اینکه آرایش سیاسی پارلمان عراق در نتیجه این انتخابات تغییر کرد، گفت: برخی جریان‌های سیاسی به یکباره وزن قبلی خود را از دست دادند که میان گروههای شیعی می‌توان به گروه الفتح به رهبری هادی العامری اشاره کرد که در انتخابات قبلی، نزدیک به ۵۰ کرسی به دست آورد ولی تاکنون ۱۷ کرسی به دست آورده است. گروه «قوی الدوله» به رهبری حیدرالعبادی در دوره گذشته، ۴۲ کرسی و جریان «حکمت ملی» به رهبری عمار حکیم ۱۹ کرسی کسب کرده بودند اما ائتلاف آنها تاکنون ۵ کرسی کسب کرده است.
وی، نتایج انتخابات پارلمانی عراق را بازتاب انتظارات و افکار عمومی این کشور توصیف کرد و افزود: مشارکت ۴۱ درصدی این انتخابات به نسبت به دوره گذشته که حدود ۴۵ درصد بود کاهش مشارکت را نشان می‌دهد و کمترین میزان مشارکت عراقی‌ها در انتخابات اخیر قلمداد شده است. کاهش مشارکت به نفع گروههایی چون جریان صدر که دارای یک پایگاه منسجم و قوی هستند تمام شد. از نتایج انتخابات، این پیام مهم را می‌توان دریافت که مردم عراق معترض وضعیت سیاسی، اقتصادی، معیشتی و فساد اداری حاصل از دولت‌های قبل هستند.
جریان صدر خود را برای تشکیل دولت دارای حق می‌داند
کاکایی، تشکیل فراکسیون اکثریت برای تقسیم قدرت میان احزاب عراقی را فرایند سیاسی بعدی عراق عنوان کرد و گفت: جریان صدر از قبل گفته بود که کرسی‌هایش در این دوره از انتخابات افزایش پیدا خواهد کرد و مشارکت طرفداران او در انتخابات به پیروزی آنها منجر شد. بنابراین جریان صدر خودش را شایسته به دست گرفتن پست نخست وزیری می‌داند و ممکن است در مسیر ائتلاف با گروه‌ها و ائتلاف‌هایی باشد که به این جریان نزدیکی فکری دارند.
کارشناس مسائل منطقه افزود: حزب دموکرات کردستان عراق از گذشته ارتباط نزدیکی با جریان صدر داشته و ممکن است با صدری‌ها ائتلاف کند یا حتی احتمال نزدیک شدن دولت القانون به صدری‌ها هم وجود دارد. البته به دلیل مشی سیاسی جریان صدر، این جریان برای ائتلاف با دیگر گروههای سیاسی با مشکلاتی هم مواجه می‌شود.
کاکایی خاطرنشان کرد: اینکه چه گروههایی برای تشکیل فراکسیون اکثریت با جریان صدر به توافق می‌رسند بسیار مهم و تعیین‌کننده است. بنابراین نتیجه انتخابات صفحه جدیدی را در تاریخ سیاسی عراق به نمایش گذاشته و این موضوع در آینده در شکل گیری دولت بیشتر خود را نشان خواهد داد. البته یک قاعده کلی وجود دارد و آن اینکه نخست وزیری از میان شیعیان خواهد بود زیرا بیشترین کرسی‌ها را دارند و فرض مسلم همین خواهد بود که آنها پست نخست وزیری را داشته باشند.
وی ادامه داد: اگرچه پست ریاست جمهوری تاحدی تشریفاتی است اما برای تصدی آن میان دیگر گروه‌ها رقابت خواهد بود. قدرت نخست وزیری در ساختار سیاسی پارلمانی عراق بسیار بالاتر از رییس جمهوری است و با اینکه رییس جمهوری شخص اول است ولی میزان اختیاراتش از نخست وزیر کمتر است. بنابراین، رقابت‌ها برای تصدی پست ریاست جمهوری بین کردها و اهل سنت شدت خواهد گرفت و میان کردها هم بین دو حزب اصلی اقلیم رقابت وجود دارد و در کل، وضعیت بسیار پیچیده شده و تشکیل دولت و تقسیم پست‌ها با چالش‌های زیادی مواجه است.
تشکیل فراکسیون اکثریت دشوار اما محتمل است
کاکایی گفت: تشکیل دولت قبلی، ۲ تا سه ماه طول کشید و اگر احزاب سیاسی عراق نتوانند برای تشکیل دولت به اجماع برسند باید چشم انتظار برگزاری مجدد انتخابات باشیم. بنابراین فضای سیاسی عراق مقداری پرچالش به نظر می‌رسد و اینکه آیا جریان‌های شیعی خواهند توانست به اتفاق نظر و تشکیل فراکسیون اکثریت برسند محتمل اما دشوار است.
وی افزود: با تعداد کرسی‌هایی که جریان صدر به دست آورده تشکیل فراکسیون اکثریت دشوارتر از گذشته خواهد بود ولی به هر حال عراق در یک مسیر و دوره جدیدی است. همچنان به نظر می‌رسد که روش توافق سیاسی در بیرون از پارلمان بتواند در ایجاد اجماع سیاسی بین گروه های عراقی و خروج از وضعیت بلاتکلیفی که در سال‌های اخیر وجود داشته، موثر باشد.
کارشناس مسائل عراق گفت: عراق شرایط سیاسی و امنیتی جدیدی را تجربه می‌کند و دوران ناامنی را پشت سر گذاشته ولی از نتیجه انتخابات چنین برمی‌آید که شرایط دشواری برای مذاکره بین ائتلاف‌ها وجود دارد. اینکه اقبال عمومی بین گروههای سیاسی نسبت به فهرست اکثریت تا چه اندازه خواهد بود بر فرایند سیاسی در عراق تاثیرگذار است.
به گزارش ایرنا، اعلام نتایج اولیه انتخابات هجدهم مهر پارلمانی عراق، موجی از انتقادات گروه های سیاسی این کشور را به همراه داشته است بطوریکه فردای انتخابات، رسانه‌ها از نشستی میان تعدادی از رهبران سیاسی برای بحث درباره انتخابات و نتایج آن در منزل «نوری المالکی» خبر دادند.
در ادامه، گروه «چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه» در عراق با انتشار بیانیه ای نسبت به نتایج این انتخابات اعتراض و اعلام کرد که تدابیر موجود را «برای جلوگیری از بازی با آرای رای دهندگان اتخاذ خواهد کرد» و «نسبت به نتایج اعلام شده اعتراض و شکایت خواهد کرد.»
با این اوصاف پیش بینی می‌شود که جدل‌های سیاسی، همزمان با لابی‌ها و رایزنی‌ها برای تشکیل فراکسیون برتر پارلمانی جهت تشکیل دولت جدید در عراق، در روزهای آینده بالا بگیرد بطوریکه روز گذشته عضو دفتر رسانه ای کمیسیون عالی انتخابات عراق به تارنمای شبکه «فرات نیوز» گفته بود که انتظار می‌رود نتایج انتخابات یکشنبه گذشته پارلمانی عراق «تغییرات گسترده» و اساسی داشته باشد.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق هم پیشتر اعلام کرده بود که کار شمارش دستی آرا در حضور ناظران بین‌المللی، نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی و اهالی رسانه انجام می‌شود.
۱۳۵۲