پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)، نشست دوم کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۴) را با موضوع "دیپلماسی اقتصادی آسیامحور" اولویت‌های اقتصادی و تجاری دولت سیزدهم در نگاه به شرق" با حضور دکتر «اصغر ابراهیمی اصل »سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی و معاون اسبق وزیر نفت، مهندس «مجیدرضا حریری» رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و چین و دکتر «یحیی آل اسحاق» وزیر سابق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق برگزار کرد.
در ابتدای این جلسه «مهرداد عله پور» دبیر نشست، به تشریح عملکرد دولت‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی پرداخت. و در ادامه بر نقش این مهم به‌عنوان یک عامل پیشران در توسعه مناطق اقتصادی داخلی و حضور موثر منطقه‌ای تأکید کرد. عله پور مغفول ماندن دیپلماسی اقتصادی در چهار دهه گذشته معلول کاستی‌ها و نارسایی‌ها در داخل و تحریم‌های ظالمانه آمریکا در خارج دانست و با ذکر این نکته که در دولت گذشته مسئولین امر، اهمیت زیادی بر مقوله دیپلماسی اقتصادی کشور قائل نبودند و این حوزه در سیاست خارجی ایران همچنان مغفول مانده است، به طرح پرسش‌های مهم برای بحث وبررسی در این نشست پرداخت.
تغییر رویکرد سیاست خارجی کشور ضروری است
ابراهیمی اصل در این نشست تغییر رویکرد سیاست خارجی برای خلق همگرایی متقابل سیاسی -اقتصادی با چین و قدرت‌های نوظهور را نیاز مبرم امروز جمهوری اسلامی ایران دانست و بیان داشت: در بررسی عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم یک نکتۀ کلیدی وجود دارد و آن‌هم نگاه به غرب و در حاشیه قرار دادن شرق است. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با این دکترین که اگر ما با آمریکا به توافق برسیم و امتیازاتی بدهیم و از برخی موارد کوتاه بیاییم، می‌توانیم درب‌های بسته روابط میان ایران و آمریکا را بازکنیم و مثل کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور ، مالزی، امارات وضعیت اقتصادی بهتری داشته باشیم، نگاه به غرب تقویت شد.
وی افزود: لذا در هشت سال دولت تدبیر و امید، آقای دکتر روحانی با این باور جلو رفت و به‌نوعی اقتصاد و معیشت مردم را به حل بحران هسته‌ای و برجام گره زدند که این امر باعث یک فرصت سوزی بزرگ در برابر کشورهایی مانند چین، هند و روسیه و به‌طورکلی گروه بریکس شد.
ابراهیمی اصل ادامه داد: در فرایند مذاکرات برجام، دولت سعی داشت باعث رنجش غرب و آمریکا نشود. بنابراین روابط با چین، هند و روسیه را کاملاً به حاشیه راندند و دولت آن را منوط به رابطه با غرب کرد و به‌طورکلی همه توجهات به‌طرف غرب هدایت شد و کشور از ظرفیت‌های فراوان همکاری با اقتصادهای نوظهور محروم ماند. لذا انتظاری که از دولت سیزدهم وجود دارد آن است که با تغییر پارادایم از غرب محوری با اتکا به ظرفیت‌های فراوان و ارزشمند داخلی کشور و ظرفیت‌های کشورهای همسو، زمینه را برای همکاری و همگرایی بیشتر ایران با قدرت‌های نوظهور و اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس فراهم کند.
راه ابریشم جدید و سهم ایران در این مگا پروژه چینی
این دیپلمات کشورمان افزود: چینی‌ها دو ضرب‌المثل معروف دارند که در اینجا بد نیست به آن‌ها اشاره‌ای داشته باشیم؛ یکی اینکه «اگر می‌خواهی ثروتمند شوی ، ابتدا راه بساز » و دیگری «یک سفر هزار فرسخی با برداشتن اولین قدم شروع می‌شود». با توجه به این دو ضرب‌المثل، چینی‌ها تصمیم به بازسازی مجدد جاده ابریشم قدیمی در چارچوبی نوین گرفته‌اند که در سال ۲۰۱۳ ابتدا این پروژه در جلسه رسمی حزب کمونیست به تصویب رسید و در سال ۲۰۱۵ سند اقدامات و چشم‌اندازهای آن به تصویب حزب کمونیست رسید و در سال ۲۰۱۶ نام طرح به «ابتکار کمربند ـ راه» تغییر پیدا کرد.
ابراهیمی اصل تصریح کرد: با توجه به قرارگیری ایران در کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، با تکمیل راه‌آهن چابهار ـ زاهدان تا سرخس و راه‌آهن رشت ـ آستارا قادر است که بر روابط ایران و چین و راهبرد نگاه به شرق تأثیر به سزایی داشته باشد. در حال حاضر حمل کانتینرهای صادراتی چین و آسیای جنوب شرقی به اروپا از طریق دماغه امید نیک یا کانال سوئز به نقاط مختلف اروپا حدود ۴۳ تا ۴۸ روز از طریق دریا طول می‌کشد و این در حالی است که با استفاده از کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق به غرب و بالعکس از سرزمین جمهوری اسلامی ایران این زمان به ۱۸ روز تقلیل پیدا خواهد کرد. بنابراین ملاحظه می‌شود که تکمیل این پروژه‌ها هم با منافع ملی و اقتصادی کشورمان منطبق است و هم با منافع چین، روسیه، هند ، کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا.
ابراهیمی اصل افزود: بخش دیگری از همکاری‌های ایران و چین در عرصه‌های فنّاوری‌های نو مانند: نانوتکنولوژی، بیو تکنولوژی ، اقتصاد کوانتومی، باروری ابرها، اقتصاد دیجیتال، پتروپالایشگاه‌ها، هوافضا، مبارزه با خشک‌سالی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، اتومبیل‌ها و لوکوموتیوهای برقی، انرژی خورشیدی و نیروگاه‌های بادی است که می‌توان همکاری‌های گسترده دوجانبه و چندجانبه داشته باشیم.
نگاه منفی به تجارت را کنار بگذاریم
در ادامه این نشست دکتر آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق به ارائه مباحث خود پرداخت و موارد و مشکلات داخلی را درزمینه دیپلماسی اقتصادی مقدم بر نگاه به شرق دانست.
وی تاکید کرد: اساسأ در ابتدا، باید نگاه و رویکرد خودمان را نسبت به تجارت خارجی مشخص کنیم. بعد از انقلاب متأسفانه یک رویکرد سخت و منفی علیه تجارت شکل گرفت و همچنان ادامه دارد. بعضاً تجارت خارجی را خلاف منافع اقتصادی داخلی می‌دانند. بعضاً آن را مخل رشد و تولید داخل و در کل تابه‌حال موضوع تجارت در جمهوری اسلامی در حاشیه قرارگرفته است. برای مثال حدود ۲۰۰ کشور در جهان وجود دارد و این حالی است که تعداد کل رایزن‌های اقتصادی ما در جهان به کمتر از ۶ نفر می‌باشد. همین مسئله نشان می‌دهد که ما هنوز موضوع تجارت خارجی را جدی نگرفته‌ایم و تا زمانی هم که استراتژی کلان خود را در این حوزه مشخص نکرده باشیم در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
وی ادامه داد: تجارت خارجی از باب تعامل گرفته‌شده و معنای نهفته در آن نیز همین تعامل با کشورهای دنیاست نه اینکه از کشورهای منطقه بخواهیم از ما جنس بخرند درحالی‌که ما به دلیل حمایت از تولید داخلی جنسی وارد نکنیم همین‌الان که ما عضو سازمان همکاری شانگهای شدیم باید با ۹ عضو این سازمان تعامل سازنده و تعرفه مشخص داشته باشیم تا در این سازمان نیز در حاشیه قرار نگیریم. کشورهای توسعه‌یافته امروزی و درحال‌توسعه مانند ترکیه حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد اقتصادشان منوط به تجارت خارجی است.
آل اسحاق تصریح کرد: لذا ره چنان رو که رهروان رفته‌اند بایستی از کشورهای دنیا در این حوزه درس بگیریم. کشور عربستان نمونه دیگری است که می‌توانم ذکر کنم، عربستان در پیش‌ازاین هزینه‌های نظامی سرسام‌آوری در داخل و منطقه انجام می‌داد اما در حال حاضر مانند قطر و امارات به‌سوی دیپلماسی اقتصادی روی آورده است و تعاملات اقتصادی فراوانی در عراق شروع کرده است. بنابراین تا زمانی که طرز تفکر ما نسبت به تجارت تغییر نکند نمی‌توان نسبت به تجارت خارجی و دیپلماسی نگاه به شرق امیدوار بود. در بادی امر باید تکلیف خودمان را با حوزه تجارت و تولید داخلی مشخص نماییم و این امر نیز نیاز به یک شجاعت و تابوشکنی دارد که امیدوارم در دولت جدید این مسئله برای همیشه تکلیفش مشخص شود.
تاثیر منازعات سیاسی بر دیپلماسی اقتصادی
در ادامه این نشست علمی، مهندس حریری رئیس اتاق ایران و چین به طرح نظرات خود پرداخت. حریری ذکر گفت: بخشی از مشکلات تجارت خارجی کشورمان مربوط به منازعات سیاسی در منطقه است که البته سهم تحریم‌های بین‌المللی در این حوزه قابل‌توجه است. همواره در مصاحبه‌ها و صحبت‌های مسئولان اقتصادی و سیاسی شنیده می‌شود که ایران با ۴۰۰ میلیون نفر در منطقه همسایه است و این مسئله را فرصت بی‌نظیری برای کشور می‌دانند. اما سؤال من اینجاست که شما با چند میلیون از این ۴۰۰ میلیون نفر تعامل و رفاقت پایدار و روبه‌جلو داشته‌اید؟ همین امروز مشکلات با جمهوری آذربایجان را مشاهده می‌کنید، با ترکمنستان درگذشته و سایر کشورهای منطقه؛ روابطمان کاملاً سینوسی و تابع شرایط سیاسی بوده است.
وی تصریح کرد: امروزه دیپلماسی اقتصادی مانند مفهوم اقتصاد مقاومتی در ۱۰ سال گذشته شده است که در بین مسئولان بولد و تبدیل به یک گفتمان شده است اما تعریف نامشخصی از آن ارائه می‌شود مثلاً: می‌گویند دیپلماسی اقتصادی یعنی سفرا یک کشور حتماً اقتصاددان باشند؛ یا رایزن‌های بازگانی باید از بخش خصوصی انتخاب شوند.؛ یا دیپلماسی اقتصادی یعنی تعداد رایزن‌های اقتصادی را بالا ببریم و امثالهم. باید ابتدابه‌ساکن، برای دیپلماسی اقتصادی کشور به یک تعریف و فهم واحد برسیم و رسیدن به فهم واحد نیز نیازمند نظرسنجی از متخصصین این حوزه هست.
حریری افزود: من به‌شخصه دیپلماسی اقتصادی را این‌طور تعریف می‌کنم: نتیجه حکم رانی هر کشوری در جهان باید منتج به رفاه اجتماعی مردم آن کشور شود. سیاست، اقتصاد، جنگ، دیپلماسی اقتصادی و... همگی ابزارهای حکم رانی برای رسیدن به رفاه مردم است. این مسئله را هم می‌توان در متون علمی و هم متون مذهبی دریافت کرد. مثلاً در نامه حضرت امیر به مالک اشتر مشاهده می‌کنید رفاه مردم از اولویت‌های حکم رانی محسوب می‌شود. لذا دیپلماسی اقتصادی نیز یکی از ابزارهای حاکمان برای مرفه کردن به‌حساب می‌آید.
وی با بیان این نکته که مسئله دیگر تعامل با بازارهای مالی و کشورهای دنیاست، گفت: تا زمانی که اقتصاد ما درگیر در بازارهای جهانی نشود و یک اقتصاد بسته و تک‌محصولی وابسته به نفت و گاز داشته باشیم همواره به‌راحتی و با اجماع تحریم می‌شویم و رقبای منطقه‌ای مثل ترکیه جایگزین ما می‌شوند. همچنین بی‌برنامگی و نداشتن استراتژی واحد در تجارت خارجی از دیگر مشکلات کشور است. در دولت‌های گذشته برنامه‌های توسعه‌ای برای دیپلماسی اقتصادی به رشته تحریر درآمد که به نتیجه قابل‌توجهی نیز منتج نشد. به دلیل اینکه ما اولین چیزی که به‌عنوان سند مادر و استراتژی کلان توسعه اقتصادی را نتوانسته‌ایم فهم کنیم و آن را تبدیل به سند نماییم؛ درحالی‌که برای ابزارهای آن استراتژی تهیه‌کرده‌ایم. بنابراین باید یک استراتژی کلان اقتصادی بلندمدت در حوزه اقتصاد مملکت در رابطه با تجارت خارجی داشته باشیم که در آن درصد انتظارات و توقعات از بخش‌های مختلف تولیدی(صنعتی، کشاورزی، معدنی و...) خدمات(بانک، بیمه و .. )، ترانزیت (ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی) و ... به‌طور دقیق مشخص شود و بر اساس درصد پیش‌بینی‌شده برنامه‌ریزی صورت بگیرد.
این فعال اقتصادی عدم توجه به آب‌های آزاد و اقتصاد اقیانوسی را هم از دیگر مشکلات کشور در گسترش دیپلماسی اقتصادی دانست و ادامه داد: بزرگ‌ترین شهرهای دنیا شهرهای ساحلی و شهرهای اقیانوسی هستند. مزیت اقتصادی ایران نیز از آبادان تا چابهار محسوب می‌شود. سواحل مکران یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های کشور است درحالی‌که این سواحل یکی از مناطق فقیر و کمتر توسعه‌یافته کشور به‌حساب می‌آید. ما از این مناطق در چهار دهه گذشته کاملاً غافل بوده‌ایم و به مرکز کشور توجه بیشتری داشته‌ایم. در اکثر کشورهای دنیا پایتخت سیاسی با پایتخت اقتصادی مجزا هستند. اگر آنکارا پایتخت سیاسی است استامبول اقتصاد ترکیه را می‌چرخاند. بنابراین ما هم باید به این مهم توجه کنیم.
وی تاکید کرد: در آینده نزدیک، آسیا اقتصاد اول جهان محسوب می‌شود و با توجه به این موضوع، نگاه به آسیا و نگاه به شرق استراتژی درستی است اما تا زمانی که استراتژی مادر و کلان در اقتصاد خارجی نداشته باشیم، در رابطه با نگاه به آسیا نیز نمی‌توان توفیقی به دست آوریم. بنده هم‌نظرم بر همین موضوع است که باید رویکرد و فهم واحدی نسبت به اقتصاد و دیپلماسی تجاری داشته باشیم و بر طبق آن برنامه‌ریزی داشته باشیم.