دادستان کل کشور روز شنبه در بازدید از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به جایگاه نظارتی دستگاه قضا در زمینه حسن اجرای قانون تاکید کرد: مدیران از انجام هرگونه اقدامی که موجب تحمیل هزینه به بیت المال شود پرهیز کرده و به دنبال تسهیل امور مردم باشند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری افزود: در دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی همواره بر تسهیل امور مراجعان در چهارچوب قوانین و مقررات تاکید شده و در این زمینه بهره گیری از فناوری های نوین می‌تواند بسیار اثربخش باشد که در مشهد نمونه های خوبی از این گونه اقدامات قابل مشاهده است.
وی با قدردانی از فعالیت های ارزشمند در دست اقدام در زمینه دفاع از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، بر استمرار اینگونه اقدامات تاکید کرد.
معاون پارلمانی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان روز دوشنبه در سفر به مشهد برای شرکت در مراسم معرفی مدیرکل جدید ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: در دولت سیزدهم مطالبات مردمی تفاوت پیدا کرده و نوع خدمات نیز باید مبتنی بر انتظارات بحق مردم باشد.
بنیامین شکوه فر ادامه داد: از تمامی مسوولان انتظار این است که با تمام وجود و تلاش شبانه روزی توقعات و مطالبات مردم را تامین کنند.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز روز دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز خرید حمایتی زعفران در تربت‌حیدریه گفت: در دستورالعمل خرید حمایتی زعفران، مبلغ مناسبی از طریق بانک کشاورزی در نظر گرفته شده و مشکلی برای پرداخت وجوه حاصل از خرید حمایتی این محصول نداریم.
اسماعیل قادری‌فر افزود: وجوه مربوط به خرید زعفران از کشاورزان حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از خرید این محصول توسط مراکز خرید پرداخت می شود.
وی ادامه داد: دستورالعمل خرید تضمینی زعفران تصویب و به واحدهای تعاون روستایی خراسان رضوی ابلاغ شده و امروز با عاملیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و حمایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، کار مراکز خرید حمایتی زعفران را آغاز می کنیم.
سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: از ابتدای فصل برداشت زعفران در مهرماه جاری تا پایان سال زراعی در آخر شهریورماه سال آینده در کنار کشاورزان هستیم تا دلال ها نتوانند به این محصول ارزشمند طمع کنند.
وی افزود: حضور بخش خصوصی قدرتمند در تربت‌حیدریه در رفع نگرانی کشاورزان و تکمیل زنجیره ارزشمند زعفران اثرگذار است.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی نیز روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با رییس و اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد گفت: ایران در حوزه کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ را دارد که مهمترین علت این تنزل جایگاه، دشواری آغاز کسب و کار در کشور است.
سیدشمس‌الدین حسینی افزود: مولفه ها و شاخص های بسیاری در تنزل این رتبه نقش داشته اند که یکی دیگر از مهمترین آنها دشواری تامین مالی است.
وی بیان کرد: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی اصلاح فرآیند تامین مالی برای بخش تولید را در دستور کار قرار داده و تلاش کرده است تا نظام تامین مالی کشور را اصلاح کند.
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفت: پارسال اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسید و دیروز نیز طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار تصویب شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: تنها ۳۵ درصد از کل صادرات سالانه کشور متعلق به بخش خصوصی واقعی است، زیرا اگرچه بسیاری از شرکت‌های سهامی خاص در رده بخش خصوصی قرار می‌گیرند، اما درواقع بخش خصوصی نیستند.
غلامحسین شافعی با اشاره به مشکل موجود در سیاستهای ارزی کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون، افزود: ۶۵ درصد دیگر از صادرات سالانه کشور به واحدهای دولتی، نیمه دولتی و خصولتی تعلق دارد که بیش از ۹۰ درصد صادرات آنها، مواد خام است که باید ارزش آنها را در بازار جهانی سنجید.
شافعی اظهار داشت: مشکل مهلک دولتها این است که به جای اینکه برای افزایش صادرات، جریان استفاده از ارز را در اقتصاد ملی مورد توجه قرار داده و عرضه ارز را افزایش دهند، فقط به دنبال کنترل قیمت آن هستند که این نهایتا نتیجه ای ندارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گفت: باید پذیرفت که هیچ دولتی به اندازه دولت جدید با این حجم از مسائل و مشکلات مواجه نبوده است، جدا از مساله تحریم اقتصادی، خشکسالی گسترده در کشور از یک سو و مساله شیوع کرونا از سوی دیگر باعث شده که در یک ارزیابی منصفانه، دولت سیزدهم را دارای بیشترین مشکلات پیش رو در میان دولتهای بعد از انقلاب دانست.
فرمانده ناجا نیز جمعه پیش در سفر به خراسان رضوی گفت: همزمان با هفته گرامیداشت ناجا و به منظور کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و کمک به هموطنان، تمهیداتی ویژه برای ترخیص خودروهای توقیفی و رسوبی پارکینگ‌های کشور، که فاقد دستور قضایی و یا تصادف منجر به جرح و فوت باشند، پیش‌بینی شده است.
سردار حسین اشتری افزود: از ۱۷ مهرماه تا پایان هفته ناجا، مالکان خودروها یا متصرفان موتورسیکلت های توقیفی و رسوبی که فاقد دستور قضایی و یا تصادف منجر به جرح و فوت باشند، می توانند با در دست داشتن مدارک و مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ از این تسهیلات ویژه بهره مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: با تلاش های پلیس این امکان فراهم شد هزینه نگهداری وسایل نقلیه موجود در پارکینگ ها که مربوط به بخش خصوصی است، مطابق با تعرفه های سال ۹۴ محاسبه و دریافت شود.
سردار اشتری افزود: طرح تقسیط جرایم معوق نیز از ۱۲ ماه به ۱۸ ماه افزایش یافته و این امکان فراهم شده تا مالکان وسایط نقلیه توقیفی و رسوبی در بازه زمانی ۱۸ ماهه، جرایم معوق خود را به صورت تقسیطی و تدریجی پرداخت کنند که اتخاذ این سیاست و تدبیر به منظور کمک به حال مردم در شرایط کرونایی حال حاضر و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از این شرایط است.
رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز روز جمعه گذشته در جریان بازدید از زندان مرکزی مشهد گفت: باید موضوع حقوق زندانیان شاغل و تکالیف کارفرما در برابر مددجویان به عنوان یک اصل مدنظر قرار گیرد.
محمدمهدی حاج‌محمدی ضمن تاکید بر توسعه اشتغال پایدار و مستمر در زندانها افزود: باید در خصوص توسعه اشتغال برنامه ریزی علمی و کاربردی صورت گیرد.
وی باورهای اعتقادی و شخصیت درمانگر را در پذیرش فرآیند درمان توسط مددجو موثر دانست و گفت: با توجه به اینکه پرسنل زندان ها در مبانی اعتقادی و پایبندی به مکارم اخلاقی و اسلامی پیشگام و الگو هستند باید به تاثیر این فضیلت در اثربخش بودن عملکردمان امیدوار باشیم.
حاج محمدی خاطرنشان کرد: ملاک و معیار سنجش عمل ما به عنوان زندانبان، انسان سازی است و باید ببینیم در خروجی عملکرد ما چند نفر در مسیر درست قرار گرفته اند و به معنای واقعی هدایت شده هستند و بر همین مبنا کلیه اقدامات باید نتیجه مشخص داشته باشد و صِرف انجام تکالیف و ارائه گزارش و آمار کفایت نمی‌کند.
رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی با تاکید بر لزوم درمان اعتیاد زندانیان گفت: اعتیاد می تواند کل فرآیند اصلاح و تربیت را بی اثر کند.