"علی خضریان" در یادداشتی که در اختیار خبرنگار گروه سیاسی ایرنا قرار داد، گفت: در روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر تصویب قانونی در مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسوولان منتشر شده که با واقعیت ماجرا، فرسنگ‌ها فاصله دارد. چرا که طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسوولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسوولیت توسط آنها ذکر شده و براین اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رییس جمهوری، معاونان رییس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس افزود: نمایندگان مجلس هشتم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ جهت تسری این اصل قانون اساسی به دیگر مسوولان، قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رییس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند.
وی با بیان اینکه این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون اساسی در شورای نگهبان رد شد، عنوان کرد: پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از ۳ سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال ۱۳۹۴ این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
نماینده مردم تهران با اشاره به ماده ۵ این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، توضیح داد: بر اساس آن «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.
خضریان ادامه داد: این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ شد و براساس ماده ۶ این قانون قوه قضائیه موظف می‌شد، حداکثر در مدت ۶ ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضائیه ابلاغ کند. اما متاسفانه با مسکوت ماندن آن در قوه قضاییه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس تصریح کرد: به موجب آیین‌نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده ۵ آن که اطلاعات مسوولان را محرمانه تلقی کرد، در بند ۲ آیین‌نامه این قانون سامانه‌ای «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای ثبت اموال مسوولان راه‌اندازی شد که مسوولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند.
وی ادامه داد: همچنین با استناد به ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسوول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود.
نماینده مردم تهران با تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات و اینکه افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه به موجب بند ۱۹ آیین‌نامه این قانون، تعقیب کیفری توسط دادستان پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: البته در بند ۱۸ این آیین‌نامه، حق به رییس قوه قضائیه داده شد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسوولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر کند.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است، گفت: تطبیق اموال و دارایی‌های مسوولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.
وی با بیان اینکه براساس طرح مذکور سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند، تاکید کرد: محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد.
خضریان ادامه داد: براساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس در حال حاضر و به این سادگی‌ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن سامانه مذکور که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد را ندارد.