به گزارش روز شنبه ایرنا، میانگین قیمت هر لیتر بنزین در جایگاههای سوخت انگلیس به ۱۴۰.۲۲ پنس رسیده که این میزان فقط ۲ پنس با آوریل سال ۲۰۱۲ که قیمتها در این کشور رکورد زد اختلاف دارد.
طبق برآورد شرکت خدمات خودرو «آراِیسی» قیمتها حدود ۲۶ پنس در هر لیتر طی ۱۲ ماه گذشته افزایش یافته است. این درحالیست که قیمت نفت در بازارهای جهانی ۱.جهش قابل توجهی را تجربه کرده است. قیمت هر بشکه نفت خام برنت دیروز جمعه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ به ۸۴ دلار و ۸۳ سنت و هر بشکه نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI) نیز به بهای ۸۲ دلار و ۳ سنت معامله شد.
تقاضا برای نفت خام به دلیل کمبود گاز در اروپا آن هم در آستانه شروع سرما و کنترل نسبی کرونا، بیشتر شده است. اکنون قیمت گاز در اروپا آنچنان بالا رفته که اگر قرار بود همین میزان انرژی توسط نفت خام جایگزین شود، قیمتی معادل ۱۹۰ دلار در هر بشکه داشت. هر چند انرژیهای غیر فسیلی در جهان رو به رشد است اما همچنان سوختهای فسیلی بالاترین سهم را در تامین انرژی جهان دارند.
«آراِیسی» انگلیس میگوید که افزایش بهای نفت خام به این معناست که رانندگان این کشور اکنون ۴ پنس مالیات بیشتری در ازاء هر لیتر پرداخت میکنند. سایمون ویلیامز سخنگوی این نهاد انگلیسی گفت: دادههای ما نشان میدهد که قیمت سوخت از سپتامبر ۲۰۱۲ تاکنون به این حد افزایش نیافته بود و ما اکنون در آستانه شکستن رکورد میانگین قیمت در همان سال هستیم که هر لیتر بنزین به ۱۴۲.۴۸ پنس رسید.
وی افزود که این افزایش درحالی که خانوادهها و شرکتها با افزایش قیمت در تمام بخشها مواجه هستند، مایه نگرانی جدی است. ویلیامز بر همین اساس پیشنهاد کرد که دولت برای کاهش قیمت سوخت و فشار بر رانندگان، مالیاتها را کاهش دهد. به گفته وی، دولت بابت هر لیتر سوخت ۵۸ پنس مالیات دریافت میکند.
مردم انگلیس در پی بحران کرونا و خروج این کشور از اتحادیه اروپا تحت فشار اقتصادی سنگینی قرار دارند. پنج ماه است که نرخ تورم در انگلیس بالاتر از برآورد بانک مرکزی سیر میکند و فشار مضاعفی را بر مخارج مردم این کشور وارد کرده است. بانک مرکزی انگلیس نرخ تورم را برای امسال ۲ درصد پیشبینی کرده بود اما طبق گزارش مرکز آمار ملی انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) در ماه اوت گذشته به ۳.۲ درصد رسید.
با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس کرونا به سر می برند، اما آمار و نظرسنجیها نشان میدهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.