به گزارش روز شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری در نشست تخصصی کار گروه تامین اجتماعی به منظور پیشگیری از طرح دعاوی در دیوان، احقاق حقوق شهروندان و آسیب شناسی قوانین و مقررات که با حضور رئیس سازمان تامین اجتماعی برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت آغاز امامت امام زمان (عج)، برگزاری جلسات پیشگیری و آسیب شناسی موضوعات را از دغدغه های اصلی دیوان عدالت اداری دانست.
وی افزود: همه ما دور یک میز هستیم و دغدغه‌های مشترک داریم که چیزی غیر از احقاق حقوق شهروندان نیست و در این خصوص هر آنچه به دیوان عدالت اداری مربوط می شود درصدد رفع آن هستیم.
مظفری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که براساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده است، افزود: دیوان عدالت اداری در حوزه پیشگیری و آسیب شناسی موضوعات در کنار سازمان تامین اجنماعی خواهد بود اما فقط به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد.
وی گفت: دیوان عدالت اداری زمینه اجرای قانون را فراهم می‌کند و آرایی که از سوی این دیوان صادر شود برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا است.
رئیس دیوان عدالت اداری ملاک رسیدگی به پرونده‌ها را قانون دانست و افزود: وقتی قانونی وضع می‌شود باید اجرایی شود و اگر قضات دیوان در خصوص سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور رأی کنند، تامین اجتماعی تحت هر شرایطی موظف به اجرای آن است.
وی اظهار داشت: دغدغه اصلی در دیوان عدالت اداری رسیدگی به پرونده ها نیست بلکه همه هدف ما در دیوان و نظام اسلامی خدمت به مردم، حمایت از آنها و احقاق حقوق مردم است که بخش مهمی از این هدف در حوزه پیشگیری و آسیب شناسی است و باید از جانب هر دو طرف صورت گیرد تا شرایط و ارائه خدمات به مردم تسهیل شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اصلاح قانون در برخی موارد افزود: برخی موضوعات ایرادهای قانونی دارد و باید قوانین اصلاح شود اما بیشتر موارد را باید خود سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه اصلاح کنند و از صدور بخشنامه‌های غیرقانونی و غیرشفاف خودداری کنند تا نیازی به مراجعه به دیوان نباشد.
مظفری موارد مهمی که موجب اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری می‌شود را به سازمان تامین اجتماعی و دیگر دستگاه های اجرایی تذکر داد و افزود: پاسخ ها از طرف برخی سازمان‌ها کلیشه‌ای و فرمی است و همان جوابی که در رسیدگی بدوی به دیوان ارائه کرده‌اند در رسیدگی تجدیدنظر نیز ارائه می‌کنند.
وی گفت: همین طور نامه‌های صادره از سوی دیوان برای دستگاه های اجرایی طبق قانون ظرف مدت یک ماه باید پاسخ داده شود که متاسفانه از سوی دستگاه اجرایی رعایت نمی‌شود و موجب طولانی شدن زمان دادرسی می شود که عدم اجرای این موارد با عدالت محوری و احقاق حق سازگاری ندارد.