«علی بابایی کارنامی» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به مباحث طرح شده درباره شفافیت اموال مسوولان گفت: مجلس یازدهم درباره محرمانه بودن اموال مسوولان هیچ مصوبه ای نداشته است.
وی با بیان اینکه فرایند تصویب قانون در مجلس مشخص است، گفت: نمایندگان مجلس یازدهم در این خصوص تصمیمی نگرفتند و رییس مجلس شورای اسلامی هم در یکی از جلسات اخیر مجلس در نطق خود از این موضوع اعلام برائت کرد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: تصویب این اصلاحیه مانع از بروز فساد و رانت احتمالی می‌شود و اعتماد عمومی مردم به مسوولان را تقویت می کند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم پرهیز از مسائل حاشیه ای اظهار کرد: اموال مسوولان باید همانند بقیه مردم شفاف باشد و خط کشی بین مردم و مسوولان وجود ندارد و از اساس این مرزبندی نادرست است.
بابایی کارنامی با بیان اینکه در حال تدوین اصلاح طرح دو فوریتی در زمینه شفافیت اموال مسوولان هستم، گفت: جمع آوری امضا برای این طرح به پایان رسیده و آماده بارگذاری در سامانه مجلس است. در این اصلاحیه قرار است ماده ۵ طرح که به محرمانه بودن اموال و دارایی های اموال مسوولان اشاره دارد، حذف شود.
نماینده مردم ساری تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی بر مبنای اصول و ارزش هایی شکل گرفته که همه ما ملزم به رعایت ارزش های آن هستیم.
به گزارش ایرنا، طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسوولیت توسط آنها ذکر شده و براین اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
نمایندگان مجلس هشتم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ جهت تسری این اصل قانون اساسی به دیگر مسوولان، قانونی را تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رییس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از ۳ سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال ۱۳۹۴ این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
به موجب ماده ۵ این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.
این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ شد و براساس ماده ۶ این قانون قوه قضائیه موظف می‌شد، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند که با مسکوت ماندن آن در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد.