به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، استفاده از مفهوم و عبارت "دیپلماسی اقتصادی" طی سالهای اخیر در ادبیات سیاسی و سیاست خارجی ایران گسترش یافته است. یکی از موضوعایت که کارشناسان در آسیب شناسی دستگاه سیاست خارجی بر آن اذعان می‌کنند غلبه رویکرد سیاسی و امنیتی بر رویکردهای اقتصادی است. با این حال طی سالهای اخیر تلاش‌هایی در زمینه تغییر این رویکرد صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به تغییر ساختار وزارت امور خارجه و راه اندازی معاونت دیپلماسی اقتصادی در دولت گذشته اشاره کرد. علاوه بر این طی یکی دو سال اخیر موضوع تحرک و تلاش بیشتر سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در زمینه همکاریهای اقتصادی و تجاری و اعزام رایزنهای بازرگانی به کشورها از دیگر نمودها و نشانه‌های تغییرات در رویکرد کلان دستگاه سیاست خارجی به شمار می‌رود.
چرا توجه به دیپلماسی اقتصادی اهمیت دارد
طی سالهای اخیر آمریکا با بهره گیری از ظرفیت‌ها و ابزارهای متنوعی که داشته تحریم را به عنوان ابزار موثری برای تنبیه کشورهای غیرهمسو و مستقل در پیش گرفته است. ایران طی چهار دهه اخیر تحت طیف گسترده ای از انواع تحریمهای اقتصادی بوده است به طوری که شبکه گسترده و تو در تویی از تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده است با این حال از زمان ریاست جمهوری اوباما به بهانه برنامه هسته ای ایران تحریم‌ها علیه ایران سمت و سوی هوشمندانه‌ای یافت. هر چند ایران و گروه ۱+۵ در سال ۲۰۱۵ توافق هسته ای را امضا کردند و بنا شد در ازای رفع نگرانی‌های هسته ای طرفهای غربی، تحریمهای اقتصادی ایران برطرف شود. با این حال از همان ابتدا معلوم شد که غربیها و مشخصاآمریکا حاضر نیستند از ابزار تحریم علیه ایران دست بردارند.
تداوم این سیاست به نوعی این تفکر را در ایران تقویت کرد که باید چاره‌ای اساسی برای مقابله با تحریم‌ها اندیشیده شود. بخشی از این راهبرد طبیعتا با دروزا کردن اقتصاد رقم می خورد که عمدتا بر استفاده از منابع درون زا تاکید دارد با این حال رکن دوم کارآمدی این سیاست برون گرا بودن آن است از این جهت دیپلماسی اقتصادی نقش بی بدیلی در خنثی کردن تحریم به عنوان یک ابزار فشار بر ملت ایران حائز اهمیت است.
تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تحقق دیپلماسی اقتصادی در اولین دیدار با هیات دولت سیزدهم نشان دهنده جایگاه و اهمیت این مقوله در سیاست خارجی ایران و ضرورت پرداختن به آن است. ایشان در این جلسه موضوع اقتصاد را به عنوان مهمترین اولویت کشور معرفی و بر لزوم تفکیک بین مسیر حل مشکلات اقتصادی از موضوع ضرورت رفع تحریم‌ها و افزایش تحرک کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی مورد تاکید قرار داده و تصریح کردند که این رویکرد نباید منحصر به چند کشور که به صورت یک سیاست فرامنطقه‌ای دنبال شود.
دولت سیزدهم علاوه بر تلاش‌ها و پیگیری‌ها برای رفع تحریمهای ظالمانه، رویکردی اقتصادمحور را در اولویت روابط خارجی خود قرار داده است. اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله کشور نیز بازیگری فعال و تأثیرگذار در فضای اقتصاد جهانی در عین حفظ ارزش‌ها و آرمان های نظام تاکید دارند. این راهبرد در دستور کار دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم قرار گرفته است.
به گفته سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، یکی از مباحث مهم مطرح شده در جلسه غیرعلنی روز سه شنبه، ضرورت روابط تجاری با همسایگان بوده است چرا که نمایندگان مجلس در زمان رأی اعتماد به وزرا نیز تأکید کرده بودند که باید از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی به خوبی استفاده شود و امیرعبداللهیان در این باره هم توضیحاتی ارائه داد.
بر اساس اظهارات وزیر امور خارجه در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی قرار است به زودی ۳۵ رایزن بازرگانی توسط وزارت امور خارجه و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انتخاب شوند تا یک دیپلماسی فعال و پویایی در زمینه اقتصادی به خصوص در منطقه و با کشورهای همسایه شکل بگیرد.
وزیر امور خارجه چندی پیش هم دیپلماسی اقتصادی را بخش قابل توجهی از برنامه‌های وزارت امور خارجه عنوان کرد و یادآورشد: دولت سیزدهم ضمن توجه به مذاکره حکیمانه در قالب سیاست خارجی متوازن وهوشمند، دیپلماسی اقتصادی و پیگیری امور این حوزه برای تامین نیازها و منافع ملت ایران، فارغ از نتایج مذاکرات را به صورت جدی در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داده است.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان هم چند روز پیش با اشاره به فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، گفت که دولت این موضوع را با جدیت در دستور کار دارد و همکاری با همسایگان و افزایش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است و معتقدیم می‌توان حجم کنونی تبادلات اقتصادی را به راحتی به دو برابر افزایش داد.
قرار دادن دیپلماسی اقتصادی در اولویت‌های سیاست خارجی برای دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، تلاش برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری بر قوانین بین المللی در راستای پیشبرد منافع ملی می‌تواند به بهبود اقتصاد داخلی و فراهم سازی بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی کمک کند.
دیپلماسی اقتصادی فعال می‌تواند حرکت ایران را در مسیر بهبود اقتصاد داخلی تسهیل کند و رفاه و ثروت عمومی ایجاد کرده و علاوه بر این اعتماد جهان را در همگرایی با کشورمان تقویت کند. تجربه جهانی نشان داده که تجارت و اقتصاد عامل همگرایی و صلح بیشتر روابط پایدار بین‌المللی است. از این طریق بحران‌هایی که با منابع محدود داخلی قابل حل نیستند به تدریج کاهش می یابند.
در این میان همسایگان ایران اولویت اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم هستند رویکردی که به تحقق همگرایی منطقه‌ای نیز کمک خواهد کرد و ایران با توجه به ظرفیت‌ها و موقعیت ژئوپلتیک می‌تواند در کانون دیپلماسی اقتصادی منطقه قرار گیرد. جامعه کنونی جهانی فرصت‌های متنوع و متعددی برای مراودات و همکاریهای اقتصادی دارد که نوع سیاستگذاری کشورها، میزان موفقیت کشورها و دولت‌ها را از این فرصت‌ها مشخص می‌کند.