تهران - ایرنا - رئیس دیوان عدالت اداری اعطای پروانه وکالت به قضات را براساس قانون دانست و گفت: رسانه‌ها مصوبه اخیر مجلس را رفع تبعیض و رانت تلقی کرده‌اند که این ادعا با توجه به قانونی بودن اعطای پروانه مطابقت ندارد و این ادبیات در شأن دستگاه قضایی و قضات نیست.

به گزارش روز سه شنبه  ایرنا از دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری در نطق پیش از دستور جلسه هیات عمومی، ضمن گرامیداشت هفته وحدت و تبریک به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، افزود: وحدت و همبستگی مسلمانان رمز پیروزی در برابر دشمنان است از این رو مسلمانان باید با اتحاد و انسجام تلاش کنند توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند.

وی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره منع کانون‌های وکلای دادگستری برای دادن مجوز وکالت به قضات اشاره کرد و گفت: انتظاری که از مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانون گذار داریم این است که در تصمیمات خود کارشناسی مبتنی بر آسیب‌شناسی و انجام کار اقناعی را سرلوحه قرار دهند.

مظفری محور همه تصمیمات را قانون دانست و اظهارداشت: اگر رتبه بندی در خصوص قانون مداری صورت گیرد قوه قضاییه و مخصوصا قضات دستگاه قضا، در بالاترین رتبه قانون مداری قرار می گیرند زیرا خود را مدافع قانون می‌دانند و قلمی که می‌زنند براساس قانون است و به حرمت قانون و قانون‌مداری و جایگاه واضعان قانون، برای تصمیمات و جایگاه مجلس شورای اسلامی احترام قائل هستیم.

وی اضافه کرد: بخشی از قضات بازنشسته که پروانه وکالت دارند، کار نمی‌کنند و تعداد بسیار محدودی از قضات بعد از بازنشستگی کار وکالت انجام می‌دهند و مشخص نیست کجای کار مشکل داشته که با پیشنهاد یکی از نمایندگان موضوع بررسی و بدون اینکه نظر کارشناسی ضمیمه آن باشد، مصوب می‌شود.

مظفری با اشاره به اینکه باید تمام ابعاد این قضیه بررسی و سهم قضات در وکالت مشخص شود، افزود: با توجه به کدام نظر کارشناسی مقرر شده است که یک قاضی بعد از ۳۰ سال تلاش در حوزه قضاوت برای دریافت پروانه وکالت، باید آزمون داده و کارآموزی انجام دهد و متاسفانه از طریق برخی رسانه‌ها شرایط طوری نشان داده می‌شود که دستگاه قضایی موافق این مصوبه بوده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه قوه قضاییه و جامعه قضایی کشور همواره در سنگر قضا پای کار بوده و هیچ سستی و کم‌کاری در این زمینه نداشته و نخواهد داشت، گفت: با توجه به همه نقدهایی که وجود دارد ما تابع قانون هستیم و امیدواریم این مصوبه در شورای نگهبان مورد بررسی عالمانه واقع شود.