به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «مصطفی طاهری» در نشست علنی امروز -سه‌شنبه- مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستورخود گفت: در تازه ترین آمار منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص حساب‌های ملی فصل بهار سال جاری، در برخی از اجزای حساب‌های ملی اختلافات فاحشی وجود دارد که می‌تواند خطا در برنامه ریزی‌ها را به همراه داشته باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مهم‌ترین پارامتر اقتصادی کشور تولید ناخالص ملی است، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مبنای بسیاری از محاسبات خصوصا نسبت مالیات به GDP، سرعت گردش پول و سایر تصمیمات است،
طاهری گفت: آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ارائه شده توسط دو نهاد کشور اختلاف حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که این رقم بیش از یک سوم تولید ناخالص اعلامی بانک مرکزی است. بدهی است که بسته به اینکه در محاسبه نسبت‌های مذکور آمار کدام نهاد مبنا قرار بگیرد توصیه‌های سیاستی متفاوت خواهد بود.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه آمار خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری در بهار سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارائه شده توسط بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار ایران رقم مثبت قابل توجهی را نشان می‌دهد، عنوان کرد: در واقع مشخص نیست در بهار سال ۱۴۰۰ تراز تجاری مثبت ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بوده یا منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان.
وی تصریح کرد: در حالی که بانک مرکزی رشد واردات به قیمت ثابت سال ۹۵ را ۳۰ درصد اعلام کرده است آمار اراده شده توسط مرکز آمار کاهش ۷۹ درصدی را گزارش می‌دهد.
طاهری گفت: درحالی که بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را برای بهار سال جاری منفی ۱۲/۳ برآورد کرده است رقم برآوردی مرکز آمار معادل مثبت ۱۲/۹ درصد گزارش شده است بدیهی است این اختلاف فاحش سیاست گذاری متفاوتی را برای حوزه ساختمان توصیه می‌کند و در نتیجه به سر در گمی در سیاست گذاری منتج می‌شود.
نماینده مردم زنجان با اشاره به اینکه به دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی‌توان به قطعیت اعلام کرد کدام یک از آمارهای مذکور تصویر درست تری را از اقتصاد کشور نشان می‌دهد، افزود: در این شرایط ضروری است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور استاندارد تولید آمار مورد بازیابی و اصلاح جدی قرار بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: وقتی که در یک کشور دو سازمان مهم مانند بانک مرکزی و مرکز آمار متولی تولید و انتشار یک آمار نظیر رشد اقتصادی باشند و سیاست گذاران و مدیران کشور شاهد اختلاف‌های معنا دار بین آمارهای گزارش شده باشند اولین سوالی که پیش می‌آید این است که آمار کدام نهاد صحیح و با کیفیت است و چگونه کیفیت آمارهای این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد. این سوال مهمی است که برای پاسخ به آن باید مشخص کنیم که با چه خط کشی و ملاکی میزان کیفیت آمارها باید بررسی شود.
طاهری، افزود: وضعیت بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال‌های اخیر، به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه اخیر است، تعادل اقتصادی و سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است.
وی با تاکید بر اینکه اگر چه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است اما باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی حتی اگر امکان پذیر باشد پیامدهای ناخوشایندی را به همراه دارد، ادامه داد: کسری‌های شدید بودجه در سال‌های اخیر عمدتا از دو طریق انتشار اوراق مالی و استفاده از صندوق توسعه ملی ایجاد شده که هر دو مورد انباشت بدهی هستند.
طاهری خاطرنشان کرد: مجلس و دولت باید تامین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی، مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی، اصلاح فرآیندهای تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه، اصلاح ساختار و رویه شرکت‌های دولتی را با جدیت ادامه دهند.