به گزارش خبرنگار ایرنا، « بهزاد باباخانی» روز سه‌شنبه در جلسه شورای ملی اقتصاد که به منظور بررسی مصوب های پرداخت تبصره ماده ۱۸ استان ها به صورت وبینار برگزار شد، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۰ جلسه در کرمانشاه در ارتباط با تسهیلات تبصره ماده ۱۸ با دستگاه های اجرایی تشکیل شده و همه دستگاه ها پروژه مد نظر خود را دسته بندی کرده و منتظر ابلاغ و تخصیص این اعتبارات مانده‌اند .
او با بیان اینکه در حال حاضر به اندازه ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در کرمانشاه منتظر استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۸ است گفت: از تاخیر ابلاغ اعتبارات این ماده به استان‌ها گله‌مند هستیم، زیرا روزانه بسیاری از سرمایه گذاران برای تعیین تکلیف وضع خود به ما مراجعه می کنند و پاسخی نداریم که به آنها بدهیم.
باباخانی با بیان اینکه اگر ابلاغ تسهیلات ماده ۱۸ بیش از این طول بکشد نباید منتظر اشتغالزایی از این محل در سال جاری باشیم، از شورای ملی اقتصاد خواست هرچه زودتر جزئیات و نحوه پرداخت تسهیلات ماده ۱۸ را تعیین تکلیف کنند تا فرصت بیش از این از دست نرود.
هدف از پرداخت تسهیلات ماده ۱۸ کاهش نرخ بیکاری در استان ها است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در بخش دیگر از سخنان خود در ارتباط با سهم استان ها از محل اعتبارات تبصره ماده ۱۸ گفت: هدف از این تسهیلات کاهش نرخ بیکاری در سطح کشور است و شاخص پرداخت سهم هر استان نیز براساس کم برخورداری و نرخ بیکاری آن در نظر گرفته می شود اما الان اینگونه نیست.
باباخانی بیان داشت: استان کرمانشاه در ۱۰ سال گذشته همواره نرخ های اول و دوم بیکاری کشور بوده لذا درخواست داریم نگاه ویژه تری به این استان کم برخوردار شود .
او در ادامه از دبیرخانه شورای ملی به خاطر نگاه عادلانه به سهم استان ها از محل منابع تبصره ماده ۱۸ قدردانی کرد اما گفت: برخی از وزراتخانه ها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و ارتباطات سهم استان کرمانشاه را از محل این اعتبارات کاهش داده اند و این اصلا عادلانه نیست و باید تجدید نظر شود .
باباخانی همچنین در خواست کرد: فرایند پرداخت تسهیلات ماده ۱۸ اصلاح شود زیرا براساس دستور العملی فعلی تصمیم گیری درباره پرداخت این تسهیلات به سرمایه گذاران ابتدا باید در کمیته ها شهرستان ها و سپس شورای برنامه ریزی شهرستان و بعد استان، و سپس در مرکز کشور و همین مسیر دوباره برعکس طی شود و این فرایند طولانی خود یکی از موانع اصلی در سهولت در فضای کسب و کار است و با رهنمود های مقام معظم رهبری و همچنین رییس جمهور که به تسهیل فضای کسب و کار امر فرمودند همخوانی ندارد .
پرداخت تسهیلات تبصره ماده ۱۸ باید منطبق با دستور المعل ها باشد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در بخش پایانی سخنان خود گفت: تصویب مصوبه های تبصره ماده ۱۸ باید براساس دستورالعمل ها ابلاغی باشد، زیرا مبنای دستور العمل ها پرداخت تسهیلات در استان های کم برخوردار به پروژه ها با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی بلامانع است اما برخی وزراتخانه مانند صمت و گردشگری مصوب کرده اند باید ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند بنابراین باید یکسان سازی مصوبات صورت بگیرد.
باباخانی همچنین از اینکه ۷۰ درصد تسهیلات ماده ۱۸ به سرمایه در گردش پروژه اختصاص می یابد انتقاد کرد و گفت: استانی مانند کرمانشاه پروژه های ایجادی زیادی در دست اجرا دارد و نیاز این استان بیشتر سرمایه ایجادی است تا سرمایه در گردش.
او همچنین خواست به منظور تسهیل در امور و اجرای پروژه ها ۵۰ درصد اختیارات پرداخت تسهیلات فنی و اعتباری و همچنین تبصره ماده ۱۸ به استان ها واگذار شود.
باباخانی در پایان بیان داشت: سامانه برخی از دستگاه های اجرایی مهم مانند جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ثبت نام متقاضیان و سرمایه گذاران برای دریافت این اعتبارات مشکل دارد که باید اصلاح شود.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت بیش از یک هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد که بیش از ۳۰ هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند.
نرخ بیکاری استان کرمانشاه در سال ۹۹ از سوی مرکز آمار ایران، ۱۴.۹ درصد اعلام شد.
استان کرمانشاه با وسعت حدود ۲۵ هزار کیلومتر مربع، ۱.۵ درصد از مساحت کل کشور (هفدهمین استان) را به خود اختصاص داده و شامل ۱۴ شهرستان، ۳۵ شهر و ۸۶ دهستان است.