حجت الاسلام اکبر احمدپور فدکی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار مقابله با قاچاق کالا، با حمایت از کالای داخلی، زمینه رشد و رونق تولید آن را فراهم و تولید کنندگان را نسبت به آینده کاری خود دلگرم کند، بالتبع با افزایش کمی و کیفی تولیدات شاهد ثبات بیشتر در بازار و کنترل قیمتها خواهیم بود.
وی ادامه داد: حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و ایجاد فضا و امکانات و ارائه تسهیلات بیشتر به آنان باید رویکرد اصلی دولت سیزدهم باشد و هر میزان که با تعامل بخش های مختلف اقدامات سازنده تری در این زمینه انجام شود، شاهد اثربخشی بیشتر آن در کاهش قیمتها خواهیم بود.
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس گفت: باید در کنار این مساله نظارت بر عرضه کالاها و خدمات و بازار تشدید شود چون برخی از فروشندگان از ضعف موجود در فرآیند نظارت سوء استفاده کرده و اجناس را گرانتر به دست مصرف کنندگان می رسانند ولی باید با قاطعیت در روند نظارت مسوولان و دست اندرکاران مربوط، میل برخی صنوف و بخشها به گرانفروشی کاهش یابد.
وی با تاکید بر لزوم تعامل و همراهی قوای مقننه و مجریه در ایجاد بستر مناسب برای کاهش قیمت کالا و خدمات، گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی در ماههای اخیر سعی کردند که با تصویب و اجرای قوانین مناسب، در زمینه کنترل قیمت ها و حمایت از مردم به ایجاد ثبات در بازار کمک کنند.
حجت الاسلام احمدپور فدکی از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی در این زمینه را وضع مالیات بر خانه های خالی ذکر کرد و گفت: وجود چنین منازلی موجب افزایش قیمت های کاذب در بخش مسکن می شود ولی هر اندازه این خانه ها در اختیار متقاضیان قرار گیرد، قیمتها شکسته می شود.
وی گفت: دیگر مصوبه مهم مجلس برای کاهش قیمت کالاها، که تاثیرات خود را در آینده نزدیک نشان می دهد، الزام دولت به استفاده از نظرات مستقیم کشاورزان در قیمت گذاری محصولات کشاورزی است.
این نماینده مجلس گفت: تا قبل از این قیمت گذاری محصولات کشاورزی تنها توسط برخی افراد صورت می گرفت و کشاورزان در این مساله دخالتی نداشتند ولی با مصوبه مجلس آنان می توانند به صورت مستقیم در قیمت گذاری و هم در خرید تضمینی نقشی اساسی داشته باشند.
وی مصوبه کاهش بروکراسی در صدور مجوزها و سهولت بخشی در کسب و کارها را دیگر اقدام مهم نمایندگان مردم برای کاهش مشکلات اقتصادی و از جمله کاهش معضل بیکاری برشمرد و گفت: اگر انحصار در برخی مشاغل شکسته شود و فرصت در اختیار همه متقاضیان قرار بگیرد تا هر فرد بر اساس علاقه، مدرک، رشته تحصیلی و تخصص خود شغل خود را انتخاب کند، این معضل کاهش می یابد.
نماینده خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هر کدام از این مصوبات شرایط را برای مردم تسهیل و زمینه آسایش بیشتری برای آنان فراهم می سازد، گفت: اگر همراهی و تعامل لازم بین قوه مجریه و مقننه وجود داشته باشد مردم بهتر می توانند از آثار این قوانین برخوردار شوند.
شهرستان ۱۵۰ هزار نفری خواف با چهار بخش مرکزی، سنگان، جلگه زوزن و سلامی و ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.