به گزارش ایرنا، مدیریت شهری در شهرهای مازندران طی یک دهه اخیر با حاشیه‌های متعدد و گاه عجیبی همراه بود. از دومینوی استعفاها و عزل‌های پرتعداد در مدیریت شهری مازندران و بازداشت‌های پرتعداد مدیران شهری اعم از اعضای شورای شهر و شهردار و حتی مدیران میانی شهرداری‌ها گرفته تا بازداشت شهردار و همه اعضای شورای شهر مرکز استان و انحلال شورا و حتی کشته شدن عضو شورای شهر با سلاح شکاری را می‌توان در کارنامه پرحاشیه مدیریت شهری شهرهای مازندران مشاهده کرد.
البته به این موارد می‌توان حاشیه‌های دیگری مانند برگزار نشدن جلسات شورا و قهر برخی اعضای شورا در بعضی شهرها، برکناری دسته‌جمعی اعضای شورای یک شهر و بازگشت همه اعضا به ترکیب شورا پس از طرح شکایت، درگیری‌های داخلی و بسیاری از موارد دیگر را نیز افزود ، اما همه این حاشیه‌ها در کنار هم این پرسش مهم را مطرح می‌کنند که روند نظارت بر فعالیت مدیریت شهری باید چگونه باشد تا دست‌کم حاشیه‌های یک نهاد برآمده از رأی مردم دچار حاشیه‌هایی از جنس تخلفات مالی نشود؟
پرسش‌های شهروندان
روز دوشنبه ۲۶ مهر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران در گفت‌وگویی که با سیمای استانی داشت از رد صلاحیت شدن ۱۰ شهردار پیشنهادی شورای ششم شهرهای مازندران توسط دستگاه‌های نظارتی خبر داد. موضوعی که در آغاز فعالیت دوره ششم مدیریت شهری می‌تواند پرسش‌های متعددی را برای شهروندان این شهرها ایجاد کند ؛ مثلا این که چرا اعضای شورا افرادی را انتخاب می‌کنند که از نگاه دستگاه‌های نظارتی صلاحیت لازم را ندارند؟
شهرداران پیشنهادی که برخی از آن‌ها دارای سوابق مدیریتی هستند چه مسائلی و مشکلاتی در کارنامه دارند که صلاحیت‌شان تایید نمی‌شود؟
اگر شهرداران پیشنهادی صلاحیت مدیریت بر شهر را ندارند، تکلیف اموری که در دوره سرپرستی‌شان با امضای آن‌ها در شهر انجام شده چیست؟
آیا با زودتر اقدام کردن اعضای منتخب شورای هر شهر نسبت به معرفی گزینه‌های پیشنهادی خود به دستگاه‌های نظارتی امکان استعلام صلاحیت شهرداران پیشنهادی پیش از معرفی رسمی آن‌ها به عنوان شهردار وجود ندارد تا بلافاصله پس از معرفی شهردار بتواند کارش را آغاز کند؟
پرسش اساسی‌تر این که رد صلاحیت شهرداران پیشنهادی تا چه اندازه بر جلوگیری از تخلفات اداری در مدیریت شهری اثرگذار است؟
این‌ها و بسیاری از پرسش‌های دیگر که در جامعه و فضای مجازی مطرح می‌شوند خروجی یک فرآیند اداری و نظارتی است که بی‌تردید هدفی جز جلوگیری از تخلفات احتمالی ندارد ، اما به هر حال ابهام‌زا هم است.
نظارت اولیه یا نظارت فراگیر؟
طبق قانون ، به جز چهار شهر بالای ۲۰۰ هزار نفر مازندران که حکم شهرداران آن‌ها باید توسط وزارت کشور تایید شود، احکام انتصاب شهرداران ۵۸ شهر دیگر توسط استانداری صادر می‌شود.
بر اساس اظهارات مهدی رازجویان ، معاون استاندار مازندران تا کنون برای ۲۸ شهردار پیشنهادی شورای ششم حکم صادر شد، ۱۰ شهردار پیشنهادی رد صلاحیت شدند و نتیجه استعلام دستگاه‌های نظارتی درباره سایر شهرداران پیشنهادی هم تا پایان هفته اعلام خواهد شد.
نکته‌ای که در این رد صلاحیت‌ها با نگاهی به پیشینه تخلفات و حاشیه‌های مدیریت شهری –شهرداری‌ها و شوراهای شهر- در مازندران قابل توجه به نظر می‌رسد، ضرورت اجرای نظارتی فراگیرتر بر روند فعالیت مدیریت شهری در مازندران است ، چرا که با رد یا تایید صلاحیت یک شهردار پیشنهادی که برخی از آنان نیز پیشینه حضور در عرصه‌های مدیریت شهری را دارند، احتمال بروز تخلف در ساختاری که مستعد آن باشد بسیار پایین است.
نگاهی به این موضوع از زاویه دیگر می‌تواند صحت این نظریه را بیشتر تایید کند؛ این که قانون نظارت بر شهردار را به عهده شورای شهر گذاشته و وقتی شورای شهر شخصی را برای نشستن بر مسند شهرداری معرفی می‌کند ، عملا بخشی از نظارت را انجام داده که برای معرفی آن فرد به نتیجه رسیده است. با این حساب و با توجه به رد صلاحیت برخی شهرداران توسط دستگاه‌های نظارتی می‌توان این گونه برداشت کرد که در برخی شهرها اعضای شورا نتوانستند عملکرد درستی در شناخت فرد مد نظر خود داشته باشند و در گام نخست که تشخیص کارآمدی فرد از هر نظر بود مطابق معیارهای نظارتی عمل نکردند.
نظارت بر ناظران
اما روی دیگر این سکه با نگاهی به پیشینه عملکردی شورای شهرها در مازندران قابل مشاهده است. به استناد اظهارات رئیس‌کل دادگستری مازندران که یکم تیر امسال در نشست خبری عنوان کرده بود، ۵۴ عضو شورای پنجم شهرهای مازندران دستگیر شدند که دلیل بازداشت عمده این افراد نیز تخلفات مالی بود. مازندران در دوره پنجم شوراها ۳۳۶ کرسی شورای شهری داشت که این تعداد از آن‌ها بازداشت شدند. به این جمع باید انحلال شورای پنجم سلمانشهر در سال ۱۳۹۷ و حدود یک سال پس از برگزاری انتخابات شورای پنجم را نیز افزود.
حال اگر تعداد اعضای شورای شهرها در مازندران را به طور میانگین هفت نفر در نظر بگیریم، این تعداد معادل مجموع اعضای شورای حدود ۶ شهر مازندران است. در چنین شرایطی این پرسش پیش می‌آید که حتی پس از سختگیری در تایید صلاحیت شهرداران پیشنهادی توسط اعضای شورا، با چنین پیشینه‌ای که از فعالیت شوراها در مازندران وجود دارد چه تضمینی می‌توان بر انجام شدن درست روند نظارتی بر فعالیت شهرداران توسط شوراها در نظر گرفت؟
پیشگیری از فرصت‌سوزی
مساله بعدی در نظر گرفتن روندی مناسب‌تر برای معرفی شهرداران به منظور صرفه‌جویی در زمان برای مدیریت شهرها و پیشگیری از بروز حواشی و پیامدهای اجتماعی رد صلاحیت یک گزینه پیشنهادی برای شهر و حتی شهردار پیشنهادی است. اعضای شورای شهرها طبق قانون موظف‌اند که در نخستین جلسه رسمی و آغاز به کارشان پس از تحلیف شهرداران پیشنهادی خود را معرفی کنند. از زمان معرفی شهردار پیشنهادی در نخستین جلسه شورای جدید تا زمان انجام استعلام‌های نظارتی و صدور حکم رسمی بین یک تا دو ماه زمان صرف می‌شود و در این مدت شهرداران پیشنهادی به عنوان سرپرست امور شهر را مدیریت می‌کنند. در صورتی که صلاحیت‌شان تایید شود با دریافت حکم به عنوان شهردار منصوب می‌شوند و در صورت رد صلاحیت نیز شورای شهر موظف است تا نسبت به برکناری آن‌ها و معرفی گزینه‌ای جدید اقدام کند. این روند استعلام دستگاه‌های نظارتی باید برای گزینه جدید نیز انجام شود و به همین شکل چند ماه از مدیریت امور شهری به نوعی در شرایط تعلیق و بلاتکلیف قرار می‌گیرد.
این فرصت‌سوزی در حالی انجام می‌شود که طبق برنامه زمان‌بندی برگزاری انتخابات و آغاز به کار شورای جدید، در هر دوره حدود یک تا دو ماه زمان خالی برای اعضای منتخب وجود دارد تا مقدمات نخستین وظیفه شورای شهر یعنی انتخاب شهردار را انجام دهند. برای نمونه انتخابات شورای ششم در تاریخ ۲۸ خرداد انجام شد و ترکیب اعضای شورای برگزیده جز در برخی موارد استثنا نهایتا ۴۸ ساعت بعد مشخص شد.
پس از تایید نهایی انتخابات توسط هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که ممکن است حدود دو تا سه هفته طول بکشد، اعضای جدید شورای شهرها می‌توانند برای معرفی گزینه‌های مد نظر خود در نشست‌های غیررسمی به جمع‌بندی برسند و با معرفی گزینه‌های پیشنهادی به دستگاه‌های نظارتی، فرآیند استعلام شهرداران پیشنهادی را دست‌کم یک ماه جلو بیندازند تا در صورت تایید گزینه پیشنهادی، در نخستین جلسه شورا گزینه مد نظر اعضا با در اختیار داشتن تاییدیه نهادهای نظارتی بتواند به طور رسمی کار خود را آغاز کند.
از این نظر آن‌چه که اکنون از خروجی روند موجود دیده می‌شود فرصت‌سوزی در مدیریت شهری برخی شهرهاست که شهرداران پیشنهادی آن‌ها باید سکان هدایت را به سرپرست تحویل دهند و سرپرست نیز حدود دو ماه دیگر منتظر انجام استعلام‌های نظارتی بماند. این روند علاوه بر پیامدهای اجتماعی، طبیعتا برای شخصی که به عنوان شهردار معرفی می‌شود نیز پیامدهایی دارد. به همین دلیل نیز برخی شهرداران پیشنهادی بلافاصله پس از دریافت نتیجه استعلام نهادهای نظارتی پیش از آن‌که شورای شهر اقدام به برکناری آن‌ها کند تصمیم می‌گیرند استعفای خود را تقدیم شورا کنند تا وجهه‌اشان در جامعه کمتر خدشه‌دار شود.
در مجموع آن‌چه که اکنون در روند مدیریت شهری چه در شورای شهرها و چه در شهرداری‌ها ضروری به نظر می‌رسد جدی گرفتن نظارتی فراگیر و همه‌جانبه به فعالیت مدیران شهری است تا در پایان دوره ششم بار دیگر همین پرسش‌ها و ابهامات برای شهروندان شهرهای مازندران تکرار نشود.