به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد، سید مسعود عظیمی در نشست ملی این کارگروه که به صورت مجازی برگزار شد با ابراز گلایه از روند اجرای آن گفت: بعد از گذشت هفت ماه از سال ۱۴۰۰ هنوز روند کار در این بخش روی ریل قرار نگرفت.
وی در این نشست که معاونان هماهنگی اموری اقتصادی استانداری ها، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و نمایندگان وزارتخانه های عضو کارگروه تبصره ۱۸ حضور داشتند با بیان اینکه پروسه اختصاص تسهیلات در قالب این تبصره هنوز مشخص نیست، اظهار کرد: به دلیل بلاتکلیفی برای اجرای این بخش از قانون، مسئولان یزد مشمول ترک فعل می شوند و باید پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشند.
عظیمی با بیان اینکه اگر این موضوع عملیاتی نشود تاثیر منفی در اقتصاد استان ها برجای خواهد گذاشت ، تصریح کرد: در یزد، طرح های خُرد، متوسط و کوچک، صنایع دستی، خانگی، گردشگری، تولیدی و نهادهای حمایتی مشمول طرح است ؛ اما هنوز روند کار نگران کننده است.
وی از دستگاه های ملی خواست مهلت ۱۵ روزه برای تعیین تکلیف این بخش از قانون بودجه تعیین کنند تا شرایط بهبود یابد و اگر این کار صورت نگیرد مدیران استان ها با مشکل جدی مواجه می شوند.
معاون استانداری یزد پیگیری دستگاه های استانی در این زمینه را خواستار شد و گفت: اولویت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ثانون بودجه سال ۱۴۰۰، مناطق محروم و غیر برخوردار است.
در این نشست نمایندگان وزارتخانه های عضو کارگروه تبصره یادشده گزارشی از روند اجرای این بخش از قانون را ارایه کردند.
تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های کارآفرینی با هدف ایجاد اشتغال و تولید اختصاص دارد.
مدیران اداره های صنعت ،معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، میراث فرهنگی و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی در استان ها عضو کارگروه ها استان‌ها هستند که باید تابع تفاهم نامه های ستادهای ملی خود برای اجرای آن تلاش کنند.