محمد توکلی، چهارشنبه در نشستی با اعضای کمیسیون معادن اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: معدنکاران باید فاکتور فروش به دولت ارائه دهند تا ما در دریافت حقوق دولتی مرتکب اشتباه نشویم و بتوانیم پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشیم اما متاسفانه معدنکاران در این امر کوتاهی می کنند و همکاری لازم را ندارند و ما مجبور شده ایم در این رابطه از کارخانه های تولیدی استعلام بگیریم و حال آنکه تنها در صورت ارائه فاکتور فروش است که می توان حقوق دولتی را اصلاح کرد.
وی بیان کرد: شورای عالی معادن استان، کارگروهی متشکل از دستگاه های تخصصی معدن ایجاد کرد و این کارگروه موظف شد خسارات وارده به مناطق معدنی را بررسی کند که براساس بازدیدهای انجام گرفته برخی از این خسارات مشهود بوده و یکسری خسارات پنهان هستند، به عنوان مثال، کمبود آب و سایر زیرساختها در منطقه سنگان تحت تاثیر فعالیت های معدنی است اما این اثرات در طولانی مدت بیشتر می شود.
وی ادامه داد: شورای عالی معادن خراسان رضوی تصمیم گرفت میزانی از فروش صنایع معدنی در سال های ۹۷ و ۹۸ را اخذ کند، از این رو در این خصوص با بهره برداران صنایع معدنی نامه نگاری و مشخص شد که میزان فروش آنها معادل ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که یک درصد این مبلغ، ۱۸۷ میلیارد تومان می شود، در همین راستا از هر یک از دستگاه های اجرایی خواستار برآورد خسارت در منطقه شد که پس از جمع آوری داده ها، مشخص گردید خسارتهای وارد شده بیش از یک درصد از فروش معادن است لذا تصمیم گرفته شد که تا سقف یک درصد از فروش معادن به آبادانی منطقه اختصاص یابد.
توکلی اظهار داشت: در حال حاضر این نگرانی از سوی معدنکاران وجود دارد که اگر این مبلغ به خزانه دولت واریز شود، ممکن است به استان بازنگردد؛ در این رابطه در ۲ سال گذشته پیشنهادهای متعددی ارائه شده که به دلیل برخی ایرادات قانونی وارده به آن، عملیاتی نشد. در آخرین جلسه ای که با حضور استاندار وقت خراسان رضوی داشتیم، تصمیم بر آن شد که این مبلغ به حساب خزانه واریز شود.
وی اضافه کرد: براساس ماده ۴۸، اخطارهای متعددی به معدنکاران به دلیل عدم پرداخت یک درصد از فروششان داده شد، حال با توجه به اینکه سازمان بازرسی ایراد قانونی گرفته است، ماده ۴۸ قانون معادن به عنوان راهکار شناخته شد. چنان که از طریق سازمان امور مالیاتی، انسداد حساب های مالی معدنکاران متخلف در دستور اقدام گرفت و پیش بینی می شود تا یکی دو هفته دیگر این اقدام عملیاتی شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه تجهیزات موجود در حوزه معدن باید به روزرسانی شود، افزود: هر چند که واردات تجهیزات دست دوم و ۱۰ سال ساخت در دستور کار است اما بهتر از تجهیزات با میانگین عمر ۴۰ تا ۵۰ ساله است که در معادن استان فعال هستند.
توکلی اظهار داشت: براساس شیوه نامه جدید، تنها به گروه صاحبان معادن گروه های ۱، ۲، ۳ و ۵ که بیش از ۱۰۰ هزار تن تولید مواد معدنی دارند، اجازه تامین ماشین آلات از خارج از کشور داده شده است و معادن با تولید پایین تر از ۱۰۰ هزار تن باید ماشین آلاتشان را از سازندگان داخلی تامین کنند، البته به این مقوله نیز اعتراض وارد است، چرا که بسیاری از صاحبان معادن که پایین تر از ۱۰۰ هزار تن ماده معدنی بهره برداری می کنند، توانایی واردات ماشین آلات خارجی را دارند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۶۰ بهره بردار معدنی در خراسان رضوی به عنوان واردکننده تجهیزات و ماشین آلات به وزارت صمت معرفی شده اند.
میزان ارزش افزوده هر معدن مبنای حقوق دولتی شود
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: باید میزان ارزش افزوده هر معدن به عنوان مبنایی برای دریافت حقوق دولتی مدنظر قرار گیرد.
غلامرضا نازپرور افزود: معدنکاری در معادن رگه ای مانند باریت و کرومیت، سختی کار بیشتری در قیاس با سایر معادن دارد و در مقابل ارزش افزوده کمتری نصیب معدنکار می شود، لذا این موضوع باید مدنظر دستگاه‌های متولی باشد تا از این بخش حمایت لازم رقم بخورد، آنچه که مسلم است سود معدنکار ۱۰ برابر افزایش پیدا نکرده که حقوق دولتی ۱۰ برابر افزایش یافته است، علاوه بر این هزینه تامین تجهیزات و نگهداری معادن افزایش چشمگیری یافته است.
رییس خانه معدن خراسان رضوی گفت: متاسفانه مشکل ما از جایی آغاز شد که ۲ وزارتخانه تخصصی در یکدیگر ادغام شد و تمام حجم بار بر یک ساختار تحمیل شد، این مساله سبب گردید تا با گذشت زمان مشکلات بخش معدن بیشتر شود؛ وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت باید از یکدیگر تفکیک شوند، چرا که بخش معدن خود به تنهایی گستره بسیار وسیعی را شامل می شود.
نازپرور تصریح کرد: طبق تبصره ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها وارد آید، باید علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش معدن مذکور، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارتهای مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص یابد.
تاکید ما بر این است که این مساله باید قبل از طرح موضوع در شورای معادن استان، توسط گروه کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان صمت استان، ادارات کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری خانه معدن و سازمان نظام مهندسی بررسی و گزارش جامعی در مورد نحوه فعالیت معدن و صنایع معدنی مربوطه، میزان خسارت وارده و سایر موارد مرتبط تهیه و مبنای تصمیم شورای معادن استان قرار بگیرد.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی استان خاطرنشان کرد: براساس این قانون دولت باید مبلغ دریافتی از معدن کاران را صرف فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان ها و شهرستان های منطقه درگیر خسارت کند ولی از آنجا که متاسفانه مشابه این امر در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن وجود دارد، این مبلغ که به خزانه دولت واریز می شود هیچگاه به استان بازنمی گردد، در واقع عدم اجرای قانون مبنی بر اینکه ۱۵ درصد از حقوق دولتی پرداختی معادن باید به استان بازگردد، عملیاتی نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه دیگر آن است که صرفا پرونده های دارای شاکی قابل طرح در شورای معادن استان هستند، به بیان دیگر در صورتی که در اثر فعالیت بهره بردار به جاده، امکانات و بهداشت عمومی خسارت وارد شده باشد، دستگاه های اجرایی ذیربط می توانند به عنوان شاکی، متقاضی طرح موضوع در شورای معادن استانی باشند.
نازپرور ادامه داد: خوشبختانه معدنکاران استان به صورت خودجوش فعالیت هایی را در راستای احیای مسوولیت اجتماعی در منطقه فعالیتشان انجام می دهند که ارزش این فعالیت ها به مراتب بیش از یک درصد فروش معادن است.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی استان یادآور شد: معدنکاران به دلیل آن که معدن در زمره انفال است، بلاتکلیف هستند، در حال حاضر یک معدنکار باید حقوق بهره مالکانه، حقوق دولتی را پرداخت کند، اخیرا نیز مصوبه ای مبنی بر اینکه پنج درصد از فروش معادن باید به دولت تخصیص پیدا کند توسط نمایندگان مجلس به امضا رسیده است که این رقم، مبلغ کمی نیست، حال ممکن است اخذ این مبالغ به معادن بزرگی آسیب وارد نکند اما قطعا معادن کوچک از این ناحیه آسیب خواهند دید.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه مصوبه دریافت پنج درصد از فروش معدن به شهرستان محل استقرار آن توسط ۷۰ نماینده مجلس به امضا رسیده است که این موضوع در شرایطی که معادن ما با چالش های جدی دست به گریبان هستند، مایه تاسف است، نگاه نمایندگان ما به حوزه معدن و ظرفیت های آن، منطبق بر بررسی کارشناسی و میدانی نیست.
نازپرور تصریح کرد: این آسیب ها بیشتر متوجه معادن کوچک و متوسط است. نکته قابل توجه آن است که براساس قانون باید قیمت مواد در سر معدن به عنوان مبنای دریافت حقوق دولتی مطرح باشد نه قیمت نهایی فروش مواد معدنی.