رفع تعهد ارزی، تسهیلات بانکی، تحریم ها و دشواری تبادل پول، همراهی نکردن کشورهای دوست در رفع مشکلات، وجود رقبای سرسخت، دستورالعمل ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، کمبود واگن، قوانین و مقررات غیرحمایتگرانه در حمل و نقل بخشی از مشکلات صادرکنندگان خراسان رضوی است که در این استان مرزی، بار سنگین مسوولیت صادرات کالا به کشورهای آسیای میانه را برعهده دارند.
صادرکنندگان را باید سربازان و افسران جبهه اقتصادی کشور دانست، کسانی که در تمام فشارهای اقتصادی و مشکلات جامعه و با وجود همه تحریم ها و فشارهای خارجی، صادرات کالا را متوقف نکرده اند.
آمار گمرک نشان می دهد که صادرات از خراسان رضوی با وجود اینکه صادرکنندگان در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه بوده اند، رشد خود را حفظ کرده و همچنان درآمدزایی، اشتغالزایی و حتی کاهش نرخ بیکاری در بسیاری از موارد به دلیل همین صادرات بوده است.
عمده مشکلات صادرکنندگان در خراسان رضوی به قوانین و مشکلات کل کشور گره خورده است و گره مشکلات موجود در حوزه زیرساختها و قوانین، تنها به دست مدیران ملی قابل گشودن است.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اهمیت صادرات در رشد اقتصاد کشور، گفت: همه کشورهای توانمند دنیا مبنای حرکت اقتصادی خود را صادرات گذاشته اند که ممکن است این صادرات مواد خام یا صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالا و تکنیکال باشد.
هادی نبی‌زاده افزود: بعد از گشایش مرزهای کشورهای آسیای میانه در سال ۱۳۷۰، صدور کالا از خراسان رضوی با رشد قابل توجهی مواجه شد اما متاسفانه هیچ گونه بانک یا بیمه کننده حمایتگری که در صورت بروز مشکل بتوان از ضرر و زیان صادرکننده جلوگیری کرد، با این بخش همراه نشد.
وی اظهار داشت: در ۳۰ سال گذشته تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان خراسان رضوی با بهره گیری از توانمندی و خطرپذیری خود صادرات کالا را انجام داده اند و طی این سالها صادرات کالا از این استان با رشد منطقی مواجه بوده که همه آن نتیجه تلاش صادرکنندگان است.
وی بیان کرد: مبنای ایجاد بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی خراسان رضوی صادرات کالا بوده است و واحدهای توانمند فقط صادرات را مبنای کار خود قرار داده اند و نسبت به تامین مایحتاج کشورهای همسایه یا معرفی کالاهای جدید مورد مصرف آن کشورها، اقدام نموده اند.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: این اتحادیه از سال ۱۳۸۴ با وظیفه حمایت از صادرات برای کشورهای هدف راه اندازی شده و نسبت به اطلاع رسانی و تسهیل گری در صادرات، انعکاس صادرات و بازتاب اطلاعات کشورهای هدف به صادرکنندگان، آموزش برای رفع موانع صادراتی که در بسیاری از موارد قانونی هم بوده است، اقدام و پیگیری کرده که یکی از موارد توفیق آمیز در این زمینه رفع مشکلات کمبود واگن است.
وی نبود بیمه، حمایتهای بانکی، نبود رایزن بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی برای دادن کمکهای اطلاعاتی و تسهیل صادرات را از دیگر مشکلات صادرکنندگان ذکر و بیان کرد: هرچند گمرک همراهی زیادی در حل مشکلات صادرکنندگان داشته است اما برخی نهادهای دیگر همراهی نکرده اند و این مساله باعث افزایش هزینه های صادرات شده است.
نبی زاده اظهار داشت: پایداری صادرات نیازمند همراهی دولت است و توسعه صادرات باعث توانمندی واحدهای اقتصادی و رشد توان تولید می شود.
توسعه روابط بین المللی اولین گام در مسیر صادرات
توسعه صادرات و در واقع توسعه اقتصاد هر کشور به ارتباط متقابل با دیگر کشورها گره خورده است و بدون ارتباط و پذیرش قوانین بین المللی، صادرات به راحتی امکان‌پذیر نیست، آن هم در شرایط تحریمی که حتی کشورهای دوست ایران نیز آنچنان همراهی در برداشتن موانع این مسیر ندارند.
کشورهای اطراف ایران در حال کسب درآمدهای هنگفت از محل رویدادهای بین المللی و ارتباط گیری، تبادلات کالا و خدمات با کشورهای دیگر هستند در حالی که هیچ کدام موقعیت راهبردی و مناسب ایران را برای توسعه ترانزیت و صادرات کالا ندارند.
آمار صادرات کالا در کشور ترکیه که در سال ۱۹۷۴ شرایط سخت اقتصادی داشت، از ۱.۵ میلیارد دلار در سال فراتر نمی رفت که با اتخاذ راهبردهای مختلف این میزان صادرات را در سال ۱۹۹۰ به ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار رساند و دیروز اعلام کرده است که صادرات روزانه از این کشور به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.
هم اینک نیز ترکیه به رقیب اصلی ایران در به چنگ آوردن بازار افغانستان تبدیل شده و به هر طریق ممکن در شرایط تغییر و تحولات سیاسی آن کشور درصدد است که سهم بیشتری از بازار افغانستان را تصاحب کند و این در حالی است که افغانستان مهمترین کشور هدف صادراتی ما است.
یک صادرکننده و عضو دیگر اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: توسعه کشور فقط از مسیر صادرات می گذرد، اما توسعه صادرات نیازمند زیرساخت است، اینکه بخواهیم قوانین بین المللی را نپذیریم و خود را به دنیا دیکته کنیم، نتیجه ای نخواهیم گرفت.
حسین محمدیان افزود: من به عنوان صادرکننده اولین تقاضایم از دولت جدید و مردان اقتصادی دولت این است که زبان مشترک خود را با دنیا پیدا کنند و آن تصمیم بسیار سختی که باید دولت سیزدهم در خصوص برجام و اف ای تی اف بگیرد، هر چه زودتر اتخاذ کرده و ایران را به اقتصاد جهانی وصل کند، زیرا بدون آن توسعه صادرات ممکن نخواهد بود.
وی بیان کرد: تحریم ها به شدت صادرکنندگان را آزار می دهد، امروزه حتی چین و هند هم کشتی های حامل کالاهای صادراتی ایران را بارگیری نمی کنند، صادرکنندگان برای انتقال پول و مواد اولیه خود از کشورهای دیگر به ایران با مشکل مواجه هستند، حتی همسایگان ایران از مراوده اقتصادی با ما سر بازمی زنند و این، هزینه سنگینی را به صادرکنندگان تحمیل می کند.
قوانین سخت داخلی و عدم استرداد ارزش افزوده
جدا از شرایط سخت بیرونی در صادرات کالا و بازگرداندن ارز به کشور، مسائلی چون رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان، دریافت تسهیلات بانکی و عدم استرداد ارزش افزوده جزو مهمترین مشکلاتی است که به شدت دست و پای صادرکنندگان را بسته و آنان را در یک مسیر سخت قرار داده است.
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: در کنار همه مشکلات صادرکنندگان برای صدور کالا، برخی بی‌سلیقگی‌های مدیریت پیشین اقتصادی کشور، که با چیزی به عنوان رفع تعهد ارزی همه صادرکنندگان را گرفتار کرد، به شدت فعالان این بخش را آزار می دهد، امروز اگر می گوییم آمار صادرات بالا رفته است، واقعیت این است که بخشی اعظمی از این کالاهای صادراتی، مواد اولیه و خام است و ما در زمینه صدور کالاهای ساخته شده داخل به شدت افت کرده ایم.
علی محمدیان اظهار داشت: در شرایطی که صادرکننده با هزار زحمت، ارز را وارد کشور می کند، از آن سمت دیگر به راحتی طی چند ماه اخیر هفت میلیارد دلار ارز توسط سرمایه داران ایرانی از کشور خارج شده و برای خرید آپارتمان به ترکیه رفته است که همه آن در نتیجه بی سلیقگی مدیران اقتصادی در مدیریت کشور است.
وی تسهیلات بانکی مورد نیاز برای تولیدکنندگان صادرات محور را در قالب "سرمایه در گردش" و "سرمایه ثابت" تشریح کرد و گفت: سرمایه ثابت برای توسعه خطوط تولید صادرات محور به کار می رود، این در حالی است که در ۲ سال گذشته نرخ برخی مواد اولیه بخش تولید ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است که بخشی ناشی از تورم جهانی و بخشی از آن از ابرتورم داخل کشور نشات می گیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه در این شرایط تورمی، سقف تسهیلات دهی بانکها به بخش تولید افزایش نیافته است و امروز صادرکنندگان و تولیدکنندگان با مشکل جدی کمبود نقدینگی مواجه شده اند، با توجه به تورم جهانی و هزینه های بیش از حد واردات ماشین آلات، تولیدکنندگان به طور معمول ۲۰ تا ۲۵ درصد گرانتر از کشورهای دیگر ماشین آلات را خریداری و وارد کشور می کنند، هزینه نقل و انتقال مالی، حمل و نقل دریایی و مواردی از این دست، بار سنگینی بر دوش تولیدکننده می گذارد اما بانکها در جبران این هزینه ها، تولیدکنندگان را یاری نمی دهند.
وی اظهار داشت: تولید در کشور ما بانک‌محور است و همه می دانیم که این موضوع برای صادرات بسیار مضر است آن هم با سود ۲۰ درصد بانکی، و تولیدکنندگان صادرات محور از دولت تقاضا دارند که مواد اولیه اعتباری، بلندمدت و با بهره بانکی بسیار کم به تولیدکننده اختصاص دهد که بتواند محصول خود را صادر نماید.
محمدیان تفویض اختیار به بانکهای تخصصی استان مانند بانک توسعه صادرات یا بانک صنعت و معدن از سوی مدیریت آنها در تهران را خواستار شد و گفت: صادرکننده برای هر موردی که از بانک تقاضای وام دارد باید کار خود را از تهران پیگیری کند که انجام این امر هم چرخه طولانی دارد و هم هزینه های اضافی را بر صادرکننده تحمیل می کند، این در شرایطی است که قیمت مواد اولیه لحظه به لحظه تغییر می کند، از سوی دیگر چرا باید سقف تسهیلات دهی شعبه یک بانک در مشهد با سقف تسهیلات دهی همان بانک در تهران متفاوت باشد؟
وی، استرداد ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را از دیگر مشکلات صادرکنندگان دانست و گفت: مبالغی که به عنوان ارزش افزوده از صادرکنندگان دریافت می شود، بسیار سنگین است، ما بابت خرید مواد اولیه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور اقتصادی و دارایی می پردازیم اما طبق قانون باید بعد از صادرات کالا، این ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکننده مسترد شود که این موضوع بسیار با تاخیر انجام می گیرد؛ هم اینک من به عنوان صادرکننده استرداد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۹۸ و ۹۹ خود را هنوز نگرفته ام، اگر هم این مبلغ به من داده شود، با توجه به رشد قیمت مواد اولیه بخش تولید، به میزان یک پنجم نوبت قبلی هم نمی توانم مواد اولیه بخرم.
این صادرکننده گفت: اقدام تیم اقتصادی دولت جدید و ابلاغ دستوری مبنی بر لزوم استرداد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف یک ماه به آنان و رفع تعهد ارزی برای مالیات بر عملکرد، کاری بسیار بجا بود که جای قدردانی دارد.
رفع تعهد ارزی بزرگترین مانع
صادرکنندگان کالا به خارج از کشور وظیفه دارند، مطابق مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارز ناشی از صادرات را دوباره به چرخه اقتصادی کشور برگردانند، در این راستا مساله ای با عنوان "رفع تعهد ارزی" شکل می گیرد که صادرکنندگان ملزم به انجام آن هستند.
هدف از اجرای طرح "رفع تعهد ارزی" داشتن چشم انداز دولت از افراد و شرکت هایی است که کار صادرات را انجام می دهند تا با این کار ارز را دوباره به کشور بازگردانند و دولت با استفاده از این طرح می خواهد مطمئن شود که ارز دریافتی حاصل از صادرات دوباره به کشور بازگشته است.
حال روش به این طریق است که صادرکننده این ارز را وارد کشور کرده و به سیستم بانکی می سپارد و این ارز برای واردات به واردکننده تعلق می گیرد.
یکی از صادرکنندگان خراسان رضوی اجرای طرح "رفع تعهدات ارزی" را مانع اصلی در مسیر توسعه صادرات دانسته و گفت: در سال ۱۳۹۶ و قبل از اینکه قانون "رفع تعهد ارزی" توسط دولت ابلاغ شود، صادرات کالا از ایران ۴۷ میلیارد دلار در سال بود که یک رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشت و در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نیز رشدی ۱۳ درصدی در صادرات کشور اتفاق افتاد اما بلافاصله بعد از ابلاغ قانون رفع تعهد ارزی، رشد صادرات کشور نه تنها متوقف شد بلکه با شیبی تند به سمت کاهش پیش رفت به طوری که در انتهای سال ۹۷ صادرات کالا از کشور در مقایسه با سال ۹۶ چهار میلیارد دلار کاهش یافت.
افشین داوریان افزود: مسوولیت مستقیم این کاهش صادرات برعهده بانک مرکزی دولت قبل است که متاسفانه با تصمیمات نامناسب بابت واگذاری ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و تخلیه ذخیره های ارزی کشور، به نوعی این بانک را به سمتی سوق دادند که صادرکنندگان را با اجبار در رفع تعهد ارزی، زیر فشار قرار دهد که بخواهند مشکلات ارزی خود را از محل سرمایه صادرکنندگان تامین کنند، و بدین طریق توانستند به نوعی مدیریت سرمایه صادرکنندگان را به دست بگیرند و آنها تصمیم بگیرند که صادرکننده سرمایه خود را به چه شیوه ای برگشت دهد.
وی بیان کرد: مشکلات در صادرات تا جایی پیش رفت که اختلاف ارزش دلار در سامانه نیما با نرخ ارز در بازار آزاد به ۱۲ درصد رسید که معادل سه هزار تومان در هر دلار است، این عدد به صادرکننده برای رفع تعهد ارزی اش تحمیل می شود که باید این مبلغ را از جیب بدهد در حالی که مشکلات عدیده ای در خارج از کشور بر وی تحمیل می شود.
عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: اگر هم صادرکننده، ارز خود را به سیستم بانکی کشور بازنگرداند، جرایم سنگینی در انتظارش است، تعلیق کارت بازرگانی، تعلیق استرداد مالیات بر ارزش افزوده، از بین رفتن نرخ صفر مالیاتی و در نهایت پیگرد قضایی انتظار صادرکننده را می کشد.
داوریان اضافه کرد: تصمیمات خلق الساعه بانک مرکزی نیز بسیار مشکل ساز بود، حجم بخشنامه هایی که از شهریور ۱۳۹۷ تا الان صادر شده است، نشان می دهد که این تصمیمات آنی تنها برای رفع مشکلات روزانه بانک مرکزی گرفته شده و ۲۸ ابلاغیه و بخشنامه و دستورالعمل از بانک مرکزی وجود دارد که هر ۱.۵ ماه یکبار صادر شده و همدیگر را نقض کرده است.
وی بیان کرد: انتظار صادرکنندگان از بانک مرکزی این است که سیاستهایش را براساس محور صادرات و نه بر محور توسعه واردات تنظیم کند، انجام این کار با رایزنی با صادرکنندگان به آسانی محقق می شود، هم اینک صادرکننده مجبور است از طریق واردات کالا، تعهد ارزی خود را رفع کند و این یکی از بزرگترین مشکلات است که گریبان صادرکننده را گرفته است.
تشریفات گمرکی و مسیر سخت ترخیص کالا
گمرک و ترخیص کالا از آن چرخه ای داشته که همواره مشکلات صادرکنندگان را چندین برابر کرده است، البته نباید از نظر دور داشت که تصمیمات بجای دولتمردان در سال گذشته باعث ترخیص چندین تن کالا از گمرک و جلوگیری از رسوب کالاها شد که جای قدردانی دارد اما هر چقدر تشریفات گمرکی بر صادرات سهل تر شود، هزینه تمام شده کالا کمتر خواهد شد و باید این موضوع مدنظر قرار گیرد.
یک صادرکننده کالا در خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به مشکلات موجود در گمرک این استان اشاره کرد و گفت: اخیرا در ایستگاه گمرک شهید مطهری روال شده که باید صادرکنندگان فرمهایی را در قالب فرمهای مرزی تکمیل کنند، این فرمها به این معنی است که یک صادرکننده قبل از اینکه کالای خود را اظهار کند، باید فرمی را تکمیل نماید که از محل آن بررسی شود که خلافی اظهار نشده باشد، این موضوع قبلا در گمرک سرخس نیز انجام می گرفت اما در نهایت نتیجه خوبی نداد و متوقف شد.
ناصر شادکام افزود: تکمیل این فرمها در ایستگاه شهید مطهری در حالی انجام می شود که این ایستگاه زیرساخت و سیستم لازم برای این کار نیز در اختیار ندارد و همین فرایند انجام کار را طولانی می کند و حال آنکه یک صادر کننده به حد کافی مشکل دارد و نباید مسوولان مانع جدیدی برای وی ایجاد کنند.
وی قطعی سیستم گمرکی را از دیگر مشکلات صادرکنندگان دانست و افزود: سیستم گمرک در آخرین لحظه اظهار کالا قطع می شود که قطعی آن می تواند خسارت زیادی را متوجه بخش صادرات کند، این نشان از عدم وجود پشتیبان برای این سیستم است که باید پشتیبانی برای این سامانه تعریف شود تا قطعی آن متوقف گردد.
شادکام به موضوع کنترل استاندارد کالا در گمرک نیز اشاره و بیان کرد: وقتی کالایی گواهی کاربرد استاندارد دارد و تاریخ و مدت اعتبار آن مشخص است، دیگر لزومی ندارد که این کالا مجددا در گمرک خروجی یا خود گمرک مشهد برای آزمایش استاندارد به آزمایشگاه برده شود، وقتی به یک واحد تولیدی گواهی استاندارد داده می شود، دیگر چرا باید استاندارد کالا دوباره در گمرک بررسی شود.
وی وجود کیف پول در گمرک، کاهش ساعات کاری گمرک در سرخس، خواب بیش از حد کامیونها در گمرک و کمبود زیرساختها در ارایه خدمات گمرکی به صادرکنندگان را از مشکلات این بخش برشمرد.
عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: یک صادرکننده یا بازرگان باید به دنبال بازارهای هدف یا جدید باشد نه اینکه تمام وقتش صرف بخشنامه ها یا دستورالعمل هایی شود که روزانه از سوی مراجع تصمیم گیر ابلاغ می شود یا اینکه به دنبال رفع موانع صادرات باشد.
چاله های حمل و نقلی در مسیر توسعه صادرات
بی تردید حمل و نقل توسعه یافته به ویژه ریلی و هوایی مهمترین مولفه در توسعه صادرات است. ضعف زیرساختهای حمل و نقلی در خراسان رضوی هزینه صادرات را افزایش داده است که البته علت اصلی بخش عمده این مشکلات به خارج از مرزها و تحریم های کشور مربوط می شود.
این در شرایطی است که خراسان رضوی دروازه ورود به بازار کشورهای آسیای میانه است و از طریق سرخس، موقعیت خوبی را برای افزایش صادرات کالا دارد و نباید از نظر دور داشت که هر چقدر ارتباطات بین المللی با کشورهای دیگر توسعه داده و از موقعیت عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا در این مسیر بهره برد، می توان بستر بهتری در توسعه زیرساختهای حمل و نقلی به وجود آورد.
یکی از صادرکنندگان خراسان رضوی به مشکل حمل و نقل در صادرات اشاره کرد و گفت: در بخش حمل و نقل بین المللی با مشکلات فراوانی مواجه هستیم، هرچند این معضلات مربوط به کل جهان است که عبارتند از هزینه بالای سوخت، کمبود راهبر یا رانندگان کاربلد، ضعف فناوری در حمل و نقل بین المللی، قوانین و مقررات دولتها که در تمام دنیا دست و پاگیر حمل و نقل راحت است، تغییرات آب و هوایی و مسائل زیست محیطی که روی حمل و نقل خودروی اثر جدی گذاشته و مشکلات زیرساختی حمل و نقل که هم در ایران و هم در کل جهان گریبانگیر صادرکنندگان شده است.
محمد دانش گفت: فرسودگی ناوگان حمل و نقل بزرگترین مشکل صادرات در داخل ایران است، هم اینک حدود پنج هزار دستگاه کامیون وارد کشور شده اما دو سال و نیم است که به خاطر مشکلات گمرکی و ادارات نظارت کننده، پشت درهای گمرک مانده است.
وی اظهار داشت: تهیه کامیونهای صادراتی سرمایه زیادی نیاز دارد اما سرمایه گذاری حدود هشت یا ۹ میلیاردی برای تهیه این کامیونها، درآمد خوبی برای رانندگان ندارد و حتی در بخشهایی از حمل و نقل این گردشهای مالی به رانندگان بازنمی گردد و آنان با مشکل عدم برگشت سرمایه مواجه هستند.
وی عدم استقلال بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: در ایران حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی متعلق به دولت است و بخش های خصوصی نمی توانند در آن دخالت کند، کالاهای صادراتی و ترانزیتی بیمه نیستند و بروز هرگونه اتفاق برای سیستم حمل و نقل و از بین رفتن کالا، ضرر زیادی را متوجه صادرکننده می کند.
این فعال حوزه صادرات ادامه داد: عدم اجرایی شدن معافیت های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل بین المللی، سالها است که صادرکنندگان را می آزارد، از سوی دیگر هزینه های بالای تعمیرات کامیونها و خودمالکی کامیونها است که باید زیر پوشش شرکتهای حمل کننده قرار گیرند و با سرمایه ای که برای این کار می خواهند، برای حمل کننده کالا توجیه اقتصادی ندارد و به تبع آن صادرکننده را دچار مشکل می کند.
دانش، هزینه بالای گرفتن ویزا، اجبار کامیونهای صادراتی برای گذشتن از مسیرهای طولانی و ناامن با هدف رساندن کالا به کشورهای آسیای میانه، تعطیلی برخی از مرزهای ترکمنستان و ناگزیر شدن کامیونهای صادراتی خراسان رضوی به عبور از مرزهای آستارا، آذربایجان و قزاقستان، تحریم های خطوط کشتیرانی را از مواردی برشمرد که در نهایت هزینه صادرات را به شدت افزایش داده است.
این عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: برخی از تجار با وجود هزینه های بالای استفاده از دالان های ارتباطی دیگر، ایران را دور زده و از راه پاکستان و افغانستان اقدام به ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه می کنند و بر این اساس از پنج سال قبل تاکنون ۷۰ درصد از حجم کالاهای ترانزیتی کشور کاسته شده و این درآمدهای ارزی ما است که به کشورهای دیگر می رود.
صادرکننده دیگری از خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به معضل کمبود واگن برای این استان اشاره کرد و گفت: این وظیفه ذاتی راه آهن ایران است که وارد عمل شود و نسبت به تامین واگن اقدام کند، اما متاسفانه در سالهای گذشته راه آهن ایران این امر را به بخش خصوصی واگذار کرده که باعث افزایش هزینه صادرات و کمبود واگن شده است.
محمد بانکی پور افزود: واگن های فعلی بسیار فرسوده است و در کنار همه مشکلات، صادرکننده باید دغدغه تعمیر و نگهداری واگن را هم داشته باشد.
وی بیان کرد: کشورهای سی آی اس مسوولیت تامین واگن را به بخش خصوصی واگذار کرده اند و این مهم هزینه تامین واگن را برای ایرانی ها افزایش داده است، راه آهن ایران بابت حمل کالاهای ترانزیتی و وارداتی از سرخس به بندرعباس با واگن ایرانی تخفیفات خاصی را در نظر گرفته است در حالی که برای حمل کالای صادراتی نیاز به واگن روسی است.
وی از مدیریت جدید راه آهن ایران خواست دستورالعمل مزبور را بازنگری یا حذف کند و مشوق های خاصی را برای حمل کالای صادراتی با واگن روسی بدهد تا هزینه ها کمتر شود.
تغییر شرایط بین المللی و آمدن رقبای جدید
با وجود همه مشکلات صادرات، خطر جدی تر دیگری که برای ایران و به ویژه خراسان رضوی وجود دارد فعالیت کشورهای رقیب اطراف در مساله افغانستان است، افغانستان نخستین هدف صادراتی خراسان رضوی بوده و تغییر شرایط سیاسی در آن کشور، رقبای جدیدی را در تجارت با افغانستان برای ایران به میدان آورده است.
سیاست حفظ تجارت با کشورهای همسایه همواره در صدر سیاستهای کشور قرار داشته و باید مسیرها برای توسعه تبادلات تجاری با آن کشورها سهل و آسان شود.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: ترکیه به خاطر برخورداری از منابع آبی بیشتر و مزیت در صادرات برخی کالاها، مهمترین کشور رقیب ما در صادرات کالا و خدمات به کشورهای آسیای میانه و منطقه خاورمیانه است.
محمدعلی امیرفخریان افزود: در مقابل ترکیه، ایران در صنایع پتروشیمی، نفت، معدن و صنایع معدنی، صنایع انرژی و برخی محصولات کشاورزی، که نیاز چندانی به آب ندارد، از مزیت بیشتری در صادرات برخوردار است.
وی بر اهمیت ارائه خدمات حین و پس از فروش کالا به مشتریان خارجی تاکید و بیان کرد: اگر بخواهیم سهم خود را در بازار صادراتی افزایش دهیم باید به این موارد توجه بیشتری داشته باشیم ضمن اینکه در بحث توسعه صادرات به شدت به برندسازی نیاز داریم که باید توسط شرکتهای خصوصی انجام شود و این مساله مستلزم فرهنگ‌سازی و اختصاص تسهیلات، توسط دولت برای این شرکتهاست.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: حضور پررنگ خراسان رضوی در کشورهای هدف صادرات، مستلزم آشنایی بیشتر با فرهنگ مصرف آن کشورها، تقویت روابط دیپلماتیک و افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی در این کشورهاست، ضمن این که در راستای ارتقای زیرساختهای صادراتی باید هر چه سریعتر راه آهن محور شرق به منظور توسعه صادرات کشور تکمیل شود.
امیرفخریان درباره وضعیت تجارت با ترکمنستان و مرزهای مشترک با آن کشور نیز گفت: هم اینک مرزهای سرخس و لطف آباد در این استان به سمت ترکمنستان باز است و محدودیت ها در آن نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است.
وی اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست امسال صادرات از مرز سرخس ۶۲ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۵ درصد افزایش یافته است و در این مدت ۳۲ میلیون دلار کالا از مرز لطف آباد صادر شده است.
وی اضافه کرد: مرز باجگیران به دلیل سیاستهای ترکمنستان، مبنی بر تمرکز مسیر کالایی در سرخس و لطف آباد، با محدودیت هایی در مراودات کالا مواجه شده و در مدت مزبور صادرات کالای زیادی از این مرز ثبت نشده است.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: مرز شمتیغ در شهرستان خواف به دلیل شرایط سیاسی کشور افغانستان تعطیل است و فعلا مراوده کالایی از طریق این مرز انجام نمی گیرد.
وی به شرایط تبادل کالا با افغانستان در شرایط سیاسی کنونی اشاره کرد و گفت: واردات کالا از افغانستان به خراسان رضوی در نیمه نخست امسال افزایش یافته است که این امر در راستای تحقق سیاستهای استان مبنی بر ایجاد تعادل و توازن تجارت با این کشور اهمیت بسیاری دارد.
وی اظهار داشت: پیش از این همواره میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به افغانستان بیشتر از واردات کالا از افغانستان به این استان بوده و توازن لازم در تجارت با آن کشور برقرار نبوده است.
امیرفخریان اضافه کرد: در ۶ ماهه نخست امسال پنج میلیون و ۳۳۲ هزار و ۶۱۹ دلار کالا، شامل مواد اولیه بخش تولید مانند دانه های روغنی و بذرهای کشاورزی، از افغانستان به خراسان رضوی وارد شده است.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: صادرات کالا به افغانستان، به عنوان نخستین شریک تجاری خراسان رضوی، طی ۶ ماهه نخست امسال به رقم ۲۸۸ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است.
امیرفخریان افزود: کل واردات کالا به خراسان رضوی در نیمه نخست امسال ۲۵۸ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد رشد داشته است.
وی عمده واردات کالا به خراسان رضوی در ۶ ماهه ابتدای امسال را مواد اولیه و ماشین آلات بخش تولید ذکر و بیان کرد: واردات گوشی تلفن همراه با ۲۵ درصد رشد، پنبه با ۹ درصد رشد، نخ یک لایه با ۱۰۰ درصد رشد، ماشین آلات خط تولید نورد گرم به ارزش هشت میلیون دلار، اسانس های غذایی و کلروپتاسیم به ترتیب بیشترین حجم واردات کالا به استان را در این مدت تشکیل داده اند.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، کشورهای مبدا ورود کالا به این استان در ۶ ماهه نخست امسال را به ترتیب امارات متحده عربی با ۱۱۲ میلیون دلار، ازبکستان با ۶۰ میلیون دلار، چین با ۲۰ میلیون دلار، هند با ۱۷.۳ میلیون دلار، ترکیه با ۱۵.۸ میلون دلار و نیز عمان، افغانستان، آلمان و پاکستان ذکر کرد.
وی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست امسال یک میلیون و ۳۳۷ هزار تن کالا به ارزش ۶۴۶ میلیون دلار از خراسان رضوی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد در وزن و ۶ درصد در ارزش رشد داشته است.
امیرفخریان اظهار داشت: در این مدت صادرات محصولات صنعتی از خراسان رضوی رشد قابل ملاحظه ای داشته به طوری که صادرات میله های آهنی با ۷۶.۸ میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳۱ درصد رشد داشته است.
وی صدور ۲۸ میلیون دلار پسته، ۲۰ میلیون دلار زعفران در بسته‌بندی های ۳۰ گرمی و ۱۷ میلیون دلار کفپوش را به ترتیب جزو اقلام اصلی صادراتی از خراسان رضوی در ۶ ماهه امسال برشمرد که بیشترین میزان را در بین سایر اقلام صادراتی داشته است که صادرات کفپوش در این مدت از استان نسبت به مدت مشابه سال قبل هزار و ۱۳۹ درصد و پلی اتیلن هزار و ۶۰۰ درصد افزایش یافته است.
امیرفخریان صادرات کالا از خراسان رضوی به ازبکستان را در ۶ ماهه نخست امسال ۱۰۴.۵ میلیون دلار با رشد ۲۷۷ درصدی، صدور کالا به ترکمنستان را ۶۸ میلیون دلار با رشد ۱۸۹ درصدی، صادرات به عراق را با ۴۲.۵ میلیون دلار با رشد ۱۴ درصدی، صدور کالا به پاکستان را ۲۳ میلیون دلار با رشد ۱۰۱ درصدی، صادرات به قرقیزستان را ۲۲.۳ میلیون دلار با رشد ۲۷۱ درصدی و صدور کالا به قزاقستان را ۲۰ میلیون دلار با رشد ۱۱۹ درصدی ذکر کرد.
وی گفت: صادرات از خراسان رضوی به کشورهایی مانند بلغارستان، ماکائو، روسیه و تاجیکستان در ۶ ماهه نخست امسال از رشد بیش از ۴۰۰ درصدی برخوردار بوده و افزایش صادرات به روسیه به دلیل قرار گرفتن این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش صادرات به ترکمنستان با توجه به کاهش محدودیت های موجود و اقدامات قبلی از جمله برگزاری نمایشگاه و اعزام و پذیرش هیات تجاری قابل توجه است.
وی تراز تجاری خراسان رضوی در ۶ ماهه نخست امسال را مثبت و معادل ۳۸۸ میلیون دلار ذکر کرد و گفت: در این مدت حجم تجارت استان افزایش یافته است که دلیل عمده آن افزایش صادرات و واردات کالا است به ویژه اینکه صادرات اقلام صنعتی در این مدت رشد قابل ملاحظه ای داشته است.
امیرفخریان تصریح کرد: شرایط برای صادرکنندگان خراسان رضوی خوب نیست و باید تصمیمات سخت را در شرایط سخت کنونی گرفت و قوانین را در جهت حمایت از صادرات تسهیل کرد، اگر صادرات نباشد، توسعه ای اتفاق نمی افتد و اگر روابط با کشورهای دیگر برقرار نگردد، تجارتی باقی نمی ماند.