دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر خراسان رضوی روز پنجشنبه در حاشیه این گردهمایی به خبرنگار ایرنا گفت: هدف از برگزاری این گردهمایی تبیین رویکردهای جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای دبیران استانی و اجرای آن برای دستور العمل های آینده است.
مهدی رضایی افزود: در این همایش، برنامه‌های کاری مد نظر ستاد به دبیران شهرستانها ابلاغ می شود در گذشته رویکرد ستاد بیشتر انفعالی بود اما رویکرد جدید، مطالبه‌گری و نظارت بیشتر است.
وی ادامه داد: همچنین توجیه بیشتر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به ویژه مفاد مرتبط با حوزه مطالبه گری و نظارت در این همایش مد نظر است که در این مواد امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری علنی، بدون تجسس همراه با مراتب قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در حدودی که قانون معین کرده تنها وظیفه دولت است.
دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر خراسان رضوی گفت: بر پایه ماده پنج قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان معترض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی اشخاص شد مگر در مواردی که قانون تجویز می کند و هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب و جرح و قتل مبادرت کند و ارتکاب این اعمال، پیگرد و مجازات قانونی دارد و از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد مانع برابر امر به معروف و نهی از منکر به موجب قانون جرم شناخته می شود.
رضایی افزود: در حوزه مطالبه گری و نظارت، اولویت اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر توجه به معروفات و ترویج آنها در سطح جامعه است هدف توجه به مطالبه گری و نیازمندیهای مردمی است و حذف منکرات در رتبه بعدی قرار دارد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی نیز گفت: در این نشست که نخستین نشست فصلی ستاد نیز محسوب می شود بر پایه رویکردهای جدید کشوری برنامه های ستاد استانی برای اجرا در سال ۱۴۰۱ تدوین می شود.
در نخستین گردهمایی دبیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر شهرستانهای استان خراسان رضوی، عملکردهای ستادهای استانی، موانع و مشکلات در بحث آسیب های اجتماعی در شهرستانهای استان، ایجاد رویه هماهنگی بین دبیران ستاد های امر به معروف و نهی از منکر استان با نمایندگان دستگاههای قضایی و نظامی استان مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.