تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی اجرا نشد، گفت: به نظر می‌رسد که این ارز تنها زمینه‌ساز ایجاد رانت برای افرادی بود که توانایی استفاده از آن را برای واردات داشتند.

«احسان عسگری» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: در ابتدا باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که هدف سیاستگذار در دولت قبل، از تعیین نرخ دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی چه بوده است.

وی به جهش شدید قیمت ارز در سال‌های اخیر تاکید کرد و گفت: اگر قرار بود کالاهای اساسی که جزو مایحتاج ضروری مردم تلقی می‌شوند با نرخ ارز آزاد تامین شوند، به طور قطع مردم مجبور به تحمل تورمی وحشتناک بودند؛ کما اینکه باز هم با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد چنین تورم شدیدی در بازار کالاهای اساسی هستیم.

عسگری افزود: با توجه به عدم اجرای درست این سیاست؛ به نظر می‌رسد که ارز ۴۲۰۰ تومان فقط زمینه‌ساز ایجاد رانت برای افرادی بود که توانایی استفاده از این ارز را برای واردات داشتند اما با قرار گرفتن این ارزها در دست دلالان، کالاها با نرخ آزاد در اختیار مردم قرار گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان زمینه‌ساز کاهش قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان نبود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که تداوم این سیاست و به کارگیری ارز ۴۲۰۰ تومان فقط سبب ایجاد ضربه به منابع ملی کشور شود.

وی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومان فقط برای تامین کالاهای اساسی بود اما آمار گمرک نشان‌دهنده آن است که بخش عمده‌ای از این منابع به کالاهای اساسی تخصیص پیدا نکرد و سود آن بخش از ارز ۴۲۰۰ تومان هم که به کالاهای اساسی اختصاص یافت در اختیار مصرف کننده نهایی قرار نگرفت.

 به گفته عسگری، مسوولان دلسوز برای منابع ارزی کشور که به دنبال واقعی کردن قیمت کالاهای اساسی در بازار هستند، تلاش لازم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کار گرفته‌اند.

تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و تاثیر آن بر معاملات بورس

این کارشناس بازار سرمایه به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و تاثیر آن بر معاملات بورس تاکید کرد و  افزود: شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه هم به طور حتم از این اتفاق تاثیر می‌پذیرند و قیمت‌ها به نرخ دلار در بازار آزاد نزدیک‌تر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در دولت سیزدهم این اتفاق و رویداد مهم به واقعیت تبدیل شود و شاهد اجرای هر چه سریعتر آن در اقتصاد کشور باشیم.

عسگری ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومان برای شرکت‌هایی که جهت واردات از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند و به دنبال آن محصولات را با قیمت پایین‌تر در بازار عرضه می‌کردند، حذف می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها واقعی‌تر خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر چندانی را در قیمت کالا در بازار آزاد ایجاد نمی‌کند، گفت: حذف این ارز با اثر مثبت در صنایع غذایی، دارویی، لاستیک همراه خواهد بود و برخی از شرکت‌های پخش هم از این اتفاق منتفع می‌شوند اما این موضوع نمی‌تواند تاثیر چندانی را بر کلیت بازار سرمایه داشته باشد و فقط در برخی از صنایع تاثیرگذار خواهد بود.

وی معتقد است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند قدمی در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری و محدود کردن شرکت‌ها در بازار رقابتی باشد.

عسگری برآیند کوتاه کردن دست دلالان برای اقتصاد کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: کلیت بازار سرمایه همیشه از حذف رانت، قیمت‌گذاری دستوری و هر آنچه که دست تولیدکننده را در بازار آزاد رقابتی محدود کند، استقبال خواهد کرد.

 این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بهتر است دولت سیزدهم اقدامی انجام دهد تا مانع از هدررفت منابع ارزی کشور شود، گفت: با این اتفاق می‌توان خوشبین بود که اقتصاد کشور شکوفا و بخش زیادی از مشکلات کشور برطرف شود؛ بنابراین بهتر است دولت سیزدهم هر چه زودتر قدمی مثبت در این راستا بردارد.

به گزارش ایرنا، رییس جمهوری روز دوشنبه در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم  برود و در سفره مردم ظاهر شود.

آیت الله سید ابراهیم رییسی تاکید کرد: این کار ضرورت دارد اما با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار می‌گیرند.

رییس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: این اصلاح جزو برنامه‌های دولت است که انجام می‌شود و در وقت مناسب به مردم اطلاع می دهیم. در این موضوع، مشارکت مردم شرط اجرای موفق است.