تهران - ایرنا - نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی گفت: باید برای سهامداران خُرد، بیمه و تضمین جبران ضرر در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که در صورت ضرر و زیان، سهامداران خرد تنها ۱۰ یا ۲۰ درصد سرمایه خود را از دست دهند نه اینکه یک چهارم سرمایه سهامداران از دست برود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا «جلیل رحیمی جهان آبادی» امروز سه شنبه در جریان بررسی گزارش سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت بورس اظهار داشت: کشور با حجم نقدینگی بسیاری روبرو است و این نقدینگی هر بار یکی از بازارهای مسکن، سکه، ارز و بورس را با خاک یکسان می‌کند.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد با بیان اینکه ما باید تکلیف نقدینگی و پول‌های در اختیار موسسات مالی، بانک‌ها و اشخاص حقوقی را تعیین کنیم، افزود: اقتصاد نباید دولتی باشد به گونه‌ای که دولت اراده کرده و پول مردم را با عرضه سهام جمع آوری و پس از آنکه نقدینگی را جمع و نرخ ارز را کاهش داده و قیمت سهام را نزولی کند.

وی با بیان اینکه نمی‌توان با سخنرانی مشکلات را حل کرد، اضافه کرد: ورود غیرتخصصی به عرصه‌های مختلف یکی از مشکلات کنونی است، به طور مثال وقتی قیمت زعفران افزایش می‌یابد، پزشک، معلم و کارمند به سراغ خرید زعفران می‌روند، این موضوع در مورد بورس هم صادق است و مردم با تشویق صداوسیما و مسوولان بدون اینکه تخصص لازم را داشته باشند، وارد بورس می‌شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سهامداران حقوقی اراده کنند، قیمت را در بورس تغییر می‌دهند، به پیوند سیاست و اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: آیا توانستیم تکلیف ارز و قیمت خودرو را مشخص کنیم؟ آیا توانستیم تاثیرگذاری تحولات سیاسی بر معیشت مردم را کنترل کنیم؟ باید توجه کرد که میان سیاست و اقتصاد، پیوند ناگسستنی وجود دارد، اما عده‌ای فکر می‌کنند می‌توان هر سیاستی را پیاده و اقتصاد را اداره کرد.

وی تصریح کرد: اگر به دنبال اقتصاد پویا، درآمد و ارز قدرتمند هستیم، باید با اقتصاد جهانی و دنیا کار کنیم. در عرصه سیاست داخلی و خارجی نیاز به بررسی دقیق و کار کارشناسی داریم.

رحیمی جهان آبادی خاطرنشان کرد: باید از سهامداران خرد حمایت شود و این امر از طریق قانونگذاری و توسط مجلس باید صورت گیرد، چرا که سهامداران خرد با سهامداران کلان و اشخاص حقوقی متفاوت هستند و باید برای آنها بیمه و تضمین جبران ضرر در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که در صورت ضرر و زیان، سهامداران خرد تنها ۱۰ یا ۲۰ درصد سرمایه خود را از دست دهند نه اینکه یک چهارم سرمایه سهامداران از دست رود.