مسوولان در جمهوری اسلامی، کارگزاران مردم هستند و این مردم بودند که زمینه به قدرت رسیدن آنها را فراهم کرده‌اند. بنابراین باید تمام همت خود را برای مرتفع ساختن مشکلات مردم به کار بندند. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به برنامه‌های دولت سیزدهم پرداخته اند.
رسانه‌های اعتدالگرا
دستور رییسی به دستگاه‌های اجرایی در جهت اصلاح الگوی مصرف
روزنامه همشهری به بازتاب سخنان آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری پرداخت و نوشت: دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های پیشنهادی خود را در زمینه اصلاح الگوی مصرف و رعایت عدالت اجتماعی زودتر ارائه دهند. در این جلسه موضوع حمایت از محرومان و رعایت عدالت اجتماعی در زمینه توزیع انرژی بین قشرهای مختلف مردم مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد تیم اقتصادی دولت جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های پیشنهادی خود را در این زمینه ارایه دهند تا هر چه زودتر درباره آن تصمیم‌گیری شود. در این جلسه همچنین موضوع تأمین انرژی پایدار برای اقتصاد ایران با ۲ محور منطقی کردن مصرف انرژی و تأکید بر عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و محروم در دستور جلسه قرار گرفت.
در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از بحث و بررسی در خصوص گزارش وزارت نفت درباره برنامه‌هایش برای تولید و تأمین گاز با توجه به در پیش بودن فصل سرما و زمستان، شیوه‌های تأمین و عرضه انرژی پایدار برای بلندمدت بررسی و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی حداکثر یک هفته آیین‌نامه‌های لازم را در این خصوص تدوین و تقدیم دولت کنند. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تأمین انرژی پایدار برای رشد اقتصاد ایران و توجه به عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، گفت: دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های پیشنهادی خود را در زمینه اصلاح الگوی مصرف و رعایت عدالت اجتماعی هر چه زودتر ارایه دهند.
مأموریت سه استاندار برای توسعه اقتصادی
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و استان همدان ماه آبان را با استانداران جدید آغاز کردند. وزیر کشور که برای حضور در آیین تکریم و معارفه استانداران قدیم و جدید به این استان‌ها سفر کرده بود به تبیین بخشی از حوزه اختیارات استانداران پرداخت و تأکید کرد: استاندار به منزله رئیس جمهور استان است، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان هماهنگ باشند و رئیس جمهوری هم در جلسه هیأت دولت تأکید کرد که انتصاب همه مدیران باید هماهنگ با استانداران باشد. احمد وحیدی با بیان اینکه استانداردها و معیارهای ما در انتخاب استانداران فسادستیزی و داشتن نگاه توسعه محور بوده است، گفت: پاکدستی، انقلابی و جهادی بودن، کار مجاهدانه و شبانه روزی، عدم تأخیر در رسیدگی به امور و مطالبات مردم از دیگر ویژگی‌های این دولت در انتخاب استانداران است و به‌کارگیری نیروهای جوان و انقلابی از الزامات تحقق این اهداف بوده است.
وحیدی عصر روز شنبه در آیین معارفه علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار جدید همدان با بیان اینکه «مسیرمان مسیر بزرگی است و باید به بزرگی مسیرمان کار کنیم»، گفت: امروز حرف در دنیا حرف اسلام و مکتب اهل بیت است. ما در خط مقدم بودن را انتخاب کردیم و در خط مقدم بودن، مشکلات، تحریم و کاستی‌ها دارد. مسئولین ما باید در خط مقدم باشند که نیاز به زحمت و تلاش دارد و گاهی توهین و تهمت و کشته شدن دارد اما باید در خط مقدم حضور داشت. وزیر کشور با بیان اینکه در صفحه جدیدی که در تاریخ ایران گشوده شده نباید حرفی از ناامیدی و اتکا به غیر باشد، تأکید کرد: نمی‌توانیم هم به خدا و هم به اجانب متکی باشیم. نگاه ما باید توحیدی باشد. در فرهنگ مؤمنان نگاه به غرب وجود ندارد. اگر متکی به غیر باشیم شکست می‌خوریم.
رسانه‌های اصولگرا
مشکلات اجرایی کشور ناشی از حذف مردم است
خبرگزاری فارس به بازتاب سخنان محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی پرداخت و آورد: بحث تربیت در این مقطع زمانی که جبهه اصلی حزب خدا و حزب شیطان با تمام قوا در مقابل هم قرار گرفته‌اند، موضوع مهمی است. طرح صالحین از این جهت مهم است که جهاد تبیین مهم است و این دستور مقام معظم رهبری است. قالیباف با بیان این پرسش که چرا امروز تبیین موضوع اول ماست؟ و تبیین چقدر مهم است؟ گفت: تبیین همان قدر مهم است که مردم مهم هستند، اگر مردم نباشند؛ انقلاب اسلامی کجاست؟ افکار بلند و اندیشه سیاسی امام کجاست؟ وقتی از اول اسلام تا امروز هر جا اسلام آسیب دیده؛ همه مشکلات از این بود که مردم نبودند. نباید مردم را از هم جدا کنیم و وقتی تشکیل حکومت دادیم مردم از هر مذهب، قوم، دین و طایفه‌ای مهمند، مخصوص وقتی در سایه نظامی مانند نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. البته همراه کردن مردم کار سختی است، پس صالحین مهم هستند. امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲ به این نکته ایمان داشتند که سنت‌های الهی پابرجاست و در مقابل ظلم برای تحقق دین ایستاد و باید برای دین خدا هزینه داد، درست در زمانی که دو قطبی مطلق در جبهه غرب و شرق وجود داشت ولی امام با تمام وجود باور داشتند که سنت‌های الهی نه تبدیل می‌شوند و نه تحویل و امام در آن زمان نه به سراغ توده‌ای‌ها و نه نیروهای مسلح رفتند و امام خودش بود و خدای خودش و مردم و همه مردم پای کار آمدند تا در نهایت انقلاب پیروز شد. بعد از پیروزی انقلاب تا امروز هم حزب شیطان و استکبار در مقابل انقلاب اسلامی ایستادند و از هیچ اقدامی فروگذار نکردند ولی انقلاب تا امروز با قدرت به مسیر خود ادامه داده است. قدرت انقلاب در دل ۸۰ میلیون جمعیت است و اگر دل مردم با انقلاب همراه نبود ما دچار مشکل می‌شدیم. ما در اداره کشور مردم را از عرصه‌های مختلف یا حذف کردیم یا دسته‌بندی و گروه‌بندی کردیم و مشکلاتی که امروز در حوزه اجرایی داریم ناشی از حذف مردم است.
قیمت لوازم خانگی به حالت قبل بازمی‌گردد
خبرگزاری فارس به گفت وگو با علی جدی نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: تاکنون تعدادی از تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت‌ها را به حالت قبل بازگردانده‌اند و مابقی نیز باید این بازگشت قیمت‌ها به حالت قبل را اجرایی کنند. دلیلی ندارد که تولیدکنندگان لوازم خانگی ما بخواهند قیمت‌ها را افزایش دهند این افزایش قیمت هیچ توجیهی ندارد. با ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی فرصت خوبی برای تولیدکنندگان لوازم خانگی در داخل فراهم شد تا بتوانند از نظر کمی و کیفی تولیدات خود را ارتقا دهند و آنها نیز باید قدر این فرصت را بدانند. اگر تولیدکنندگان لوازم خانگی کیفیت کالاهایشان را افزایش دهند و بتوانند با حداقل قیمت کالاهایشان را عرضه کنند، فرصتی برای خود آنهاست؛ چراکه زمینه برای محصولاتشان به کشورهای خارجی فراهم می‌شود و اگر از این فرصت استفاده نکنند و بخواهند کالاهای بی کیفیت و با قیمت بالا به مردم عرضه کنند بعد که فضا باز شد هیچ کس دیگر رغبتی به خرید محصول شرکت ایرانی نخواهد داشت.
دولت جلوی عرضه بیش از حد اوراق قرضه را بگیرد
خبرگزاری مهر به گفت وگو با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پرداخت و آورد: اولین اقدام دولت در مدیریت بازار بورس باید جلوگیری ازعرضه بیش از حد اوراق قرضه دولتی باشد. بازار سرمایه باید به صورت حرفه‌ای و منطقی اداره شود. تصمیمات دولت سیزدهم در مدیریت بازار سرمایه باید کارشناسی شده و علمی باشد. باید فرصت بدهیم تا تیم سازمان بورس تغییر کند تا جهت گیری های کارشناسی و منطقی بر سازمان حاکم شود. علاوه بر این با تغییرات در شرکت‌های زیرمجموعه بازار بورس در حوزه بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس شاهد ساختاری جدیدی خواهیم بود. اولین اقدام دولت سیزدهم در مدیریت بازار بورس باید جلوگیری از عرضه بیش از حد اوراق قرضه دولتی باشد. بازار کشش عرضه این حجم از اوراق قرضه را ندارد. بازار سرمایه فقط محل تامین مالی دولت نیست و متعلق به همه بنگاه‌های اقتصادی است اگر حضور دولت در این حوزه انحصاری باشد در بازار بورس تحولی ایجاد نمی‌شود. در این حوزه اقداماتی را دولت با همکاری مجلس آغاز کرده است. در حوزه خودرو تصمیماتی اتخاذ شده تا قیمت گذاری این کالا از حالت دستوری خارج شود. بزرگترین حمایت دولت از بازار سرمایه عدم دخالتش در بازار بورس است. قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو موجب شده دو کارخانه خودروساز با زیان انباشته مواجه شوند، اگر اداره بازار خودرو به همین شکل ادامه یابد امکان ادامه فعالیت خودروسازان وجود ندارد. تصمیم دولت و مجلس این است که قیمت خودرو باید به تعادل منطقی برسد. بهای تمام شده خودرو به خاطر سوءمدیریت افزایش یافته و در واقع بهای خودرو هزینه ناکارآمدی مدیریتی این شرکت‌های تحت سیطره دولت است. جالب این است که کارخانه‌های خودروساز علاوه بر قیمت تمام شده که بهای ناکارآمدی آنهاست خواستار سود منطقی نیز هستند. این در حالی است که قیمت خودروی سواری در کشور ما معادل خودروهای شاسی بلند خارجی است. با پدیده قیمت بالا و کیفیت پایین خودرو مواجهیم که قیمت گذاری دستوری به این چالش‌ها اضافه شده است.
نشانه‌های مثبت تورمی
روزنامه خراسان در گزارشی نوشت: داده های تورمی مهرماه نشانه های مثبتی از توقف سیر صعودی نرخ تورم را آشکار می‌کند. موضوعی که با توقف استقراض تورم‌زای دولت از بانک مرکزی برای دومین ماه پیاپی همخوانی دارد. هر چند هنوز نرخ تورم در سطوح کم سابقه خود یعنی ۴/۴۵ درصد قرار دارد. طبق این داده ها، تورم ماهانه در مهرماه با محوریت افت تورم ماهانه کالاهای غیر خوراکی، با ۲/۰ واحد درصد افت مواجه شد و به ۷/۳ درصد رسید. همزمان نیز تورم نقطه ای در کف ۱۳ ماهه خود قرار گرفت. تازه ترین داده های مرکز آمار از روند قیمت های مصرف کننده در کشور نشان می دهد که در ماه گذشته، آهنگ ماهانه رشد تورم کندتر شده و از ۹/۳ در شهریور، به ۷/۳درصد در مهرماه رسیده است. در این میان، نرخ تورم ماهانه خوراکی ها همچنان در سطح ۵ درصد ثابت مانده، اما تورم ماهانه کالاهای غیر خوراکی از ۳/۳ درصد در شهریور به ۳ درصد در مهرماه رسیده است. گزارش مرکز آمار در بیان تغییرات ماهانه قیمت ها در گروه های مختلف کالایی نشان می دهد: در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» (موز، انگور و طالبی) با ۲/۱۲ درصد بوده و پس از آن گروه های «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، پنیر و ماست پاستوریزه)، و «ادویه و چاشنی» (رب گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی) قرارداشته اند.
ایران برای بار دوم معطل مذاکرات نمی‌ماند
روزنامه رسالت به گفت وگو با اسماعیل حسین زهی، نماینده نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: مدت‌هاست در توافق برجام معطل آمریکا و کشورهای غربی هستیم تا تعهداتی که خودشان در این توافق امضا کرده‌اند را اجرایی کنند. این درصورتی است که ایران تمام تعهدات خود را ذیل توافق برجام انجام داده حتی باوجود اینکه غربی‌ها تعهدات خود را اجرا نکردند. کشورهای اروپایی در برجام دقیقا مطابق آمریکا رفتار کردند. هرچند آمریکا از برجام خارج شد اما غربی‌ها بدون هیچ واکنشی در این توافق ماندند و به جای متهم کردن آمریکا به نقض برجام، ایران را ناقض برجام می‌خواندند و از سال‌ها پیش برای به پایان رساندن این توافق زمینه‌چینی می‌کردند. ایران فعلی با چند سال پیش متفاوت است، غربی‌ها باید بفهمند با تمام این اوصاف، جمهوری اسلامی فعلی با دول یازدهم و دوازدهم متفاوت است. اکنون مدت زیادی از معطل کردن ایران گذشته و کشور ما نیز مانند آن کشورهایی نیست که نظام سلطه می‌خواهد و می‌تواند با ابزار تحریم و فشار و دروغ کمرش را خم کند. مسئله مهم این است که دولت سیزدهم اجراکننده سیاست‌های نظام است. سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر باید اجرا می‌شد اما مورد غفلت قرارگرفت. دولت باید قانون مجلس را برای رفع تحریم‌ها و بدعهدی غربی‌ها در برجام اجرا کند و هیچ اما و اگری وجود ندارد. اروپا و آمریکا بارها ثابت کرده‌اند که کشورهای مورد اعتمادی برای ایران نیستند و به راحتی زیر توافق‌های بین‌المللی می‌زنند. بنابراین اگر آمریکا خواهان بازگشت به برجام است باید قدم اول را بردارد. زیرا آنها بودند که از توافق خارج شدند و حال اگر می‌خواهند برجام احیا شود خودشان باید پیش قدم باشند. این منطقی‌ترین رفتاری است که آنها باید داشته باشند.
رسانه‌های اصولگرا
ابهام در تحقق اهداف مسکنی از طریق مالیات
روزنامه آرمان ملی یادداشتی به قلم بیت‌الله ستاریان کارشناس ارشد مسکن منتشر کرد و نوشت: موضوع اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و خالی با توجه به الزامات و شرایطی که برای دریافت آن مورد نیاز است، نه تنها هزینه‌های بالایی را به دولت تحمیل می‌کند بلکه حجم ارزش این مالیات به‌گونه‌ای است که اساسا نمی‌تواند سهم قابل‌ملاحظه‌ای را در بودجه به خود اختصاص دهد. البته این نوع مالیات‌ها در برخی از کشورهای دنیا نیز وجود دارد اما هیچ‌گاه منبع قابل اتکایی برای جبران کسری بودجه نبوده و امکان تحقق اهداف اعلام شده همچون اختصاص بخشی از آن به صندوق‌های توسعه‌ای برای ایجاد طرح‌های مسکنی فراهم نخواهد شد. باید توجه داشت که اخذ مالیات از محصول نهایی مسکن فاقد توجیه بوده و تنها زمانی می‌توان از بخش مسکن درآمدهای مالیاتی متصور شد که این مالیات‌ها برای زنجیره تولید طراحی شوند.
زنگ خطر اقتصاد
روزنامه شرق یادداشتی به قلم مراد راهداری دکترای اقتصاد و هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور منتشر کرد و نوشت: مسئولانی که در رأس دستگاه‌های تأثیرگذار نشسته‌اند، باید وضعیت جامعه را رصد کنند و بر مبنای آن اندازه شاخص‌هایی را که نشان از اوضاع نابسمان دارد و می‌رود که بیشتر به جامعه آسیب بزند، مورد مطالعه قرار دهند و برای مهار آنها و بهبود شرایط، جهت‌گیری و کیفیت سیاست‌ها را در حوزه‌های مرتبط تغییر دهند؛ برای مثال بررسی کنند که چه عواملی سبب شده است انباشت بی‌کاری در چند دهه پدید بیاید. می‌دانیم که حدود ۹۰۰ هزار نفر هر سال به متقاضیان کار اضافه می‌شوند، به‌طور متوسط و خالص شاید بتوان گفت ۲۰۰ هزار نفر شغل ایجاد شده است. منظور از خالص این است که بعضی نیز به اقتضای تغییرات متغیرهای اقتصادی شغلشان را از دست می‌دهند که باید از اشتغال ایجادشده کسر شود و منظور از شعل نیز هر شغلی نیست، بلکه منظور شغل مفید و باارزش افزوده و همراه با درآمد مکفی است. اگرچه این اعداد چندان دقیق نیست، اما دور از واقعیت نیست. اگر بی‌کاری پنهان و مشاغل کاذب و اشتغال ناقص و غیرمکفی در کنار بی‌کارشدگان از حجم اشتغال کسر شوند، وضعیت نابهنجار بی‌کاری و اندازه اشتغال‌زایی بیشتر نمایان می‌شود.
حل بن‌بست کنشگری در سایه اجماع مردم و حاکمیت
روزنامه ابتکار یادداشتی به قلم سید حامد مرندی منتشر کرد و نوشت: پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود که یادداشتی از یکی از اساتید برجسته اقتصاد با موضوع فقدان آگاهی از بحران‌های ملی مطالعه کردم در بخشی از این نوشتار نقل شده بود، زمانی به یکی از مسئولان گفته است که پنج برگ سفید به مقامات بدهید و بگویید سه اولویت ملی را بنویسند. اگر در پاسخ‌ها، سه اولویت ملی یکی نبود یعنی دولت به صورت نفوذ ناهمگن اداره می‌شود، زیرا اگر حاکمیت یکپارچه باشد، مدیران دولت یا حاکمیت باید در مورد اولویت‌های کشور به جمع‌بندی واحدی رسیده باشند؛ نه اینکه یکی بگوید حل مشکل اشتغال بر دیگر مشکلات اولویت دارد. یکی بگوید انرژی اتمی مهم‌ترین است و دیگری بگوید تهاجم فرهنگی از همه مهم‌تر است. مشکلات سابق هنوز پا برجاست و پس از سال‌ها همچنان هیچ درک و ساختار یکپارچه‌ای برای الویت‌بندی و حل مشکلات در ساختار کلان مدیریتی وجود ندارد.
محرمانه ماندن دارایی‌های مسئولان مردم را بی اعتماد می‌کند
خبرگزاری ایسنا به گفت وگو با علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی پرداخت و نوشت: در اصل ١۴٢ قانون اساسی اعلام شده دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد، اما مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٩١ طرح مفصلی را تصویب کرد که چون مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و آن مجمع نیز آن را در ۶ ماده خلاصه می نماید. با این حال در ماده ٣ این مصوبه به جای ۴مورد موضوع اصل ١۴٢ قانون اساسی باید به دارایی شاغلین در ٣٠ نوع پست و مسئولیت و از جمله فرمانداران توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود. در آذرماه ١٣٩۴ قانون به قوه قضائیه ابلاغ و پس از ۴ سال مسکوت ماندن، آیین نامه در سال ١٣٩٨ آن تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد. برخلاف اصل مذکور به دلیل زیاد بودن مقامات و مسئولین مشمول، این طرح عملا قابل اجرای دقیق نیست. در قانون نحوه برخورد با متخلفین معین نگردیده و نحوه شناسایی دارایی ها معلوم نشده است. از سویی بر اساس ماده ۵، محرمانه ماندن دارایی‌های افراد مشمول این مصوبه موجب بی اعتمادی و بدبینی مردم شده و ملت امیدی به کارایی آن ندارند. همچنین این مصوبه نقش کمی در مبارزه با فساد دارد و باعث بروز شایعه خواهد شد.
منشأ پیشرفت جامعه را دریابیم
روزنامه همدلی یادداشتی به قلم مراد راهداری مدرس دانشگاه منتشر کرد و نوشت: عوامل توسعه‌یافتگی و رشد یا به‌طور کلی پیشرفت را گاه ناخواسته در داشتن سرمایه نقدی بیشتر مانند پول و اوراق بهادر نقد شدنی، همچنین در داشتن سرمایه طبیعی مثل زمین، آب، نفت، طلا و ...، به‌علاوه سرمایه ماشینی نظیر انواع ماشین‌آلات جست‌وجو می‌کنند؛ اما همه اینها توسط مغز پر محتوای بشر با توان تحلیل و مدیریت صواب به‌کار گرفته می‌شوند تا جامعه در امور مختلف پیش رود و از توسعه‌یافتگی عقب نماند، نه عکس آن؛ آن سرمایه‌ها هیچ شعوری ندارند، منابع انسانی آنها را به خدمت می‌گیرد. سرمایه اصلی جامعه، منابع انسانی سالم و سازنده است. در این میان، معلم و استاد دانشگاه، عامل آموزش و تربیت منابع انسانی و از این جهت به‌درستی نیروی محرکه پیشرفت قلمداد می‌شوند؛ آنها علوم و کاربرد آن در جامعه و چگونه شدن را می‌آموزند و چنان پرورش می‌دهند که پس از دانش‌آموختگی، با یاددهی روش‌شناسی خردورزی، مسیر فرهیختگی را فرزندان ما پیش برند و در محیط کار، خلاق و مؤثر اموری را که متصدی هستند، به‌خوبی اداره کنند و به جلو حرکت دهند. از این‌رو این قشر منشأ رشد و توسعه‌یافتگی جامعه می‌شوند.