به دنبال ناآرامی‌ها و اعتراضات عراق در سال ۲۰۱۹ و استعفای نخست وزیر وقت، قرار شد که دولت موقتی تشکیل شود تا زمینه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم کند. پس از آن «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر شد. او تلاش کرد ضمن برطرف کردن مشکلات موجود، زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی عراق را فراهم کند.
انتخابات پارلمانی عراق یک سال زودتر از موعد قانونی خود در تاریخ ۱۸ مهرماه برگزار شد. میزان مشارکت در این انتخابات در مقایسه با انتخابات پارلمانی گذشته این کشور، کاهش قابل ملاحظه ای یافت و بر اساس آمار رسمی ۴۳ درصد در این انتخابات شرکت کردند.
مرکز امور انتخاباتی «صوت» عراق با استناد به آمار اعلامی کمیسیون عالی انتخابات عراق پس از پایان بازشماری بخشی از آرا اعلام کرد، «جریان صدر» به‌رهبری «مقتدی صدر» با کسب ۷۳ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی اول شد و پس از آن فراکسیون «التقدم» به‌رهبری «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان منحل‌شده با ۳۷ کرسی و فراکسیون «دولت قانون» به‌ریاست «نوری المالکی» نخست‌وزیر پیشین عراق با ۳۴ کرسی و «حزب دموکرات کردستان» با ۳۲ کرسی و «ائتلاف الفتح» ۱۷ کرسی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.
پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق، شماری از احزاب و ائتلاف‌های سیاسی از جمله «ائتلاف الفتح» به ریاست «هادی العامری» و ائتلاف «نیروهای دولتی» به رهبری «عمار حکیم» و «حیدر العبادی» نخست وزیر پیشین عراق به نتیجه اعلامی اعتراض کردند و این اعتراض همچنان ادامه دارد.
گمانه‌زنی‌ها درباره تشکیل دولت توافقی در عراق
نتایج انتخابات اخیر نشان می دهد که هیچ جریان به تنهایی نتوانسته است اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود کند. با توجه به این موضوع و همچین با توجه به ساختار سیاسی عراق که سهم ریاست جمهوری از آن کردها، ریاست پارلمان از آن اهل تسنن و نخست وزیری از آن شیعیان است پیش بینی می شود که دولت توافقی در این کشور تشکیل شود.
«عبدالله ناهض» تحلیلگر مسائل سیاسی عراق در گفت و گو با شبکه اطلاعاتی «النباء» عراق اظهار داشت با توجه به اینکه هیچ یک از جریان های سیاسی موفق نشده اند بیش از نیمی از کرسی های پارلمان را کسب کنند، دولت آینده در نتیجه توافق جریان های سیاسی تشکیل خواهد شد.
«زهیر المیالی» وکیل عراقی هم در گفت و گو با شبکه اطلاعاتی النباء بیان داشت دولت آینده عراق در نتیجه توافق همه طیف های سیاسی که در انتخابات عراق شرکت کرده اند، تشکیل خواهد شد. نشانه های این توافق در حال ظاهر شدن است. جریان های شیعی هم در حال به توافق رسیدن هستند و تنها جریان صدر در این زمینه تاکنون با جریان های شیعی همراه نشده است. اما این جریان هم پس از تفاهم میان جریان های اهل تسنن از جمله جریان «العزم» به رهبری «خمیس خنجر» و ائتلاف «التقدم» به رهبری «محمد الحلبوسی» با جریان های شیعه همسو خواهد شد.
به نوشته شبکه «الجزیره» قطر، «محمد نعناع» تحلیلگر مسائل سیاسی عراق هم معتقد است سناریویی که درباره تشکیل دولت جدید عراق احتمال رقم خوردن آن به واقعیت نزدیک تر است آن است که تشکیل دولت آینده این کشور بر پایه آرای ائتلاف پیروز در انتخابات و فراکسیون دارای کرسی بیشتر در پارلمان نباشد، بلکه برای تشکیل دولت مذاکرات صورتی گیرد که هر یک از جریان ها سهم خود را در دولت آینده بگیرند.
شانس جریان صدر و ائتلاف دولت قانون برای تشکیل دولت آینده عراق چقدر است؟
جریان شیعی صدر که چندان تمایلی برای حضور در انتخابات نداشت و تا مرز تحریم انتخابات پیش رفت سرانجام با مذاکرات صورت گرفته بین الکاظمی و مقتدی صدر حاضر به شرکت در انتخابات شد و با شعارهایی چون خروج همه بیگانگان از عراق و خلع سلاح همه گروه های نظامی و شبه نظامی به نفع ارتش قانونی عراق توانست بیشترین کرسی در پارلمان را در میان ائتلاف‌های موجود کسب کند. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق نیز که رتبه سوم را در مجلس عراق کسب کرده است با وجود اعتراض به نتایج انتخابات تلاش هایی را برای رایزنی با گروه های مختلف آغاز کرده تا بتواند دولت آینده را تشکیل دهد.
«اثیل النجفی» سیاستمدار عراقی درباره شکل نقشه ائتلاف های سیاسی عراق برای تشکیل دولت برای روزنامه «عربی ۲۱ » مصر نوشت مهمترین موضوع در این زمینه چگونگی ائتلاف های شیعی- شیعی است. زیرا دیگر طرف ها به دنبال آن است تا ببینند که کدام ائتلاف شیعی قدرتمندتر است تا به آن ملحق شوند. اهل تسنن و کردها برنامه مشخصی ندارند و آنها در حالتی از انتظار به سر می برند تا ائتلاف قدرتمندتر شیعی مشخص شود تا با آن مذاکره کنند. اکنون جریان صدر و شورای هماهنگی شیعی متشکل از ائتلاف دولت قانون، الفتح و جریان های نزدیک به آنها در حال رقابت هستند.
تحلیلگر مسائل سیاسی شبکه «الجزیره» هم در گزارشی دیگر نوشت با سخت بودن تحلیل وضعیت رقابت های سیاسی در عراق، ناظران گمانه زنی می کنند که ائتلاف دولت قانون با کشاندن بسیاری از نمایندگان به سود خود بتواند دولت تشکیل دهد. بسیاری از جریان های سیاسی به دلایل بسیاری به جریان صدر اعتماد ندارند. زیرا این جریان طی دوره های گذشته نشان داده است که در موضع گیری ها و تصمیم های خود ثبات ندارد و نوسان موضع گیری‌هایش بسیاری از شرکای این جریان را سرگردان کرده است. این جریان گاهی از ائتلاف سازی ها و روند سیاسی عقب نشینی می کند. همچنان موضع جریان صدر درباره معرفی نامزد نخست وزیری از سوی این جریان یا اینکه یک نامزد مستقل معرفی شود ثابت نیست و رهبران این جریان هم موضع متناقضی را در پیش می گیرند.
در پایان باید گفت تحلیلگران جهان عرب بر این باورند که توافق سیاسی میان جریان های مختلف عراق که در آن منافع ملی کشور بر منافع شخصی و تنگ نظرانه اولویت داده شود و همچنین معرفی فرد مناسب و باکفایتی برای پست نخست وزیری که بتواند گفتمان گفت و گوی سازنده میان همه طیف های مردم عراق را در دستور کار قرار دهد و با فساد و تقلب و مداخلات خارجی مقابله کند تنها راه حل حقیقی برای رقم خوردن تغییر و تحولات مثبت به سود مردم عراق است.