به گزارش ایرنا، «الیزابت تراس» روز سه‌شنبه در مجلس عوام انگلیس بدون اشاره به اینکه برجام با خروج و کارشکنی های آمریکا از این توافق در دست اندازهای کنونی قرار گرفته است، گفت: من به روشنی به همتای ایرانی‌ام گفتم که تهران باید فورا به میز مذاکرات [در وین] برگردد.
وی بدون اینکه به نقش اروپایی ها از جمله کشورش در مشکلات ایجاد شده پیرامون برجام اشاره کند ، گفت: اگر ایران در مذاکرات [برجامی] به طور معنا دار شرکت نکند ما درباره رویکرد خود تجدید نظر می‌کنیم.
این دیپلمات انگلیسی با بیان اینکه تمام گزینه‌ها روی میز است مدعی شد که کاهش تعهدات برجامی ایران «توجیه مدنی منطقی ندارد».
او که کشورش به همراه آمریکا قرار است، استرالیا را در چارچوب پیمان امنیتی «آکوس» به زیردریایی‌های اتمی مجهز کند مدعی ضرورت جلوگیری از پیشرفت‌های اتمی ایران شد و افزود که با متحدان و شرکای لندن در این زمینه همکاری نزدیکی دارد.
دیپلمات‌های ارشد گروه ۴ به‌علاوه یک، ایران و اتحادیه اروپا از فروردین تا خرداد ماه گذشته، شش دور در پایتخت اتریش گردهم آمده تا درباره احیای مفاد برجام گفت‌وگو کنند. این مذاکرات از تیرماه گذشته متوقف شده و اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی بر ازسرگیری مذاکرات اصرار دارد.
ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، تهران اعلام کرد با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش خواهد داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت می‌گرفت.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است که در صورت لغو تمام تحریم‌های آمریکا به نحوی که قابل راستی آزمایی باشد، به اجرای تعهداتش در برجام باز می‌گردد.
علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران قرار است برای گفت‌وگوهای برجامی با مقامات اتحادیه اروپا راهی بروکسل شود. او امروز وارد بروکسل خواهد شد و فردا (چهارشنبه) با انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد.
باقری در توئیتی پیش از انجام این سفر بیان داشت: ایران مصمم به انجام مذاکراتی است که تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی را به صورت کامل و موثر لغو نموده، عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران را تضمین نموده و ضمانت‌های معتبری برای عدم بدعهدی بیشتر فراهم کند.