توقف افسارگسیختگی گرانی از دید بسیاری از ناظران سبب افزایش امیدواری‌ها به شکسته‌شدن شاخ این غول اقتصادی شده و نتیجه آن را می‌توان در نظرسنجی اخیر گالوپ به چشم دید که ۷۲ درصد از عملکرد شخص رئیس جمهوری ابراز رضایت کرده‌اند.
و اما بر اساس تازه‌ترین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به مهر امسال ۴۵.۴درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۹.۲درصد و نرخ تورم ماهانه ۳.۷درصد بوده است.
نکته مهمی که در این آمار مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران اقتصادی قرار گرفت این بود که نرخ تورم نقطه به نقطه سرانجام پس از ۱۲ماه نوسان در کانال بالای ۴۰درصد، سرانجام در مهرماه به ۳۹.۲درصد رسید.
در وضعیتی که همچنان گرانی کالاها دهک‌های ضعیف و متوسط را تحت فشار قرار داده، کاهش تورم نقطه به نقطه به چشم نمی آید و بسیاری منتظرند تا آثار واقعی کاهش فشارهای تورمی را در زندگی خود به چشم ببینند؛ موضوعی که به صورت مکرر مورد تاکید دولتمردان قرار گرفته و رئیس جمهوری اولویت دوم بعد از مهار کرونا را رسیدگی به وضعیت معیشت مردم و کاهش فشارهای اقتصادی معیشتی عنوان کرده است.
واقعیت تورم در کشور
با پایان کار دولت «حسن روحانی»، اوضاع تورم یکی از موضوعاتی بود توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
در حالی که دولت نخست روحانی یکی از دستاوردهای مهم خود را رساندن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و تک رقمی کردن آن عنوان می‌کرد، نرخ تورم سال ۱۳۹۹ در مناطق شهری کشور به ۳۶٫۲ درصد رسید تا دومین نرخ تورم بالای ایران پس از انقلاب اسلامی به ثبت برسد. طی سال‌های گذشته رکورد بالاترین تورم مناطق شهری در سال ۱۳۷۴ به میزان ۴۹.۴ درصد بود که در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی به ثبت رسید.
بررسی‌های تطبیقی آمار تورم در هنگام تحویل دولت به آیت الله «سیدابراهیم رئیسی» به اوج خود رسید تا بسیاری از رسانه‌ها بنویسند روحانی اقتصاد ایران را با تورم ۴۴ درصدی تحویل رئیسی داد. البته برخی رسانه‌های منتقد روحانی این آمار را بسیار بالاتر از ۴۴ درصد و قریب ۵۸ درصد اعلام کردند.
این در حالی بود که دولت نخست روحانی خود اقتصاد را با رقمی نزدیک به ۳۷ درصد از «محمود احمدی نژاد» تحویل گرفت و توانست با برقراری انضباط شدید مالی آن را تک رقمی کند.
البته در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که اقتصاد کشور بنابر اعلام مرکز آمار شاهد اقتصاد تک رقمی بود منتقدان اقتصادی روحانی، کشور را درگیر رکود دانسته و خواستار تحول در سیاست‌های انضباط مالی بودند.
حال با گذشت چند سال از آن دوره و در گیر و دار شدیدترین تحریم‌های اقتصادی، چهره‌ای سکان اداره اجرایی کشور را در دست گرفته که در دوره رقابت‌های انتخاباتی عنوان داشته از طریق تولید و برنامه ریزی، ثبت تورم تک رقمی امکان پذیر است. با این حال برای بسیاری اهمیت و معنای گرانی و رهایی از آن مهم‌تر و قابل درک تر از تورم است.
فرق تورم و گرانی چیست؟
تورم به بیانی ساده میزان رشد قیمت کالا و خدمات در دوره های زمانی مشخص است که به صورت سالانه، ماهانه و نقطه به نقطه محاسبه و اعلام می‌شود.
در حالی که تورم بر اساس بررسی قیمت‌های اقلامی مشخص در سبدی شامل انواع کالا و خدمات محاسبه می‌شود و یک مفهوم و شاخص کاملا علمی و اقتصادی است، گرانی به طور مستقیم به قدرت خرید مردم ارتباط می‌یابد که سنجش آن دشوارتر و پیچیده تر از تورم است.
به بیانی دیگر تورم ناظر بر افزایش سطح قیمت‌ها است در حالی که اگر کالایی گران باشد یعنی نسبت به درآمد مردم سطح بالایی دارد.
جنبه دیگر تفاوت این دو مفهوم، جنبه روانی آن است. تورم فی ذات مفهوم نامطلوبی نیست چه آنکه در برخی اقتصادهای توسعه یافته، تورم ناکافی یا حتی تورم و صفر و منفی چالشی مهم محسوب می‌شود و بر روی روند تولید اثر منفی بر جای می‌گذارد ولی گرانی به نوعی با ناتوانی و فقر شهروندان در تامین نیازهایشان به نسبت درآمدشان ارتباط می‌یابد.
از سوی دیگر گرانی بیشتر در کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز مردم نمود می‌یابد و به همین خاطر وقتی عددی به عنوان میزان تورم اعلام می‌شود گاه مردم با دیده تردید به آن می‌نگرند و نتیجه آن بی اعتمادی به آمار و ارقام است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد اینکه حتی در یک روند مطلوب اقتصادی آثار فروکش و مهار گرانی دیرتر از انتشار آمار و ارقام تورم خود را می‌نمایاند و دلیل آن این است که ترمیم وضعیت درآمدی و توان اقتصادی خانوارها زمان‌برتر و دشوارتر از عبور از پیک‌های تورمی است.
در وضعیت کنونی آنچه رئیس جمهوری بر آن تاکید ویژه ای دارد مقابله با گرانی است که ورای هر آمار و عددی فشاری شدید را بر مردم وارد می‌آورد. در همین پیوند و در ادامه تاکیدات پیشین، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در آخربن جلسه هیات دولت در مهرماه با اشاره به نقش مهم سه وزارتخانه کشاورزی، صمت و دادگستری اظهار داشت: مردم باید درباره تامین معیشت و سفره خود احساس امنیت کنند و بی‌ثباتی در بازار چه ریشه در کم‌کاری بدنه دولت داشته باشد و چه ناشی از سوءاستفاده فرصت طلبان، باید پیگیری جدی و فوری شود.
بر همین اساس بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دولت مانند مسکن ملی در راستای ترمیم توان معیشتی خانوارها تنظیم شده تا با کاهش میزان هزینه‌های زندگی، اقدامی موثر برای توانمندسازی اقتصادی به خصوص در میان اقشار ضعیف به عمل آید. در همین حال بسیاری هم با تاکید بر ضرورت تقویت ارزش پول ملی جهت ترمیم توان خرید مردم، عبور از سد گرانی را در گروی تحول در وضعیت تولید و مناسبات تجاری کشور عنوان می‌کنند.