به گزارش ایرنا، سید رضا مرتضوی روز پنجشنبه در یکصد و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان افزود: بسیاری از معضلات امروز جامعه ما ناشی از نگاه حاکم به تمرکز گرایی در بخش سرمایه گذاری در کشور است .
وی ادامه داد: باید بطور مکرر این مطالبه را از نمایندگان مجلس و وزیران داشته باشیم که امکان و فضای تصمیم گیری به استانها ارائه شود.
استاندار اصفهان اظهار داشت: دولت و مجلس باید امکان و ظرفیت تصمیم گیری در همه امور را به دستگاه‌های مختلف از جمله بیمه، بانک، حوزه قضایی و دستگاه‌های اجرایی استانها ارائه کنند یا دستکم این قابلیت به بعضی از استانها و دستگاه‌های اجرایی که از ظرفیت‌های لازم در حوزه منابع انسانی برخوردارند، ارائه شود.
وی با بیان اینکه واگذاری اینگونه تصمیم گیری ها به استانها تاثیر زیادی در کارآمدتر شدن نظام دارد، اضافه کرد: بسیاری از مراجعه های امروز مردم به مسوولان استان مربوط به تصمیم های گرفته شده در تهران است و اصلاح این مساله از وظایف مدیران دولت و نمایندگان مجلس بشمار می آید.
مرتضوی خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائلی که امروز برای دریافت مجوزها در بخش‌های مختلف مانند مالیات، بانک‌ها، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی وجود دارد از طریق برگزاری نشست و گفت و گو در استان قابل حل است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه باید نگاه راهبردی به مسائل داشته باشیم، گفت: نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد مسائل استان در بخش‌های مختلف قابل پیگیری و حل است بجز مواردی که در عرصه‌های بین المللی قرار دارد.
وی اظهار داشت: از حوزه دستگاه قضایی بعنوان یکی از ظرفیت‌ها و بخش های مهم استان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یاد شده است که امیدواریم این رویه همچنان ادامه داشته باشد و بهبود پیدا کند.
استاندار اصفهان افزود: ظرفیت حوزه های حقوقی و قوانینی که باید از طریق نمایندگان مجلس در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دنبال کنیم در استان به خوبی ایجاد شده است .
به گفته وی، همدلی و هماهنگی خوبی در قالب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اصفهان فراهم شده است که باید با استفاده از این شرایط اقدامات موثری برای بهبود و ارتقای وضعیت استان انجام شود.
مرتضوی با اشاره به اینکه شرایط خوبی در استان فراهم شده و امروز فعالان اقتصادی با وجود همه مشکلات، رشد خوبی پیدا کرده اند، خاطرنشان کرد: بخش‌های مختلف در قوای سه گانه از جمله نمایندگان مجلس، مسوولان قضایی و دستگاه‌های اجرایی از سال‌های گذشته تا امروز تلاش کردند و شرایط انجام اقدامات موثری را در جنگ اقتصادی و تحریم‌های غرب در اصفهان فراهم کردند.
وی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه امروز، مجموعه فضای کسب و کار استان اصفهان در یک سال و نیم گذشته از رتبه ۲۶ به هشت کشوری ارتقاء پیدا کرده است که کار بزرگی محسوب می‌شود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: این شاخص با تعامل بین مجموعه‌های اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن، اصناف استان و بخش‌های حاکمیتی از جمله دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان ارتقا یافته است و در صورتیکه از این خدمات قدردانی نکنیم، استمرار این مسیر در آینده و بهبود این شاخص غیر ممکن خواهد شد.
استاندار اصفهان گفت: باید در ادامه مسیر فعالیت‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اهدافی را برای خود تعریف کنیم تا در آینده نزدیک شاخص فضای کسب و کار بیش از پیش بهبود یابد و در بین سه استان برتر کشور قرار گیریم.
وی افزود: بسیاری از فرآیندهای طولانی و آسیب زا در امر سرمایه گذاری، نگهداری، تاسیس و صادرات برای فعالان اقتصادی قابل حل است و باید بپذیریم که در شرایط کنونی بخش خصوصی با اقدامات خود کمک بزرگی م می کند و بخشی از وظایف دولت را انجام می‌دهد.
استاندار اصفهان تصریح کرد: تامین معیشت، مسکن، اقتصاد خانواده، شرایط مناسب برای ازدواج، فقر زدایی و تامین سلامت و بهداشت جامعه از وظایف حاکمیت محسوب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی در شرایط کنونی بدلیل دغدغه‌های فرهنگی و امرار معاش، نگاه خیرخواهانه و مسوولیت اجتماعی در این زمینه را انجام می‌دهند.
یکصد و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی امروز با حضور مسوولان استان و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
افزون بر ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان اصفهان فعالیت دارد.