احمد اصانلو روز یکشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار قضایی ایرنا ضمن گرامیداشت هفتم آبان ماه سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: ماهیت فعالیت تعزیرات قضایی است و اینکه از قوه قضاییه مجزا و به قوه مجریه محول شده، خلاف قانون اساسی است زیرا رسیدگی به مجازات باید زیرمجموعه قوه قضاییه باشد اما در شرایطی این جداسازی اتفاق افتاد که وضعیت زمان جنگ و دهه ۷۰ اضطراری بود و تصمیم گرفته شد تا برای ایفای نقش نظارتی دولت بر بازار، تعزیرات تشکیل شود.
وی یادآور شد: قبل از تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات صنفی در دادگاه انقلاب انجام می شد.
اصانلو تاکید کرد: شرایط عادی نیست و در دولت جدید، رئیس جمهوری، معاون اول و تیم اقتصادی دولت از تعزیرات انتظار دارند که نه تنها مرجع رسیدگی بلکه ناظر بر بازار باشد و کشف تخلف هم انجام دهد که البته این رویکرد از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با مقاومت مواجه است و سعی داریم از منظر حقوقی این موضوع را تبیین کنیم.
معاون وزیر دادگستری یادآور شد: در دولت قبلی دیدگاه این بود که تعزیرات حلقه نهایی در برخورد با تخلفات و مرجع رسیدگی است اما واقعیت این است که شرایط بازار عادی و آرام نیست و در شرایط عادی بازار خود، خود را تنظیم می‌کند اما اساسا تاسیس و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی ناظر بر شرایط غیرعادی بوده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: هرچند به دنبال اصلاح قوانین هستیم اما مبنای گشت تعزیرات ماده ۱۹ آیین نامه تعزیرات است بنابراین خلاف قانون نیست و نیازمند همراهی و همکاری وزارت صمت هستیم.
اصانلو یادآور شد: قانون تعزیرات حکومتی یک ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از آن قانون آیین‌نامه‌ای وضع شده که آن تشکیلات، ساختار، اختیارات و صلاحیت‌های تعزیرات را تشریح می‌کند بعد از آن، قوانینی مانند قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محدودیت‌هایی را برای تعزیرات ایجاد کرده است.
وی با اشاره به ماده ۷۲ قانون نظام صنفی افزود: در این ماده پیش‌بینی شده برای رسیدگی به تخلفات صنفی باید هیاتی تشکیل شود که متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت است و این هیات، تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی را رسیدگی می‌کنند.
معاون وزیر دادگستری اظهارداشت: این قانون برای تعزیرات محدودیت ایجاد کرده و اگر تخلفی در بازار اتفاق بیفتد، حتما باید هیات تشکیل شود و در این هیات علاوه بر تعزیرات دو نفر از نمایندگان اصناف حضور دارند که ممکن است نمایندگان اصناف در این شورا شرکت نکنند یا اساسا نظر دیگری داشته باشند.
اختیارات تعزیرات حکومتی چیست؟
وی توضیح داد: اگر نهادهایی که می توانند در بازار نقش ایفا کنند را به یک مثلث تشبیه کنیم، یک ضلع آن قوانین بالادستی و نهادهای سیاستگذاری است، ضلع دیگر نهاد تصمیم گیر مانند ستاد تنظیم بازار و ضلع سوم نهاد تنظیم گر است که باید دارای ضمانت اجرای کافی باشد و بر اجرای قوانین و تصمیمات نهادهای تصمیم گیر نظارت کند و در واقع چهار نهاد تنظیم‌گر وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و برخورد با تخلف را برعهده دارد.
اصانلو یادآور شد: قبل از تاسیس قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، براساس ماده واحده قانون تعزیرات، وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و برخورد با تخلف انحصارا در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی بود و سازمان بازرسی و نظارت در وزارت بازرگانی هم ضابط تعزیرات محسوب می‌شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بعد از این فرایند قانونگذاری، این تفسیر و دیدگاه مطرح شد که نظارت، بازرسی و کشف تخلف در بازار در حوزه صلاحیت نهادهایی از جمله اصناف، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و حلقه آخر نظارت بر بازار که رسیدگی به تخلف است در اختیار و صلاحیت تعزیرات قرار دارد.
وی ادامه داد: اکنون این رویکرد در سازمان تعزیرات و وزارت صمت غلبه یافته که اساسا تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است و فقط باید به پرونده‌هایی که سازمان حمایت، اتاق اصناف و اصناف ارجاع می‌دهند رسیدگی کند و اگر هم شکایتی شود در مقام دستگاه شبه قضایی رسیدگی می‌شود.
تعزیرات نقش تنظیم‌گری در بازار را می‌تواند ایفا کند
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اولویت دوره جدید سازمان تعزیرات حکومتی اصلاح رویکردی است بدین ترتیب که درست است که اجملا و در ظاهر امر محدودیت‌هایی برای تعزیرات ایجاد شده اما به لحاظ حقوقی، قوانین نظام صنفی و آیین‌نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نافی اختیارات تعزیرات حکومتی نیست و در نتیجه سازمان تعزیرات همچنان همان اختیارات را دارد و چهار نقش تنظیم‌گری در بازار را می‌تواند ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون دچار یک اختلاف برداشت حقوقی هستیم به طوری که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعتقاد دارد که به لحاظ حقوقی تعزیرات فقط مرجع رسیدگی به تخلفات است ولی نگاه ما این است که قوانین بعدی نافی اختیارات تعزیرات در حوزه نظارت نیست.
معاون وزیر دادگستری گفت: البته به دنبال اصلاح قوانین هم هستیم اما متوقف نمی‌شویم و چهار نقش نظارتی خود در بازار را دنبال می‌کنیم.
جرایم تخلفات افزایش می‌یابد
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عدم بازدارندگی جرایم گفت: طبق قانون مجازات اسلامی وزیر دادگستری اختیار دارد هر سه سال یک بار براساس شاخص تورم جزای نقدی جرایم را بازبینی و به هیات دولت پیشنهاد دهد تا هیات دولت میزان جرایم را تعدیل کند.
وی ادامه داد: اکنون این اقدام انجام شده و وزیر دادگستری در مرحله نهایی کردن این جرایم پیشنهادی است تا در اختیار هیات دولت قرار گیرد البته ممکن است باز هم میزان جرایم بازدارنده نباشد.
اجرای طرح حضور مستمر و موثر تعزیرات در بازار
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اجرای طرح دو ماهه حضور مستمر و موثر در بازار گفت: این طرح از ۱۸ مهر ۱۴۰۰ آغاز شده است و هدف از آن نظارت بر سطح تولید و توزیع کالاهاست.
اصانلو اضافه کرد: اکنون این طرح در سراسر کشور در حال اجرا است و با گذشت حدود ۲۰ روز از اجرای آن، بیش از ۸۰۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی انجام شده است.
وی اظهارداشت: مدیران تعزیرات در استان‌ها مکلف شده‌اند در ۳۰ درصد از گشت‌ها شخصا حضور داشته باشند و نظام تشویقی برای برگزاری گشت‌ها به ویژه در مراکز تولیدی و توزیعی قرار دادیم تا این بازدیدها و نظارت‌ها افزایش یابد.
رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به چالش‌های سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: این سازمان به لحاظ ساختاری، نیرو و منابع انسانی با محدودیت مواجه است و متاسفانه در سال‌های اخیر، تعزیرات تحول و توسعه‌ای نداشته یعنی از نظر امکانات و زیر ساخت تجهیز نشده است.
اصانلو توضیح داد: اکنون بیش از ۸۰ درصد از اماکن تعزیرات در سطح کشور استیجاری است و تقریبا ۵۰ درصد از شهرستان‌ها اداره تعزیرات ندارند و مردم برای پیگیری و رسیدگی به پرونده‌ها به شهرستان‌های همجوار مراجعه می‌شود.
وی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی به ویژه روسای شعب و قضات تعزیرات افزود: علاوه بر این، سازمان تعزیرات حکومتی در کل کشور ۶۰ دستگاه خودرو برای گشت دارد و از این تعداد برای امور اداری و ستادی هم استفاده می‌شود.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: متاسفانه در سال های اخیر هیچ اقدام زیرساختی برای تعزیرات انجام نشده و اکنون شورای تحول و کمیته‌های ششگانه آسیب‌ها و چالش‌ها را شناسایی و در صدد رفع آنها هستند.
اصانلو افزود: چالش دیگر این است که تعزیرات صلاحیت قیمت‌گذاری و آنالیز قیمت ندارد و این موضوع در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و در دولت جدید تلاش می‌کنیم با همکاری وزارت صمت این چالش را برطرف کنیم و در این زمینه وزیر صمت همراه است.
مردم از تعزیرات انتظار دارند
معاون وزیر دادگستری گفت: متاسفانه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وظیفه خود عمل نمی‌کند و مردم هم از سازمان تعزیرات حکومتی انتظار دارند زیرا مردم اساسا تعزیرات را می شناسند و ما یا باید به مردم بگوییم اختیار نظارت و کنترل در بازار را نداریم و فقط مرجع رسیدگی هستیم و از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حقوق خود را پیگیری کنید یا وارد میدان شویم.
اصانلو با تاکید بر لزوم همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار افزود: باید با وجود همه محدودیت‌ها نظارت‌ها به خوبی در بازار انجام شود تا مردم دچار مشکل نباشند.
وی اضافه کرد: علاوه بر فعالیت مستمر و موثر گشت‌های تعزیرات، به دنبال هوشمندسازی و ارتباط با سامانه‌ها برای نظارت بر بازار هستیم و در این زمینه هم نیازمند همراهی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت فعلی در شرایطی دولت را تحویل گرفت که سه‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در جامعه است و هر تصمیمی که دولت بخواهد بگیرد، تحت تاثیر این میزان نقدینگی قرار دارد.
اصانلو تصریح کرد: اکنون شرایط امروز میراث دولتی است که توجهی به بازار نداشته و طبیعی است که در شرایطی که برنامه‌ریزی و تدبیر نشده است، وضعیت بازار اینگونه باشد.