۲۰ مهر سال جاری بود که حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضائیه خبر از صدور بخشنامه ساماندهی ممنوع الخروجی‌ها طی روزهای آینده داد. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی کشور با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها مانند سازمان مالیاتی و بانک‌ها و برخی مراجع قضایی هنوز بدون اطلاع رسانی مناسب افراد را ممنوع الخروج می‌کنند، بیان داشت: به زودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع الخروجی‌ها صادر می‌شود. آمار کسانی که ممنوع الخروج می‌شوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مساله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.
وعده رئیس قوه قضاییه پنجم آبان عملیاتی شد. معاون اول قوه قضاییه بر اساس این رویکرد دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی دربخشنامه‌ای از مراجع قضایی خواست که دستورات و قرارهای ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند. طبق این بخشنامه هشت بندی، اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادر کننده باید خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.
در گفتگو با «مهسا رجبی» حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی مهم ترین نکات بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در مورد ساماندهی صدور قرارهای ممنوع الخروجی را مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم. رجبی معتقد است که اقدام دستگاه قضایی مترقی و روبه جلو است که باید به دیگر حوزه‌های آیین دادرسی هم تسری پیدا کند.
عدم اطلاع‌رسانی قرارهای ممنوع الخروجی مردم را دچار ضرر و زیان می‌کرد
رجبی در پاسخ به این سوال که بخشنامه قوه قضاییه دارای چه اهمیت و جایگاهی در ساماندهی قرارهای ممنوع الخروجی و حفظ حقوق شهروندان دارد، گفت: قرار قضایی ممنوعیت خروج از کشور یکی از قرارهای پیش بینی شده در آیین دادرسی کیفری در کشور ما است که در مواد ۱۸۸ بند سه ماده ۲۴۷ و ماده ۲۴۸ و همچنین ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و در موارد مختلفی مراجع قضایی می‌توانند از این قرار قضایی استفاده کنند.
وی افزود: اتفاقی که تا قبل از این بخشنامه اخیر قوه قضاییه رخ داده این بود که متهمین و حالا افرادی که مشمول این قرار می‌شدند امکان اینکه بتوانند از این قرار و اتفاقی که برایشان افتاده مطلع شوند بسیار ضعیف بود و فرد زمانی متوجه این موضوع می‌شد که برای سفر اقدام کرده بود و در فرودگاه با این مسئله مواجه می‌شد. این وضع به طور طبیعی برای شهروندان خسارت مالی و زمانی بسیار زیادی در پی داشت. قاعدتا حق هر فردی است که هر زمانی که این قرار برای او صادر می‌شود از آن مطلع شود تا در فرصت مقتضی بتواند اقدامات لازم را در رابطه با رفع این موضوع انجام دهد.
نهادهای مختلف بدون اطلاع رسانی افراد را ممنوع الخروج می‌کردند
وی با تشریح دیگر مشکل به وجود آمده در زمینه ممنوع الخروج کردن افراد، گفت: نکته مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این مسئله است که علاوه بر مراجع قضایی، نهادهای مختلفی مثل سازمان مالیاتی و بانک‌ها اقدام به ممنوع الخروجی افراد می‌کردند و همین مسئله باعث می‌شد تعداد افرادی که ممنوع الخروج هستند افزایش پیدا کند. این امر و وضعیت آشفته و تکثر نهادهایی که دست به ممنوع الخروج کردن افراد می‌زدند اقتضا می‌کرد که تصمیمی در این زمینه گرفته شود تا افراد از این حق برخوردار شوند که در فرصت مناسبی از ممنوع الخروجی خود مطلع شده و اقدامات لازم را برای رفع این مشکل انجام دهند.
این حقوقدان با بیان این نکته که بخشنامه اخیر با اتکا به بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی در رابطه با احترام به آزادی‌های مشروع افراد صادر شده و همچنین نظر به حفظ حقوق شهروندی و قانونی که در این خصوص به تصویب رسیده، تصریح کرد: این بخشنامه همچنین به موادی از قانون آیین دادرسی کیفری هم در زمینه حفظ حقوق افراد متکی است. بخشنامه با نگاه به سند تحول قوه قضاییه صادر شده که بسیار اقدام مطلوب و مترقی است.
وی گفت: براساس این بخشنامه باید سامانه‌ای طراحی شود که دستور ممنوعیت خروج از کشور در این سامانه ثبت شود و افراد با مراجعه به این سامانه از وضعیت خود مطلع شوند. این رویکرد مترقی و رو به جلو است. در واقع بخشنامه‌هایی از این جنس که در جهت پیشبرد اهداف قانون آیین دادرسی کیفری صادر می‌شوند اقدامات تحولی است که باید مورد حمایت قرار گرفته و به صورت کامل عملیاتی شوند.
حقوقدانان از بخشنامه قوه قضاییه استقبال می‌کنند
این پژوهشگر حوزه حقوقی با تاکید بر این نکته که حقوقدانان و اساتید حقوق از چنین اقداماتی که منجر به حاکمیت بهتر قانون و تامین حقوق شهروندی می‌شود استقبال می‌کنند.، گفت: در متن این بخشنامه به نکات مهمی اشاره شده است. از جمله می‌توانیم به قرار محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور باید از طریق دادستانی اعلام شود و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هم بر عهده دادستانی کل کشور است. این امر باعث می‌شود بخشنامه از قوت لازم برخوردار باشد و پراکندگی نهادها و تصمیم گیرندگان در این زمینه از بین برود. در نتیجه مشکلات مردم در این حوزه کاهش پیدا خواهد کرد.
رجبی تصریح کرد: نکته مهم دیگر این بخشنامه که در خود قانون آیین دادرسی کیفری هم به آن اشاره شده این نکته است که قرار ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۶ ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتقضی می‌شود. حالا دادستانی کل کشور طبق این بخشنامه و مراجع قضایی مربوطه باید در اجرای تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به این بخشنامه با استفاده از سامانه ثنا به گونه‌ای اعمال نظارت کنند که با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن از زمان ممنوعیت خروج افراد از کشور خود به خود رفع اثر شود.
وی افزود: چرا به این نکته اشاره شده به این دلیل که ما عملا شاهد بودیم که خیلی از افراد با وجود اینکه ۶ ماه از تاریخ ممنوعیت خروج از کشور آن‌ها گذشته بود و طبق قانون باید رفع ممنوعیت می‌شدند چنین اتفاقی نمی‌افتاد و فرد بعد از ۶ ماه به خیال اینکه رفع اثر شده اقدام به سفر می‌کرد و با این ممنوعیت در فرودگاه روبرو شده و دچار مشکلاتی می‌شد. اما با الزامی که در این بخشنامه شده این امر سامان پیدا خواهد کرد. احترام به آزادی‌های مشروع افراد که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته از مهم ترین ثمرات عملیاتی شدن این بخشنامه است.