به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی امروز-یکشنبه- مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با تقاضای بررسی دوفوریت و یک فوریت این طرح مخالفت کردند.
محمدرضا صباغیان بافقی در دفاع از بررسی تقاضای دوفوریت طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار گفت: اصل ۱۰۴مبنای قانونی اسلامی شورای کار است و این اصل به کارگران این حق را می‌دهد که تشکل صنفی داشته باشند.
نماینده مردم مهریز و بافق اظهار داشت: شوراهای اسلامی کار پل ارتباطی بین کارگران و کارفرماها هستند اما مشاهده می‌شود این تشکل‌های کارگری هیچ قدرتی ندارند لذا کارگران به راحتی اخراج می‌شوند و مدت‌ها حقوقی دریافت نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های عدالت، شکل‌گیری تشکل‌های کارگری است و این موضوع در کشورهای پیشرفته دنیا نیز مورد توجه است، اظهار کرد: در شوراهای کارگری یک نفر به عنوان نماینده کارفرما وجود دارد اما نمی‌تواند به راحتی حرف خود را بیان کند. باید برخی از مواد این قانون اصلاح شود تا حقوق کارگران استیفا شده و شوراها با جرأت بیشتری به کار خود ادامه دهند.
صباغیان از نمایندگان خواست در راستای دفاع از حقوق کارگران با فوریت بررسی این لایحه موافقت کنند.
سید محمد رضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: مخالفت من با محتوای و اصل این طرح نیست. نظر به اینکه این قانون همه انجمن‌ها و تشکل‌های کارگران را شامل می‌شود نیاز به بررسی بیشتر دارد.
نماینده مردم تبریز افزود: همه واحدهای تولیدی مورد توجه مجلس هستند و نباید این موضوع مهم با فوریت به تصویب برسد چون حق مطلب ادا نمی‌شود و باید در کمیسون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شود.
به گزارش ایرنا در اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:" به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند."