به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، ماه نوامبر با دو انتخابات ریاست جمهوری در دو کشور آمریکای مرکزی آغاز شده و به پایان خواهد رسید. نخست انتخابات بحث برانگیز نیکاراگوئه که در آن انتخاب دوباره دانیل اورتگا به عنوان رئیس‌جمهوری تقریبا بدیهی به نظر می‌رسد و دیگری انتخابات هندوراس که در آن جانشین دولت جنجالی خوان اورلاندو ارناندس برگزیده خواهد شد.
در بازه زمانی میان این دو کارزار انتخاباتی برای تصدی منصب ریاست جمهوری، رقابت‌های سیاسی در آمریکای جنوبی نیز توجه بسیاری را به خود معطوف خواهد کرد. از انتخابات اعضای مجلس قانونگذاری آرژانتین که به عنوان نبض مخالفت با دولت آلبرتو فرناندز (رئیس‌جمهوری آرژانتین) معرفی خواهند شد تا شیلیایی‌ها که پارلمان خود را تجدید کرده و برای تعیین رئیس‌جمهوری پای صندوق‌های رای خواهند رفت، اگر چه انتخابات ریاست جمهوری احتمالا به دور دوم در ماه دسامبر کشیده خواهد شد. این در حالی است که جبهه اپوزیسیون در ونزوئلا پس از چهار سال غیبت، در انتخابات منطقه ای و محلی حاضر خواهند شد.
یکشنبه هفتم نوامبر؛ نگاه‌ها به سمت انتخابات نیکاراگوئه
انتخابات عمومی نیکاراگوئه ۷ نوامبر ۲۰۲۱ (۱۶ آبان ۱۴۰۰) برای تعیین رئیس‌جمهوری، ۹۰ نماینده مجلس ملی و ۲۰ نماینده «پارلمان آمریکای مرکزی» برگزار خواهد شد.
دانیل اورتگا رئیس‌جمهوری ۷۵ ساله نیکاراگوئه به عنوان نماینده حزب چپگرای حاکم «جبهه آزادی‌بخش ساندینیستا» برای سومین دوره متوالی (از سال ۲۰۰۷) برای تصدی کرسی ریاست جمهوری رقابت خواهد کرد. او سه سال پیش با متهم کردن مخالفان به تلاش برای انجام کودتا علیه دولت، دست به سرکوب گسترده مخالفان حکومت زد که خواهان برگزاری انتخابات پیش از موعد بودند.
بر اساس آخرین نظرسنجی‌های انجام شده، میزان محبوبیت اورتگا و حزبش به زیر ۲۰ درصد رسیده اما نه به این معنی که حزب مخالف طرفداران زیادی دارد. بلکه ۷۰ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که طرفدار هیچ حزبی نیستند.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات آمریکایی از عزم دولت جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا و شرکای بین‌المللی او برای طرح تحریم‌های جدید علیه دولت اورتگا خبر داده اند. یکی از منابع دولتی آمریکا گفت که تحریم‌های بیشتری برای روزهای پس از انتخابات نیکاراگوئه، در دست اجرا بوده و مقام وزارت امور خارجه نیز چنین اقدامی را محتمل دانست.
دولت بایدن هفته گذشته قطعنامه‌ای از سوی «سازمان کشورهای آمریکایی» را رهبری کرد که در آن نسبت به سرکوب‌های دولت نیکاراگوئه هشدار داده شده و همچنین به دنبال راه‌هایی برای اعمال فشار مالی بر دولت اورتگا بود.
دولت آمریکا در حالی مداخله در انتخابات نیکاراگوئه و اعمال فشار سیاسی علیه این کشور را از حالا در دستور کار خود قرار داده است که به گفته اریک لانگر استاد مطالعات آمریکای لاتین دانشگاه جورج تاون، «هیچ سیاست ثابتی از سوی آمریکا در قبال آمریکای لاتین وجود ندارد و تنها تمرکز دولت بایدن، پیروزی در انتخابات ۲۰۲۲ کنگره است. انتخاباتی که تنها منفعت دولت آمریکا برای دستیابی به این هدف، مهار مهاجرت است. امری که نیکاراگوئه در آن سهمی ندارد».
یکشنبه ۱۴ نوامبر؛ آرژانتین
بیش از ۳۴ میلیون آرژانتینی روز یکشنبه (۱۲ سپتامبر/ ۲۱ شهریور) برای گزینش مقدماتی نامزدهای انتخابات مجلس نمایندگان و سنا پای صندوق‌های رای حاضر شدند. بر اساس نتایج این فرآیند سیاسی که انتخابات مقدماتی (پاسو) نامیده می‌شود، نامزدهای اصلی برگزیده شده برای ۱۲۷ کرسی از ۲۵۷ کرسی مجلس نمایندگان و ۲۴ کرسی از ۷۲ کرسی مجلس سنا رقابت کردند و انتخابات اصلی روز ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) در این کشور برگزار خواهد شد.
به این ترتیب اعضای مجلس نمایندگان از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ و سناتورها از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ برگزیده خواهند شد. انتخابات مجلس نمایندگان آرژانتین هر دو سال یکبار برگزار شده و نیمی از اعضای آن هر انتخابات را تمدید می‌کنند.
۷۲ سناتور سنای آرژانتین نیز که مجلس علیای این کشور است از طریق انتخابات مستقیم گزینش می‌شوند. هر کدام از ایالت‌های آرژانتین سه سناتور دارند. این انتخابات نیز هر دو سال یکبار، برای انتخاب یک سوم از سناتورها برگزار می‌گردد.
بر اساس نتایج به دست‌آمده از انتخابات مقدماتی، حزب حاکم آرژانتین و نامزدهای مورد نظر دولت به ریاست جمهوری آلبرتو فرناندز در اکثریت شهرهای بزرگ از جمله بوئنوس آیرس و سانتا کروز شکست سنگینی را متحمل شدند.
رئیس‌جمهوری آرژانتین وعده داد که پس از شکست در انتخابات مقدماتی، اشتباهات تصحیح کند. حال باید دید تمدید برنامه‌های اجتماعی و افزایش حداقل میزان دستمزد به رغم رکود اقتصادی، کسری بودجه و تورمی که در مرز ۵۳ در صد است آیا برای تقویت قدرت دولت فرناندز و باقی ماندن وی در قدرت به دنبال انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ کارساز خواهد بود؟ همچنین باید یادآور شد که شیوع ویروس کرونا تا کنون جان ۱۱۶ هزار آرژانتینی را گرفته و به یکی از معضلات سیاسی دولت فعلی این کشور تبدیل شده است.
یکشنبه ۲۱ نوامبر؛ انتخابات از شمال تا جنوب آمریکای جنوبی
پایان سومین هفته ماه نوامبر شاهد رقابت‌های سیاسی در ونزوئلا و شیلی خواهد بود.
انتخابات حساس ونزوئلا
مردم ونزوئلا در حالی به انتخابات محلی و منطقه ای فراخوانده شده اند که اکثریت مخالفان دولت از جمله حزب تحت رهبری خوان گوایدو رئیس‌جمهوری خودخوانده و رهبر مخالفان برای نخستین بار از سال ۲۰۱۷ و به دنبال تحریم و غیبت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ و انتخابات پارلمانی ۲۰۲۰ در این صحنه سیاسی حاضر خواهند شد. انتخابات پارلمانی که پس از جولان چند ساله مخالفان، ۹۲ درصد کرسی‌های پارلمان را به حزب چاویسم (طرفداران هوگو چاوز و طرفداران دولت) واگذار کرد.
انتخابات ونزوئلا در حالی برگزار خواهد شد که نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری این کشور با دعوت از همگان برای شرکت در این رقابت به عنوان رقم زدن یک «پیروزی بزرگ برای دموکراسی» نام برده است. در مقابل رهبر مخالفان و اعضای جبهه اپوزیسیون از شهروندان خواسته اند برای کوتاه کردن دست دولت مادورو از قدرت رای دهند.
همچنین به دنبال استرداد الکس ساب تاجر کلمبیایی و از نزدیکان نیکلاس مادورو به آمریکا و استرداد قریب‌الوقوع هوگو کارباخال رئیس سازمان اطلاعاتی نظامی ونزوئلا از اسپانیا به آمریکا، انتخابات این کشور در شرایط بسیار حساسی برگزار می‌شود.
از طرفی مذاکرات دولت ونزوئلا و مخالفان پس از چندین تلاش ناموفق در سال‌های اخیر روند پیشرفت و تعاملی میان دو جناح را از ۱۳ اوت (۲۲ مرداد) فراهم کرده است.
دور تازه تحولات سیاسی در شیلی
در آن سوی دیگر جغرافیای آمریکای لاتین اما شیلیایی‌ها انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱ (۳۰ آبان ۱۴۰۰) را پیش رو خواهند داشت که دور تازه ای از تحولات سیاسی در این کشور آمریکای جنوبی را رقم خواهد زد. انتخابات ریاست جمهوری شیلی احتمالا به دور دوم در ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) کشیده خواهد شد.
رسوایی ناشی از افشای اسناد پاندورا سبب شده تا نه تنها سباستین پینیِرا رئیس‌جمهوری این کشور نتواند برای انتخاب مجدد نامزد شود بلکه با محاکمه سیاسی روبرو شده که منجر به برکناری احتمالی او خواهد شد.
اعتراضات مردمی در شیلی از ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹ اگر چه در پی افزایش قیمت بلیت مترو آغاز شد اما در مدت کوتاهی این اعتراضات گسترش یافت و به منزله جرقه ای نه تنها سیاست‌های اقتصادی دولت پینیرا به چالش کشید بلکه به بحرانی اجتماعی بدل شد. بحران اجتماعی که به نوشته افه، همزمان با آماده سازی پیش‌نویس قانون اساسی جدید و طبق نظرسنجی‌ها از عدم وجود هیچگونه شانسی برای سایر هفت نامزد در دور نخست انتخابات خبر می‌دهد.
افه در ادامه با اشاره به اینکه «نامزدهای دارای شانس برای رسیدن به دور دوم انتخابات متعلق به ائتلاف‌های سیاسی نیستند که از زمان پایان دیکتاتوری در شیلی در سال ۱۹۹۰ بر این کشور حکومت می‌کنند» نوشته است: الگوی سیاسی شیلی در ده سال گذشته تقریبا به طور کامل فرسوده شده است و به این دلیل است که داشتن یک قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی آگوستو پینوشه (دیکتاتور حاکم بر شیلی ۱۹۷۳- ۱۹۹۰) برای این کشور درگیر آشفتگی سیاسی راهگشا است.
شیلی سال ها جزء با ثبات ترین کشور آمریکای لاتین از نظر رشد اقتصادی بود اما اجرای الگوهای توسعه واصلاحات اقتصادی با نسخه صندوق بین المللی پول سبب شد تا نارضایتی‌ها از عملکرد دولت در بخش اقتصادی افزایش یابد. نتیجه اعمال این سیاست‌ها، کاهش خدمات اجتماعی، کاهش دستمزدها و خدمات رفاهی به ویژه در بخش های بهداشت و آموزش بوده است.
گزارش های اقتصادی نشان می‌دهد اجرای الگوی توسعه اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم در شیلی موجب شده است تا در سال‌های اخیر شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی در این کشور جلوه بسیار بارزتری پیدا کند.
یکشنبه ۲۸ نوامبر؛ چرخش در مدل سیاسی هندوراس
شهروندان هندوراس ۲۸ نوامبر آتی (هفتم آذر) در یازدهمین انتخاباتی که پس از پایان (۱۹۸۱ میلادی) دو دهه حکمرانی رژیم‌های نظامی در این کشور برگزار می‌شود، نه فقط به انتخاب رئیس‌جمهوری بلکه به یک مدل سیاسی رای خواهند داد.
از یک سو تداوم رئیس‌جمهوری فعلی، خوان اورلاندو ارناندس محافظه کار که از سال ۲۰۱۷ با تصمیم بحث برانگیز قوه قضائیه این کشور دوباره انتخاب شد. این اقدام در حالی آنچه را که قانون اساسی مانع شده بود، ممکن ساخت که مخالفانش آن را یک «تقلب و اقدامی معمول از سوی دیکتاتوری» دانستند.
از سوی دیگر، نماینده مخالف «سیومارا کاسترو» از حزب «آزادی و اتحاد» و همسر «مانوئل سلایا» رئیس‌جمهوری سابق این کشور که به عنوان جدی ترین رقیب ارناندس شناخته می‌شود.
پس از کودتای ۲۸ ژوئن سال ۲۰۰۹ (۷ تیر ۱۳۸۸) علیه دولت قانونی سلایا، سیومارا کاسترو چهره‌ای مهم بود که به نخستین مدافع حقوق بشر در مقابل اقدامات غیر قانونی و خشونت آمیز دولت کودتا در هندوراس تبدیل شد.
مانوئل سلایا در نتیجه کودتای نظامی حمایت شده توسط آمریکا از ریاست جمهوری برکنار شد و شبانه از کشور تبعید شد، اما پس از تلاش‌های مکرر موفق شد بار دیگر به هندوراس بازگردد. ریشه کودتا در هندوراس، تلاش سلایا برای برگزاری رفراندومی بود که به او این اختیار را می‌داد تا قانون اساسی را تغییر دهد. مخالفین سلایا را متهم کردند که وی در نظر دارد محدودیت تجدید دوره چهار ساله ریاست جمهوری را حذف کند.
به این ترتیب انتخاب برای دور دوم ریاست جمهوری در هندوراس مدت‌ها مغایر با قانون بود تا اینکه سرانجام در سال ۲۰۱۵ دیوان عالی این کشور محدودیت یک دوره‌ای حضور در سمت ریاست جمهوری را لغو کرد و ارناندس در سال ۲۰۱۷ بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.
برخی ارناندس راستگرا را رئیس جمهوری خودکامه می‌دانند، حال آنکه به قدرت رسیدن احتمالی سیومارا را نشانه ای از تهدید کمونیست می‌دانند.
به نوشته افه، برخی کارشناسان معتقدند بازگشت سیومارا به قدرت تلاشی است تا او انتقام همسرش را بگیرد و بی تردید با نیروهای ارتش و آمریکا دچار مشکل خواهد شد.