رسانه‌ها دیروز (شنبه هشتم آبان) از کشته شدن دو غیرنظامی بر اثر تیراندازی عناصر داعش در شهر «الحویجه» واقع در جنوب کرکوک خبر دادند.
سه شنبه هفته گذشته هم حمله تروریستی داعش در دیالی واقع در شرق عراق، ۱۱ کشته و چندین زخمی برجای گذاشت که قربانیان غیرنظامی بودند.
از زمان اعلام پایان کار داعش در عراق (اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی) این عملیات از سوی باقی‌مانده‌های تروریست‌های تکفیری کمتر اتفاق افتاده است.
اکنون و در شرایطی که عراق در مرحله تشکیل دولت جدید است و اختلافات میان ائتلاف‌های انتخاباتی بر سر تشکیل کابینه هم کم نیست، خودنمایی داعش تصویرگر وضعیتی ویژه است.
در تحلیل سپهر سیاست عراق و واکاوی عناصر ثبات بخش و تهدیدکننده این کشور باید به تحولات بیست ساله و سیر گذار به دموکراسی و نظام انتخاباتی توجه کرد. زمانی که عراقی ها دو سال بعد از سقوط صدام حسین -که سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاد- به نخستین دولت مبتنی بر آرای مردم رای دادند، تاکنون پنج انتخابات پارلمانی برگزار شده تا دولت‌های منتخب عراقی‌ها اداره این کشور را در دست گیرند.
در این میان، حضور نیروهای نظامی آمریکا همواره به صورت عاملی بازدارنده در بازیابی ثبات و امنیت کامل عراق ایفای نقش کرده است. به تعبیری دیگر با اینکه دیکتاتوری صدام حسین با دخالت مستقیم خارجی پایان پذیرفت اما ادامه حضور نیروهای آمریکا مانع از این شد که ثبات و آرامش سیاسی در عراق روند منطقی خود را طی کند.
اهمیت ماجرا زمانی برجسته تر می شود که در همین انتخابات اخیر طبق گزارش های رسمی حدود ۴۳ مردم در صندوق های رای مشارکت داشته اند. این کمترین آمار از زمان سقوط صدام حسین در عراق محسوب می شود.
این آمار از دید بسیاری از ناظران مسائل عراق گویای کاهش امیدواری‌ها به قدرت صندوق رای در تحقق خواسته های اقتصادی، رفاهی و امنیتی است. از این منظر، دولت های روی کار آمده طی یک و نیم دهه اخیر به دلایل مختلف از جمله اختلافات حزبی و جناحی و مهم تر از همه فقدان امنیت و ثبات پایدار موفق به راهبری یک اقتصاد مبتنی بر تولید ثروت عادلانه نشده اند.
رشد پایین اقتصادی در عراق و ضعف جدی در زیرساخت های اقتصادی در حالی است که این کشور دارای ظرفیت های بالای اقتصادی است و برخی گزارش های بین المللی عراق را دارنده بیشترین منابع نفتی در جهان معرفی کرده اند. اتفاقا نفت این کشور با توجه به غنای بیشتر و مهم تر از همه سهولت استحصال و بهره برداری مشتری های فراوانی در بازارهای بین المللی به دو لحاظ جذب سرمایه گذاری و فروش دارد.
به تعبیری دیگر شرکت های بزرگ نفتی دنیا با توجه به کیفیت نفت عراق و همچنین امکان بهره برداری راحت تر تمایل بالایی به حضور در میدان های نفتی عراق به خصوص در کرکوک دارند. فروش روزانه نفت این کشور در حدود ۴ میلیون بشکه است. با نفت ۸۰ دلاری این کشور روزانه درآمدی ۳۲۰ میلیون دلار عایدش می شود. این رقم اگر تقسیم بر جمعیت ۴۰ میلیونی عراق شود، هر عراقی روزانه ۸ دلار درآمد نصیبش می شود. با وجود چنین درآمدی بسیاری می‌پرسند دلیل اصلی پربرجایی مشکلات اقتصادی مردم عراق چیست؟
در پاسخ به این پرسش برخی می‌گویند عراق سال‌ها با مشکلات امنیتی فراوان روبرو بوده که جولان داعش که نقطه اوج آن سال ۲۰۱۴ بود مانع از رفع مشکلات زیرساختی این کشور شده است. علاوه بر این، حضور نیروهای بیگانه در عراق کم دردسرساز نبوده و خود باعث تشدید ناامنی‌ها شده است. تهدید داعش و بقایای این گروه در شمال غربی عراق وجود دارد برای همین طیفی از تحلیلگران هشدار می‌دهند هر گونه تاخیر در شکل گیری دولت در عراق مساوی با احتمال تقویت جریان های تروریستی در این کشور است.
در تشریح زمین رقابت‌های سیاسی عراق باید گفت جریان صدر که ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی مجلس عراق را به دست آورده است به تنهایی امکان تشکیل دولت ندارد و این سناریو مطرح است که با حمایت جریان صدر «مصطفی الکاظمی» برای بار دوم سمت نخست وزیری را در عراق اختیار بگیرد. از سوی دیگر «دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی» خود داعیه دار تشکیل دولت است و اعتراض سایر گروه های شیعی و بعضا کُردی به نتایج انتخابات همچنان ادامه دارد.
در این شرایط نکته ای که از سوی کارشناسان و ناظران مسائل عراق گوشزد می‌شود اینکه تجربه قدرت گیری داعش نشان داد که هر گونه اختلاف نظر و تاخیر در شکل گیری دولت و به تبع آن بوجود آمدن خلا قدرت می تواند بار دیگر عراق را به سمت آشوب سوق دهد. در این بستر، حمایت قدرت های منطقه ای در تشویق جریان های سیاسی در عراق به سمت مفاهمه و گفت و گو می تواند تسهیلگر شکل گیری دولت ملی در عراق و برقراری آرامش سیاسی در این کشور باشد؛ سیاستی که طی یک و نیم دهه اخیر همواره از سوی جمهوری اسلامی ایران در مناسبت های مختلف دنبال شده و گروه های عراقی را به سمت گفت و گو و تشکیل دولت ملی فراخوانده است.