به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا مبارزه با فساد یکی از محوری‌ترین شعارهای آیت الله سید ابراهیم رییسی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری در بهار امسال بود. در آن روزها آیت الله رییسی "فساد و ناکارآمدی" را رقیب اصلی خود در انتخابات عنوان کرد و در تبیین علل حضور خود در این کارزار اظهار کرد: "در حوزه دستگاه اجرا است که بسترهای فسادزا از ریشه خشکانده می‌شود و تبدیل ناکارآمدی‌ها به کارآمدی‌ها باعث می‌شود ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی نداشته باشیم و حل مسائل در دستگاه اجرایی می‌تواند از مشکلات دستگاه قضایی و از پرونده‌ها کاسته می شود. "
مروری بر اقدامات آیت الله رییسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که مبارزه فساد در دولت سیزدهم در حد شعار باقی نمانده و این دولت اراده جدی برای مبارزه با فساد دارد.
رئیس جمهوری شهریور ماه امسال در نخستین گام جدی مبارزه با فساد، اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد. حالا حکم روز گذشته آیت الله رییسی برای حجت الاسلام درویشیان رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور به سمت رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری دومین گام عملی دولت رییسی در مبارزه با فساد محسوب می‌شود.
اتفاق مهمی که روز گذشته افتاد اقدام مهم رییسی برای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی در مبارزه با فساد بود. براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، با مصوبه هیات وزیران، اختیارات رییس‌جمهوری و هیات وزیران در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای سند ملی مبارزه با فساد به حجت الاسلام والمسلمین درویشیان تفویض شد.
اصل ۱۲۷ قانون اساسی چه می‌گوید؟
بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی؛ رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.
بر این اساس حجت الاسلام درویشیان به منظور هماهنگی، پیگیری اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد، شناسایی گلوگاه‌ها و عوامل بروز فساد و آسیب‌شناسی آنها، پیگیری اجرای قوانین ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی و جلوگیری از تعارض منافع و پیگیری و مقابله با فساد، به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین شد.
تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی موضوع یاد شده در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم‌الاجرا است. ضمن اینکه نماینده ویژه رئیس جمهور موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس جمهور ارائه کند.
این در حالی است که پیش از این، جایگاه بازرسی ویژه رییس جمهور به دفتری ذیل رییس دفتر رییس جمهوری تقلیل یافته بود و حتی رییس جمهور حاضر نشده بود برای بازرس ویژه حکم بزند و حکم انتصاب توسط محمود واعظی رییس دفتر وقت رییس جمهوری امضا شده بود.
صدر تا ذیل دولت سیزدهم باید نماد کارآمدی و فسادستیزی باشد
آیت‌الله سید ابراهیم رییسی دیروز و پس از انتخاب حجت الاسلام درویشیان به عنوان نماینده ویژه خود در موضوع مبارزه با فساد گفت: "برخورداری از روحیه فسادستیزی شرط ما برای انتخاب همکاران‌مان بوده و فسادستیزی وظیفه یک یک کارگزاران دولت است. "
رییس جمهوری همچنین گفت: "دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از گذشته فعالیت داشته و تفاوت سازوکار جدید این است که تصمیم گرفتیم در راستای اجرای نقشه ملی مقابله و پیشگیری از فساد، این دفتر با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شکلی موثرتر در زمینه مبارزه با فساد فعالیت کنند. "
وی تعامل و همکاری وزرا و معاونین رئیس جمهور با نماینده ویژه خود در زمینه مبارزه با فساد را مهم و ضروری توصیف و تصریح کرد: "اساساً ما و شما اعضای دولت همکاری خود را بر پایه میثاق مقابله و پیشگیری از فساد آغاز کردیم و لازم بود این کار مهم یک سازوکار و ساختار متناسب داشته باشد، لذا تصمیم گرفتیم دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در بخش مبارزه با فساد ادغام شده و با همکاری معاونت حقوقی و یک یک وزیران، این امر مهم را پیش ببرند. "
آیت‌الله رئیسی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، حراست دستگاه‌های دولتی، دفاتر بازرسی و شخص وزرا و معاونین رئیس جمهور را همکاران اصلی نماینده ویژه خود در موضوع مبارزه با فساد دانست و خاطرنشان کرد: امیدوارم با همکاری همه جانبه مانع از بروز هر نوع فسادی در دولت شوید.
رییسی با بیان اینکه در صورت بروز هرگونه فسادی در هر بخشی اولین مدعی مبارزه با این فساد خود ما هستیم، گفت: "باید کاملا قاطع و به موقع در برابر فساد اقدام کنیم تا نیازی به اقدام برون‌سازمانی علیه فساد نباشد. صدر تا ذیل دولت سیزدهم باید نماد کارآمدی و فسادستیزی باشد. "
مبارزه با فساد؛ شرط ضمن رای مردم به دولت سیزدهم
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی امروز همچنین با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد به نوعی شرط ضمن رأی مردم به این دولت بوده است، گفت: حتماً باید نسبت به احتمال بروز فساد حساس باشیم و به هیچ وجه از مبارزه با مصادیق آن غفلت نکنیم.
موضوعی که طی هفته های اخیر بستر ساز برخی حاشیه سازی‌ها علیه دولت در فضای مجازی شده برخی انتصابات بوده است. رییس جمهوری امروز در این زمینه هم نظر خود با صراحت بیان و تاکید کرد که خط قرمزی در دولت ندارد.
وی با بیان اینکه بسترها و زمینه‌های فساد کم و بیش در همه دستگاه‌ها وجود دارد، افزود: یکی از زمینه‌های بروز فساد، موضوع بکارگیری نیروی انسانی است، لذا در جذب نیرو باید صرفاً بر کارآمدی و صلاحیت‌های قانونی و شرعی تمرکز کرد و به همکاران خودمان نیز تأکید کنیم که از بکارگیری افراد به صرف آشنایی و رفاقت و بدون توجه به شایستگی‌ها خودداری کنند.
رییس دولت سیزدهم خطاب به اعضای هیئت دولت تأکید کرد: باید به شدت مراقبت و صیانت کرد تا در زیرمجموعه شما هیچ فسادی رخ ندهد. در جاهایی که فضاسازی نسبت به انتصابات رخ می‌دهد، اگر این فضاسازی‌ها صحیح نیست، از عملکرد خودتان دفاع کنید، اما توجه داشته باشید که شایسته‌سالاری در دولت سیزدهم صرفاً یک شعار نیست، بلکه بستر و مبنای کار است و اگر انتقادات به یک عملکرد یا انتصاب شما صحیح است، باید سریعاً اصلاح کنید.
رییس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت اخذ نظر دستگاه‌های نظارتی مختلف پیش از بکارگیری افراد، خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد و توجه به شایسته‌سالاری از اصول اساسی دولت در عمل است. اما آنجا که کار خود را درست انجام داده‌ایم نباید تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار بگیریم. اما اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد اول مسئولان با فرد خاطی برخورد کنند و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی نمایند.
با این حال مهمترین بخش از اظهارات رییس جمهوری که دیروز مطرح شد این بود که "بنده هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند. " این بیان قاطع یادآور از جهاتی یادآور اظهارات یکی از روسای پیشین ریاست جمهوری درباره خط قرمز بودن اعضای کابینه اش بود. آیت الله رییسی کرد که هیچ خط قرمزی ندارد. به لحاظ عملی هم رویه دولت در ماه‌های اخیر و در انتصابات اینگونه بوده است. به طوری که در دولت سیزدهم برای اولین بار در انتصابات سطوح عالی علاوه بر استعلام از مراجع اطلاعاتی، از مراجع نظارتی دیگر مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز استعلام افراد اخذ می‌شود.
ضرورت‌های مبارزه با فساد
مبارزه با فساد ضرورت غیرقابل انکار هر جامعه سالم است. فساد همچون موریانه اعتماد شهروندان را از بین می‌برد و سرمایه اجتماعی نظام‌های سیاسی را زایل می‌سازد. علاوه بر این فساد باعث می‌شود نظام سیاسی کارآمدی خود را از دست بدهد چرا که موفقیت هر نظامی در گرو جلب حمایت آحاد شهروندان است و بعید است در جامعه ای فاسد مردم انگیزه و علاقه ای به همراهی با دولت و نظام سیاسی داشته باشند.
اتفاقا بخش زیادی از نارضایتی شهروندان نه به دلیل کمبودها و کاستی‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی - که البته در جای خود بسیار حائز اهمیت است- بلکه عمدتا ناشی از این تصور است که در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که درآن تبعیض و فساد حاکم است. این تصور به هر حال باید از فضای ذهنی جامعه رفع شود و در این صورت است که می‌توان به پیشبرد برنامه‌ها و اهداف دولت امیدوار بود. از این جهت اقدامات دولت سیزدهم را می‌توان گام مهمی برای بازسازی اعتماد و احیای سرمایه اجتماعی ارزیابی کرد.