به گزارش ایرنا هرچند صنایع بزرگ و مادر جایگاه خاصی در حوزه اشتغال و گردش اقتصادی دارند اما بدون شک سهم صنایع کوچک و متوسط در گردش چرخ اقتصادی، صادرات و تولید کشور غیرقابل انکار است، صنایعی که به طور معمول در شهرک های صنعتی مستقر می شوند تا با بهره مندی از زیرساخت های لازم و تجمیع خدمات، بتوانند با خیال آسوده تری به فعالیت خود ادامه دهند.
اما طی سال های اخیر به دلیل برخی سوءمدیریت ها، قوانین سختگیرانه بانکی و مالیاتی و تاحدودی سلیقه ای عمل کردن دستگاه های مربوط به صنایع کوچک در لرستان، این واحدها از تب و تاب تولید بازمانده اند و با مشکلات مختلفی روبرو هستند.
امروز صنایع کوچک لرستان درگیر مشکلات بزرگ بانکی، مالیاتی و نبود بازار مطمئنی شده اند که رمق تولید را از آنها گرفته است، چرخ تولید ۳۵۰ واحد صنعتی استان دیگر نمی چرخد و یا چرخش آن آنقدر به سختی صورت می گیرد که کارفرمایان از سر اجبار حجم بسیاری از نیروهای کاری خود را اخراج و تعدیل کرده اند.
از عدم پاسخگویی اتاق بازرگانی تا رفتار جزیره ای و ناهماهنگ بخش های دولتی
مدیر یک واحد صنعتی پزشکی و بهداشتی در لرستان می گوید: فعالان بخش اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان، باوجود داشتن نقش کلیدی و حیاتی در رونق اقتصادی و اشتغال، مورد کم توجهی چند بخشی واقع شده اند.
محمد ضیایی معتقد است با وجود تمام مشکلات، نمایندگان این بخش نظیر اتاق بازرگانی باوجود عضویت در بیش از ۱۰۰ مجمع و شورای حاکمیتی نه تنها نتوانسته اند نماینده کارآمد و زبان گویا و مطالبه گر بخش خصوصی باشند بلکه به دلیل عدم شفافیت قوانین اتاق، برگزاری انتخابات با شبهات فراوان و عدم پاسخگویی به اعضا، امروز خود به معضلی برای بخش خصوصی تبدیل و موجب افتراق در این بخش شده اند.
وی همچنین می گوید: عدم استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، ناهماهنگی و رفتارهای جزیره ای دستگاه های دولتی و حاکمیتی و ضعف عملکرد نمایندگان بخش خصوصی، در عمل بسیاری از فعالان اقتصادی را زمین گیر و بحران ناشی از همه گیری کرونا و شدت تحریم ها نیز سختی وضع موجود را مضاعف کرده است.
به گفته وی کاهش تقاضا، افزایش ارزش دلار در برابر ریال و عدم پرداخت مطالبات دولتی به بخش خصوصی امروز یکی از بزرگترین مشکلات این بخش است.
ضیایی گفت: در شرایطی که برخی تولیدکنندگان مجبور به کاهش ظرفیت و اشتغال شده اند، اما سازمان هایی نظیر امور مالیاتی و تامین اجتماعی با کم توجهی به شرایط بحرانی حاکم بر تولید بر سخت گیری های خود افزوده اند.
وی می گوید: حسابرسی دفاتر و برخوردهای بسیار وقت گیر توسط تامین اجتماعی، ورود حتی به فاکتورهای خرید و ریز هزینه ها موجب اتلاف وقت و هزینه بسیار بر تولید شده و سازمان امور مالیاتی نیز بدون توجه به ضرورت حمایت از تولید با سخت گیری های بی جا موجبات گسیل سرمایه از تولید به سمت کسب و کارهای واسطه ای را فراهم نموده است.
زمین گیری تولید با پرداخت چند ساله مطالبات
ضیایی که از سال ۷۸ تاکنون بدون تعطیلی در صنعت لرستان فعالیت کرده است در خصوص مشکلات تولید در حوزه تجهیزات پزشکی نیز گفت: به عنوان یک تولید کننده، بزرگترین مشکل در این بخش را عدم پرداخت مطالبات توسط دانشگاه های علوم پزشکی سطح کشور می دانم.
وی ادامه داد: امروز تولیدکنندگان به محل تامین سرمایه و تنخواه مراکز درمانی دولتی تبدیل شده اند بنحوی که بعضی از تولیدکنندگان هنوز موفق به دریافت مطالبات سال ۹۸ خود از مراکز نشده اند.
به گفته وی پرداخت مطالبات با اسناد خزانه با سررسیدهای سه و چهارساله این بخش را زمین گیر کرده است و در مواقعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سوءاستفاده از رکود حاکم بر بازار، حداکثر فشار را بر تولیدکننده با شرایط پرداخت غیرمنطقی وارد کرده و باعث تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید در کارخانجات بسیار گردیده است.
وی این سوال را هم مطرح کرد: آیا وزیر محترم، معاونین و روسای دانشگاه حاضر هستند حقوق خود را با اسناد خزانه چهار ساله دریافت کنند ؟
ضیایی همچنین گفت: در هیچ جای دنیا متداول نیست که خریدار هم ناظر بر تولید، صادر کننده مجوز و خودش قیمت گذار باشد و هروقت هم مایل بود پرداخت کند، به هر حال با این روش غیرمنطقی واحدهای تولیدی پزشکی از سرمایه در گردش تهی شده اند و در شرف تعطیلی هستند.
واژه سنگین "تملک بانک" و فرار خریداران از قراردادهای بزرگ
یک تولید کننده دیگر لرستانی که واحد تولیدی وی در تملک بانک قرار دارد نیز می گوید: هرچند واحد تولیدی او توسط بانک تملک شده اما همچنان فعال و اجازه نداده است کار تولید تعطیل شود.
وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود با اشاره به سابقه صادرات واحد تولیدی اش در سال ۸۶ به کشور عراق ادامه داد: بنگاه اقتصادی او ظرفیت تولید سالانه ۲۰ هزار تن بلوک سبک دارد اما در حال حاضر تنها با ۱۵ درصد ظرفیت، تولید می کند.
وی افزود: به دلیل اینکه کارخانه در تملک بانک قرار دارد هیچ خریداری حاضر به انعقاد قراردادهای با قیمت بالا نیست و مجبور هستند با خریدهای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی قرارداد ببندند در حالیکه ظرفیت برای پذیرش سفارش های چند ۱۰ میلیارد تومانی در این واحد وجود دارد اما خریداران به دلیل ترس از تملک بودن واحد، حاضر به معامله نیستند.
این تولید کننده با سابقه لرستانی می گوید هم اکنون ۱۷ کارگر در واحد وی فعالیت می کنند در حالیکه با حذف تملک و دریافت قراردادهای خرید بالا می توان با تمام ظرفیت و حضور ۱۰۰ کارگر، روند تولید را ادامه داد.
این عضو خانه صنعت کشور اطمینان دارد چنانچه بانک واژه تملک را از واحد تولیدی اش بردارد می تواند با عقد قراردادهای بزرگ و میلیاردی، علاوه بر پرداخت طلب حدود ۲.۵ میلیارد تومانی بانک، دوباره به یک بنگاه اقتصادی پویا تبدیل شود.
قوانین بانکی، غول خوان هفتم تولید
این تولیدکننده لرستانی قوانین بانکی را مانع بزرگ و دست و پاگیر بنگاه های اقتصادی می داند و معتقد است قوانین موجود به درستی رعایت نمی شود، بانک ها توجه چندانی به اجرای مصوبات دولتی و حاکمیتی ندارند و بخشنامه خود را اجرا می کنند و همین امر در بسیاری از موارد به ورشکستگی تولید کننده منجر شده است.
این صنعتگر با سابقه لرستانی می گوید: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری و سایر نهادها با من همراه هستند اما مادامی که بانک همکاری نداشته باشد نمی توان اقدام مثبتی انجام داد.
۱۰۰ واحد غیرفعال شهرک‌های صنعتی لرستان در انتظار یاری دولت
بنابر اعلام شرکت شهرک های صنعتی لرستان تاکنون یکهزار و ۲۰۰ پروانه بهره برداری در این استان صادر شده که ۹۷ درصد آن مربوط به صنایع کوچک و متوسط است و حدود ۷۰ درصد این واحدها از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد فعال هستند.
به گفته بختیار رازانی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، ۳۰ درصد واحدهای صنعتی لرستان راکد و ۲۰ درصد با تولید کمتر از ظرفیت فعال هستند که ارتقای واحدهای نیمه فعال نیازمند تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش است.
همچنین علاوه بر ۱۰۰ واحد تعطیل مستقر در شهرک های صنعتی، ۲۵۰ واحد دیگر خارج از این مجموعه ها غیرفعال هستند که احیای آنها نیازمند مساعدت دستگاه‌های مربوطه و بانک‌ها است چراکه ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در واحدهای غیرفعال و نیمه فعال شهرک‌های صنعتی لرستان روز به روز مستهلک می‌شود.
در حال حاضر حدود ۷۰ واحد صنعتی و تولیدی شهرک‌های صنعتی این استان در تملک بانک‌ها قرار دارد و موتور صنعت لرستان با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت در حال تولید است که باید چاره ای اساسی برای آن اندیشیده شود.
علاوه بر واحدهای کوچک و متوسط، صنایع بزرگ لرستان که انگشت شمار هستند از جمله کارخانه صدر فولاد، فولاد ازنا، سیمان سفید، سیمان خرم آباد، ماشین سازی، فولاد و چدن دورود و لاستیک سازی نیز تعطیل و یا با وجود گذشت چندین سال همچنان در پیچ و خم مراحل ابتدایی طرح هستند.
کمبود سرمایه در گردش، مهمترین مشکل صنایع کوچک لرستان
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان همچنین گفت: کمبود سرمایه در گردش برای تامین نقدینگی و خرید مواد اولیه تولید مهمترین مشکل فعلی واحدهای مستقر در شهرک ها است.
رازانی افزود: فرسودگی ماشین آلات، محصول غیررقابتی، نبود بازار مناسب، مشکلات حقوقی و اختلاف بین شرکا از دیگر دلایل تعطیلی ویا تملک واحدهای توسط بانک های استان است.
وی ادامه داد: در این راستا تسهیلات سرمایه در گردش در قالب طرح های رونق تولید، اشتغال روستایی، جهش تولید و کمک های فنی و اعتباری برای رایانه سود و بازسازی خطوط تولید داده می شود تا سرمایه گذاران خطوط تولید یا محصول خود را تغییر دهند.
وی گفت: ۲۵ شهرک، ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در لرستان مصوب هیات دولت یا شورای برنامه ریزی استان هستند که ۱۸ مورد از این تعداد قابلیت استقرار واحدهای صنعتی را دارند و فعال هستند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان گفت: مساحت کل ۱۸ شهرک فعال استان یکهزار و ۶۰۰ هکتار است در حالیکه مساحت یک شهرک در برخی استان های همجوار بیش از یکهزار هکتار است و این نشان می دهد زیرساخت های توسعه صنعتی در لرستان آنگونه که باید مهیا نشده است.
قرار است آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری و اعضای هیات دولت، در آینده نزدیک به لرستان سفر کنند.