به گزارش ایرنا، با توجه به اهمیت بخش تعاون در قوانین کشور و سابقه آن در فرهنگ دینی و ملی ایران بسیاری از کارشناسان و مسئولان تاکید دارند که در شرایط کنونی، تعاون و اقتصاد تعاونی عاملی مهم و کارساز برای رفع مشکلات است.
در کشورمان به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ، بخش تعاون مورد توجه قرار گرفت و در حوزه های مختلف به فعالیت پرداخت، در شهریور ماه سال ۹۷ آماری منتشر شد که نشان می دهد، ۹۲ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که ۱۴ درصد اشتغال کشور با فعالیت این تعاونی‌ها ایجاد شده است.
امروزه در تمامی حوزه های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، مصرف،گردشگری، علوم آی تی و ارتباطات، علمی و دانشگاهی، دانش بنیان، امور بانوان، تجارت و صادرات ، رفاهی و خدماتی، فرهنگی و هنری و غیره شرکت های توانمند تعاونی در حال فعالیت هستند و در زمینه‌های کارآفرینی و اشتغال قدم های مهمی برداشته اند.
تعاونی‌ها می‌توانند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و گفتمان اقتصادی عدالت‌خواهانه باشند، اما هیچ‌گاه نتوانسته‌اند جایگاه حقیقی خود در اقتصاد را کسب کنند.
در دهه‌های اخیر در حوزه تعاون با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانینی مواجه هستیم که با هدف افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور تدوین و تصویب شده اما عدم اجرای آنها موجب شده تا نه تنها بخش تعاون به جایگاه واقعی خود نرسد که حتی برای رفع این نواقص در هر دوره‌ای قانونگذار بعضاً عزم قانونگذاری جدید برای حل مشکلات کند اما باز هم گره از بخش تعاون باز نشده است.
مدیرعامل یک شرکت تعاونی برتر استان مرکزی در زمینه تولید محصولات غذایی گفت: این شرکت با ۱۲ عضو دارای ۲ کارخانه تولیدی در بخش محصولات غذایی، صنایع بسته‌بندی و تبدیلی در پرندک شهرستان زرندیه است که ۵۰۰ نوع محصولات غذایی تولیدی در ۲۰ گروه کالایی تولید می‌کند.
«محسن فهیمی پور» افزود: این شرکت تعاونی در ۲۱ استان کشور توزیع انحصاری محصولات را انجام می‌دهد و صادرات خوبی به ۱۵ کشور دارد.
وی بیان کرد: تاکنون شرکت تعاونی نویدکاران برتر دارای ۲ طرح توسعه بوده که طرح اول آن در سال ۹۱ و طرح دوم در سال ۹۶ به بهره‌داری رسیده است.
مدیرعامل این شرکت تعاونی ادامه داد: طرح توسعه سوم این شرکت نیز در دست اجرا است که تکمیل آن نیازمند ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.
فهیمی پور اظهار داشت: تاکنون در راستای اجرای طرح سوم این شرکت ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار از طریق شرکت هزنیه شده و تنها ۳۶ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات محرومیت زدایی پرداخت شده که نیاز است حمایت‌های ویژه برای راه‌اندازی این طرح صورت گیرد.
وی گفت: با راه‌اندازی طرح سوم این شرکت تعاونی، حداقل ۳۰۰ اشتغال مستقیم جدید ایجاد و به یک هزار شغل ایجاد شده گذشته این شرکت اضافه می‌شود.
مدیرعامل شرکت تعاونی تولید کننده محصولات غذایی در استان مرکزی افزود: تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر، تامین سرمایه در گردش را با چالش‌های زیادی همراه کرده است.
فهیمی پور عنوان کرد: بانک تعاون حمایت‌هایی از شرکت‌های تعاونی دارد اما نیاز است این حمایت‌ها بیشتر و نرخ تسهیلات با بهره کمتری ارایه شود.
وی گفت: نرخ تسهیلاتی که به تعاونی‌ها ارایه می‌شود ۱۸ درصد است اما با این نرخ پس از معادل سازی به ۲۱ درصد می‌رسد.
مدیرعامل این شرکت تعاونی اضافه کرد: شرکت‌های تعاونی برای بقای خود مجبور به استفاده از تسهیلات بانک تعاون هستند اما انتظار است این بانک که بانک تخصصی بخش تعاون است، نگاه حمایتی ویژه از شرکت‌های تعاونی داشته باشد.
تعاونی‌های مسکن استان مرکزی از کمترین حمایت برخوردارند
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن برتر استان مرکزی گفت این شرکت تعاونی فعالیت خود را از اواخر سال ۹۴ با ۱۹۰ نفر عضو آغاز و در این مدت ۲۲ شغل ثابت اداری، مالی و فنی و ۵۰۰ شغل مستقیم کارگاهی و حدود یک هزار اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است .
«عباس شمشیریان» افزود: تعاونی‌های مسکن از جمله تعاونی‌های توزیعی هستند که مشکلات این بخش تا حدودی با واحدهای تولیدی متفاوت است.
وی بیان کرد در شرکت‌های تعاونی مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که در این بین تعاونی‌های مسکن با معضلات بیشتری همراه است.
مدیرعامل این شرکت تعاونی اضافه کرد: سقف تسهیلات بانکی در انبوه سازان در کلانشهرها به ازای هر واحد حدود ۴ میلیارد ریال است اما متاسفانه سقف این تسهیلات برای تعاونی‌های مسکن در صورت استفاده از فناوری‌های مدرن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است که تنها یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال آن قابل تقسیط است.
شمشیریان اظهار داشت: تعاونی‌های مسکن باعث توزیع عادلانه ثروت در جامعه می‌شوند و کاهش فاصله طبقاتی را در پی دارند، اما جای تاسف دارد که از کمترین حمایت‌های معمول برخوردار نیستند.
مدیر شرکت تعاونی مسکن عدل سازه راسخ کارکنان دادگستری استان مرکزی افزود: با وجود اینکه بانک توسعه تعاون که بانک تخصصی بخش تعاون است، تسهیلات مناسبی در زمینه‌های مختلف در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار نمی‌دهد و در تسهیلات اعطایی تفاوتی با سایر بانک‌های عامل وجود ندارد.
شمشیریان عنوان کرد: شرکت‌های تعاونی به ازای تسهیلاتی که بابت ساخت هر واحد مسکونی از بانک مسکن دریافت می‌کنند، باید حدود ۱۷۰ میلیون ریال هزینه خرید اوراق و حدود ۳۰۰ میلیون ریال سود دوران مشارکت ۲۴ ماهه و یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال سود دوران تقسیم پرداخت کنند که این مبالغ به هیچ وجه منصفانه نیست.
وی گفت: از ریاست محترم جمهور دولت سیزدهم که اقدامات جهادی را در کشور شروع کرده، انتظار است تدابیر لازم را برای اصلاح نظام بانکی کشور به سرعت شروع کنند.
شمشیریان تصریح کرد: با توجه به هزینه محور بودن تعاونی‌های مسکن قرار بود مالیات بر ارزش افزوده از این شرکت‌ها دریافت نشود اما متاسفانه هر تعاونی مسکن به ازای هر متر مربع ساخت مسکن باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶ و ۶۷ صدم درصد بابت بیمه تامین اجتماعی پرداخت کند.
مدیرعامل این شرکت تعاونی ادامه داد: بزرگترین ظلم به بخش تعاون پس از ادغام وزارتخانه تعاون با ۲ وزارتخانه دیگر صورت گرفت که این موضوع باعث شد تا بخش تعاون منزوی شود.
شمشیریان عنوان کرد: اگر در تشکیل تعاونی‌ها حمایت و قوانین ارفاقی وجود نداشته باشد افراد تمایل به ثبت تعاونی نخواهند داشت و ثبت شرکت‌های غیر تعاونی را ترجیح می‌دهد و البته قوانین و مقررات بخش تعاون دچار ابهاماتی است که در صورت اصلاح باعث رونق بخش تعاون می‌شود.
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن عدل سازه راسخ دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: شرکت‌های تعاونی مشکلات زیادی با نظام مالیاتی دارند و نیاز است در این بخش و سایر بخش‌ها مانند عوارض ساخت انشعابات و نظام مهندسی اقدامات حمایتی جدی صورت گیرد.
شمشیریان افزود: در چند ماهه اخیر رویکردهای حمایتی و نظارتی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تحولات مثبت است که این مهم جای خوش‌حالی دارد.
حمایت از شرکت‌های تعاونی ضعیف است
مدیرعامل یک شرکت تعاونی تولید کننده فرش دستبافت در اراک گفت: حمایت از شرکت‌های تعاونی ضعیف است.
« زیورتاج امجدی» افزود: بیمه بافندگان مهمترین مشکل این قشر است که نیاز به حمایت جدی دارد و می‌طلبد مسئولان به این موضوع توجه ویژه داشته باشند زیرا بیشتر بافندگان جزو زنان سرپرست خانوار، بی سرپرست و یا بد سرپرست هستند.
وی بیان کرد: این شرکت تعاونی از سال ۸۱ با هفت نفر عضو تشکیل شده و هم اکنون ۴۳ نفر به صورت مستقیم از طریق این شرکت اشتغال دارند.
مدیرعامل این شرکت تعاونی ادامه داد: این شرکت از سال ۹۲ تاکنون به عنوان شرکت تعاونی برتر استان مرکزی معرفی شده و در سال جاری هم رقیب شرکت تعاونی کشوری بوده است.
امجدی اظهار داشت: اخذ تسهیلات از دیگر مشکلات برای شرکت‌های تعاونی است که شرایط و میزان سود تسهیلات به گونه‌ای است که شرکت‌های تعاونی از ادامه مسیر برای دریافت آن منصرف می‌شوند.
وی گفت: نیاز است سود تسهیلات برای شرکت‌های تعاونی کاهش یابد و در جریان دریافت تسهیلات کمتر سنگ اندازی شود.
حمایت از صادرات شرکت‌های تعاونی یک ضرورت است
مدیرعامل یک شرکت تعاونی فرش دستباف استان مرکزی گفت: این شرکت از سال ۱۳۹۵ تاسیس و با دریافت پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حضوری فعال در صنعت فرش کشور دارد.
«سعید فرخ» افزود: در سال ۱۳۹۶ با فعالیت‌های مستمر این شرکت در تولید فرش کرک و ابریشم موفق به کسب عنوان تعاونی برتر استان مرکزی را کسب کرد و در سال جاری نیز عنوان برتر را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: این شرکت تاکنون موفق به ایجاد بیش از ۸۰ شغل مستقیم و ۲۰۰ شغل غیرمستقیم شده و در حال حاضر با انعقاد تفاهم نامه همکاری با طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در جهاد دانشگاهی استان مرکزی فعالیت دارد.
مدیرعامل این شرکت تعاونی ادامه داد: فرش‌های تولیدی این شرکت صادراتی است و از کیفیت بالایی برخوردار است اما در این راستا سازماندهی مناسب صورت نگرفته و این بخش بدون برنامه ریزی پیش می‌رود که نیاز است در این راستا حمایت‌های لازم صورت و ناهناهنگی‌ها حذف شود.
اجرای کامل قوانین و مقررات بخش تعاون یک ضرورت است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: عدم اجرایی شدن قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون در سیاستهای کلی اصل ۴۴ یکی از مهمترین مشکلات است.
«جمشید امیدی» افزود: سند توسعه تعاون از جمله در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را به جز مالیات‌ها ارائه می‌کند، این حمایت برای تعاونی‌ها ۲۰ درصد بیش از بخش غیرتعاونی است( بند ب ماده ۹ سیاستهای کلی اصل ۴۴) که توجه به این مهم امری ضروری است.
وی بیان کرد: کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی که اعضای آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند (جزء ۱ بند ج ماده ۹ سیاستهای کلی اصل ۴۴)، تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان ۲۰ درصد (جزء ۲ بند ج ماده ۹ سیاستهای کلی اصل ۴۴)، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی (جزء ۴ بند ج ماده ۹ سیاستهای کلی اصل ۴۴) و کمک به تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام و تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. (بند د ماده ۹ سیاستهای کلی اصل ۴۴)، امری ضروری است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: نیاز است حداقل ۵۰ درصد از تسهیلات وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض را که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاونی اعطا شود.
امیدی گفت: کمبود نیروی انسانی و کارشناسان متخصص در حوزه تعاون متناسب با شرح وظایف محوله به خصوص در حوزه نظارت مستمر بر تشکل‌های تعاونی و عدم تمکین دستگاه‌های اجرایی از قوانین بخش تعاون و عدم ضمانت اجرایی از دیگر مشکلات است که برای مثال می‌توان به مواد ۱۳۳ و ۱۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم، اشاره کرد که عنوان شده «۱۰۰ درصد درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آنها و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولید فرش دستباف و صنایع دستی از مالیات معاف است » اما جای تاسف دارد که اگر هر یک از این شرکت‌ها اقدام به ثبت اظهارنامه مالیاتی نکند، اداره کل اقتصاد و امور دارایی بصورت علی الراس اقدام به محاسبه مالیات این دسته از تعاونی‌ها می‌کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: بی ثباتی، منسجم نبودن و تعداد زیاد قوانین و مقررات مرتبط با بخش تعاونی کشور از دیگر مشکلات بخش تعاون است.
جمشیدی اظهار داشت: با توجه به الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندهای مدیریت تعاون و راه اندازی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور، برای تسهیل در ارایه خدمات به ارباب رجوع و تعاونگران، در حال حاضر سامانه فوق در بخش پشتیبانی و سطوح دسترسی مدیران تعاون ضعف‌های زیادی دارد، که باید ضمن پشتیبانی مداوم، همه جانبه و قوی، نسبت به افزایش اختیارات ادارات کل استان‌ها در سامانه اقدام شود.
وی گفت: انتظار است در راستای کاهش مشکلات بخش تعاون، قوانین و مقرراتی که در راستای حمایت از تعاونی ها در قانون بخش تعاون در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند توسعه تعاون دیده شده، اجرایی شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: ایجاد وحدت رویه بین ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادارات کل ثبت شرکت‌ها و ادارات کل اقتصاد و دارایی برای معافیت‌های مالیاتی بخش تعاون بدون نیاز به ثبت اظهارنامه مالیاتی (تبصره ۶ ماده ۱۰۵ و مواد ۱۳۳ و ۱۳۸ و ۱۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم) و تخصیص تسهیلات متناسب با نیاز شرکت‌های تعاونی، ضمن لحاظ نمودن موارد مطرح شده در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند توسعه تعاون با حداقل سود تسهیلات از دیگر خواسته‌ها است.
امیدی عنوان کرد: تعاونی‌های غیرفعال در استان مرکزی برای فعالیت مجدد خود نیازمند تخصیص تسهیلات تکلیفی، جلوگیری از واردات محصولات مشابه تولید داخلی، ثبات بازار در خرید محصولات تولیدی، مشوق کالاهای صادراتی و ایجاد بازارچه‌های دایمی برای عرضه محصولات تعاونی دارند.
۲ هزار و ۳۵۸ تعاونی فعال در استان مرکزی با ۹۰۲ هزار و ۴۱۰ نفر عضو با احتساب اعضای مربوط به سهام عدالت وجود دارد.
سرمایه ثبتی این شرکت های تعاونی یک هزار و ۵۸۳ میلیارد ریال است که تاکنون ۳۷ هزار و ۱۳۲ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
تعاونی های غیرفعال ۲ هزار و ۳۹۸ تعاونی، تعاونی راکد ۴۲۴ و تعاونی های منحل شده ۶۶۱ تعاونی است.