به گزارش ایرنا، «علیرضا قاسمی فرزاد» روز سه شنبه در اولین نشست کمیته هم اندیشی و چاره جویی رفع مشکلات اساسی استان همدان که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، افزود: ستاد «تسهیل و رفع موانع تولید» در راستای رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان تشکیل و فعال شده و مصوبات این ستاد برای تمامی دستگاه ها، لازم الاجرا است.
وی با گلایه از کم توجهی برخی دستگاهها در اجرای مصوبات این ستاد، اظهار داشت: برخی از واحدهای تولیدی استان همدان در سال های اخیر دچار مشکلات و معضلاتی شده اند که نتیجه آن علاوه بر وقفه در روند رونق و شکوفایی تولید و اقتصاد، ایجاد تورم و بیکاری بوده است.
استاندار همدان بر همراهی و همکاری موثر و بهتر دستگاه های دولتی و قضائی استان برای پیشگیری از رکود و تعطیل شدن واحدهای تولیدی تاکید کرد و افزود: مسایل و مشکلات مرتبط با حوزه اقتصاد و تولید را باید به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که در مسیر شکوفایی و منافع و مصالح مردم و نظام باشد.
قاسمی فرزاد تصریح کرد: برخی از واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی استان که با سرمایه‌گذاری زیادی راه‌اندازی شده اند، به دلیل بروز برخی مشکلات جزئی با همه ظرفیت و توان کار نمی‌کنند که باید با حمایت و اقدام مناسب، زمینه رفع مشکلات و رونق فعالیت براساس ظرفیت و توان این واحدها را فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: براساس سیاست ها و رویکردهای محوری دولت سیزدهم، مجموعه مدیریت ارشد و اجرایی استان همدان همراه و همگام با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی برای موفقیت در عرصه کار و تولید تلاش خواهند کرد.
استاندار همدان با اشاره به اینکه تشکیل کمیته هم اندیشی و چاره جویی برای رفع مشکلات در استان همدان آغازی برای همکاری و هماهنگی نمایندگان قوا در راستای حل و فصل مشکلات و رشد و توسعه استان است، گفت: این اقدام در سایه همراهی و همفکری نماینده ولی فقیه در استان و مشارکت فعال دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی به طور قطع منجر به بهبود شرایط و فراهم شدن زمینه تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از تولید و مانع زدایی در این مسیر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بررسی موشکافانه مسایل و همفکری برای حل مشکلات زمینه مناسب برای رفع موانع را ایجاد می کند، گفت: همفکری و چاره اندیشی اصولی و تصمیم‌گیری مسئولان در ایجاد راهبرد برای ریشه کنی مشکلات و رفع موانع موجود در حوزه رونق تولید و شکوفایی اقتصادی استان، بسیار مهم و قابل توجه است.
«محمدرضا عدالتخواه» افزود: مشکلات موجود میان تولیدکنندگان و بانک‌ها از جمله موضوعات مهم و دارای اولویتی است که باید ریشه یابی و رفع شود چراکه این موضوع مورد تاکید روسای قوای مجریه و قضاییه نیز قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: برخی بانک‌ها قوانین را تفسیر به رأی کرده و دنبال توقیف اموال تولیدکنندگان و یا ضامنین آنها هستند، در حالی که می‌توان بدون ایجاد وقفه در مسیر کار و تولید واحدهای اقتصادی، مطالبات را نیز به صورت قانونی پیگیری کرد.
عدالتخواه اظهار داشت: ضروری است نهادهای دولتی از جمله تأمین اجتماعی و بانک‌ها قبل از تشکیل پرونده قضایی، مسایل و مشکلات را در کارگروهی ذیل همین کمیته مطرح و برای رفع مشکل در چارچوب قانون پاره جویی و اقدام کنند.
رییس کل دادگستری استان همدان همچنین آمادگی دستگاه قضائی برای هرگونه همکاری در این زمینه و حمایت از تولید و تولیدکننده در چارچوب قانون با همفکری دولت و بخش خصوصی در استان را اعلام کرد.
عدالتخواه با اشاره به اینکه طی ۲ سال اخیر با اجرای طرح مبتکرانه دادگستری استان همدان در قالب کمیته معتذرین حدود ۱۰ هزار شاکی از مبلغ ۴۰ میلیارد تومان چشم پوشی کرده و رضایت دادند، گفت: با اجرای طرح ها و برنامه‌های کارشناسی به راحتی می توان مشکلات موجود را به صورت منطقی و قانونی حل و فصل کرد.
به گزارش ایرنا، نخستین نشست کمیته «هم اندیشی و چاره جویی رفع مشکلات اساسی استان همدان» امروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، رییس کل دادگستری و فرماندار همدان برگزار شد.