به گزارش روز سه شنبه ایرنا، بازار ارز به دلیل وجود قیمت‌های چند گانه (دلار آزاد، نیمایی، ترجیحی) همواره بستری برای وقوع انواع تخلفات و سوءاستفاده ها بوده است.
از جمله سوءاستفاده هایی که در این بازار رخ می دهد می توان به اخذ ارز سهمیه ای و فروش آن به نرخ آزاد اشاره کرد.
در این راستا، دادستان تهران دیروز به خرید و فروش ارز سهیمه ای اشخاص اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار یورو ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است به نحوی که عده ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آنها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به آن ها پرداخت می کنند.
علی القاصی مهر افزود: در این پرونده پنج متهم که از طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده اند دستگیر شده اند.
صف‌های خرید ارز سهمیه‌ای در روزهای پر نوسان بازار ارز
در روزهای متلاطم بازار ارز که قیمت‌ها نوسان شدیدی داشت، اگر از جلوی صرافی ها عبور می کردید، احتمالا شاهد حضور پرتعداد خریدارانی در مقابل برخی صرافی ها می شدید که با هدف خرید سهمیه دو هزار یورویی به صرافی ها مراجعه کرده اند.
این افراد با هدف خرید ارز به نرخ صرافی بانکی و فروش آن به نرخ آزاد که تا چند هزار تومان تفاوت دارد، اقدام به خرید این ارزها می کنند.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی، سالانه برای هر نفر معادل دو هزار یورو تعلق می‌گیرد. افراد متقاضی می‌توانند با ارایه کارت ملی، ارزهای مورد نظر خود را به نرخ صرافی بانکی ارز تحویل داده می‌گیرند.
برخی برای مصرف شخصی مانند سفر خارجی، تحصیل و درمان در خارج از کشور اقدام به اخذ ارز سهمیه‌ای می‌کنند.
از سوی دیگر، افرادی هستند که پول لازم برای خرید دو هزار یورو (حدود ۶۰ میلون تومان) را ندارند، اما توسط دلالان اجیر شده‌اند تا اقدام به خرید کرده و در مقابل، دستمزد دریافت کنند.
این افراد در مقابل۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، کارت ملی خود را به دلالان اجاره داده و ارز را خریداری کرده و به دلالان تحویل می‌دهند.
علت عرضه ارز سهمیه‌ای چیست؟
پیگیری‌های ایرنا نشان می دهد که علت اصلی تداوم عرضه ارز سهمیه‌ای، نگرانی از تلاطم بازار سیاه و انتقال تقاضا به سوی بازار غیر رسمی ارز است.
برخی افراد به دلایلی مانند مسافرت، درمان و تحصیل در خارج از کشور نیاز به ارز دارند که باید مجرای قانونی برای تامین آن وجود داشته باشد.
اگر به هر دلیل به نیاز افراد برای ارز پاسخ داده نشود، آنها به سوی بازار سیاه گرایش پیدا می کنند که این موضوع، باعث ایجاد فشار به بازار ارز و بالا رفتن قیمت ها خواهد شد.
سیاست بانک مرکزی به اعطای سالانه ۲ هزار یورو برای هر کد ملی باعث می شود که از فشار روی بازار ارز کاسته شده و قیمت ها متعادل شود.
برخی از افرادی که ارز سهمیه ای را دریافت می کنند آن را به طور واقعی برای مسافرت خارجی، هزینه می کنند، اما برخی دیگر، دلارهای سهمیه ای را به بازار ارز تزریق می کنند که این موضوع نیز باعث افزایش عرضه و کاهش و متعادل شدن قیمت ها می شود.
در صورت عدم تخصیص سهمیه ۲ هزار یورویی، تقاضاها به سوی بازار سیاه و غیررسمی خواهد رفت که این بازارها غیر قابل رصد و کنترل هستند.
لزوم برخورد نهاد قضایی برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از ارز سهمیه‌ای
یک مقام بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره علت عدم برخورد بانک مرکزی با افرادی که اقدام به سوءاستفاده از ارز سهمیه‌ای می‌کنند، گفت: نهادهای امنیتی باید آنها را شناسایی کرده و با آنها برخورد کنند.
وی تصریح کرد: نظارت بر اجاره کارت‌های ملی بر عهده بانک مرکزی نیست.
امکان توقف عرضه ارز سهمیه‌ای نیست
موضوع اعطای ۲ هزار یورو سهمیه برای هر کد ملی، دارای معایب و مزایایی است که باید مورد ارزیابی قرار گیرند.
بررسی‌ها حاکی از این است که عدم اختصاص سهمیه ۲ هزار یورو باعث افزایش تقاضا در بازار سیاه و رشد قیمت ها می‌شود.
تجربه سال های گذشته نشان می دهد افرادی که به دنبال ارز هستند در صورت عدم تامین از محل رسمی به سراغ روش‌های غیر رسمی خواهند رفت که مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد و امکان نظارت بر بازار ارز را از بین می‌برد.
بنابراین طرح اعطای ۲هزار یورو سهمیه برای کد ملی همچنان ادامه خواهد داشت.