به گزارش ایرنا، استقرار بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در مناطق مختلف استان مرکزی، این دیار را به قطب تولید و صنعت ایران تبدیل کرده که این وضعیت نه تنها به رونق اقتصاد استان کمک کرده بلکه نقش محوری در افزایش درآمد ناخالص ملی نیز داشته است.
استقرار ۲۱ صنعت مادر تخصصی و پیمانکاری کلان هر یک با نیروی کار بیش از ۵۰۰ نفر، ۳۶ شهرک و ناحیه صنعتی، ۲ منطقه ویژه اقتصادی و ایستادن بر سکوی چهارم صنعتی کشور شرایط ویژه ای را برای استان مرکزی رقم زده، بنابراین امروز باید ساز و کارهای این حوزه به گونه‌ای باشد که رونق تولید و نشاط صنعتی استان با نگاه حمایتی و کارسازی مسئولان همراه شود.
وجود خوشه‌های صنعتی نظیر آلومینیوم، قطعه‌های خودرو، گل و گیاه و سنگ، عایق‌های رطوبتی، صنایع ریلی، نفت و گاز و پتروشیمی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان مرکزی است که انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری در استان بالا برده است.
نگاهی گذرا به ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ استان مرکزی نشانگر نقش آفرینی صنعت این استان در چهار دهه گذشته ایران است و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیت‌های تولید نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه کم نظیر است.
تشدید تحریم‌ها و واگذاری غلط و بی‌برنامه برخی واحدهای صنعتی در سال‌های گذشته سبب شد بسیاری از کارخانه های استان مرکزی که در گذشته نه چندان دور، غول‌های تولیدی منطقه محسوب می‌شدند به تدریج در سراشیبی تعطیلی و رکود قرار گیرند و یا در بهترین شرایط ممکن با حداقل ظرفیت فعالیت داشته باشند.
در سال‌های گذشته تسهیلات بسیاری با عنوان‌های مختلف از قبیل رونق تولید یا تبصره ۱۶ قانون بودجه به فعالان اقتصادی استان مرکزی پرداخت شد اما به گفته مدیران برخی صنایع استان، اگرچه پرداخت تسهیلات و تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی می‌تواند گام موثری در حفظ و یا حتی احیای صنایع باشد اما عامل اصلی رونق و توسعه صنایع برخورداری از سفارش‌های کاری و فروش محصولات همراه با بهروز رسانی تجهیزات و عوامل تولید است که بسیاری از صنایع بزرگ شهر اراک از این امکان برخوردار نیستند و در صورت بی‌توجهی به این مساله مهم باید شاهد تعطیلی این صنایع ارزشمند بود.
به طور کلی فعالان بخش خصوصی بیشتر از اینکه دغدغه سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت داشته باشند، نگران نبود کار، سفارش، فروش و یا در مواردی هم تامین مواد اولیه هستند و در صورت چاره اندیشی برای این مسال مهم می توان امید داشت که واحدهای تولیدی این استان مانند دیگر واحدهای تولیدی در سراسر کشور حداکثر ظرفیت خود را بکار گرفته و گام بلندی در جهت رونق اقتصادی و تولیدی کشور بردارند.
۸۰ درصد کمباین‌های کشور ساخت شرکت کمباین سازی ایران(اراک) هستند
مدیرعامل شرکت کمباین سازی ایران(اراک) گفت: ۱۵ هزار و ۸۰۰ کمباین در استان‌های کشور در اختیار کشاورزان قرار دارد که ۱۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه از آن ها معادل ۸۰ درصد ساخت این شرکت است.
«علی‌اصغر حمیدی‌فر» افزود: بیش از هفت هزار کمباین فرسوده در کشور وجود دارد که بر اساس تحقیقات پژوهشگران، کمباین های فرسوده سالانه بیش از ۸۸۰ هزار تن ریزش و هدر رفت جو و گندم دارند و در صورت حمایت دولت در پرداخت تسهیلات به کشاورزان ضمن جلوگیری از هدر رفت تولید کشاورزی زمینه رونق کار شرکت کمباین سازی ایران و نیز جذب نیروی انسانی جدید برای شرکت فراهم می شود.
وی ادامه داد: کمباین سازی ایران تنها شرکت تولید کننده کمباین خاورمیانه است که می‌طلبد وزارت صمت دولت سیزدهم زمینه انعقاد قراردادهای کاری شرکت‌های بهره برداری خارجی را با این مجموعه صنعتی فراهم کنند.
مدیرعامل شرکت کمباین سازی ایران بیان کرد: تنها راه حمایت از این واحد تولیدی برنامه‌ریزی برای فروش محصولات است و از آنجا که کشاورزان توانایی خرید کمباین جدید ندارند لازم است وزارت جهاد کشاورزی با پرداخت تسهیلات ویژه به فعالان این حوزه زمینه نوسازی کمباین‌های موجود و یا خرید کمباین جدید را فراهم کند.
***بحران نقدینگی مهمترین مشکل قطعه سازان خودرو
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی بحران نقدینگی را مهمترین مشکل قطعه سازان خودرو عنوان کرد و گفت: این مهم به دلیل مطالبات انباشته قطعه‌سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید ایجاد شده، از مهمترین مشکلات کارآفرینان این حوزه است.
«احمدرضا رعنایی» افزود: مجموع مطالبات قطعه سازان خودرو کشور از شرکت‌های خودروساز تا پایان سال ۹۸ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال بود که این مهم تا پایان سال گذشته به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال و اکنون به ۶۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در صورت پرداخت این میزان معوقات و تزریق آن به حوزه قطعه سازی انقلابی در این صنعت اتفاق می‌افتد.
وی قیمت‌گذاری خودرو را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و اظهار داشت: مشکل قیمت‌گذاری خودرو یکبار برای همیشه باید در نشستی ویژه با حضور سران قوا حل و فصل شود چرا که در قیمت‌گذاری دستوری هم خودروساز و هم مصرف‌کننده نهایی زیان می‌بینند و تنها عده‌ای معدود به‌عنوان واسطه سودهای کلانی به جیب می‌زنند که همین افراد مانع قیمت‌گذاری آزاد در صنعت خودروسازی ایران هستند.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی به مشکلاتی دیگر از جمله نبود توازن بین قیمت کالا و شاغلین در این عرصه اشاره داشت و گفت: به این ترتیب که در کره جنوبی یک واحد خودروسازی با تولید سالانه ۶ میلیون دستگاه تنها ۲۵ هزار نفر شاغل دارد اما هر ۲ واحد خودروسازی ایران با تولید سالانه یک و نیم میلیون دستگاه خودرو بیش از یک‌صد هزار نفر شاغل دارند که این مهم افزایش قیمت تمام شده خودرو را به طور فزآینده‌ای بالا می‌برد.
رعنایی ادامه داد: بی‌توجهی خودروسازان در پرداخت معوقات و مطالبات قطعه‌سازان خودرو فعالان این عرصه را درگیر مشکلات روزمره کرده به طوری که قطعه‌ساز به جای برنامه‌ریزی برای تقویت کیفیت و یا افزایش تولید خود باید درگیر حقوق معوق کارکنان یا معوقات نهادهای خدماتی از قبیل برق، آب و گاز و یا برای تهیه مواد اولیه باید در بانک‌ها به دنبال دریافت تسهیلات باشد.
وی بیان کرد: هم‌اکنون بیش از ۶ هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی خودرو در نقاط مختلف کشور شاغل هستند و در صورتی که واحد تولیدی نتواند حقوق و مزایای آنها را پرداخت کند به ناچار بعد از چند ماه دست به تعدیل نیرو می‌زند که این مهم هم بار اجتماعی بسیاری برای جامعه به دنبال دارد بنابراین انتظار می‌رود دولت سیزدهم که از مدیران و مسئولان انقلابی و جهادی برخوردار است نسبت به حل مشکلات فعالان این حوزه نگاه ویژه داشته باشد تا ضمن جلوگیری از بیکار شدن افراد زمینه توسعه و حتی صادرات این حوزه فراهم شود.
***محدودیت در برخورداری از خدمات بانکی مهمترین مشکل بخش خصوصی در حوزه صادرات است
مدیرعامل شرکت الیاف پلی استر و الیاف شیشه ساینا دلیجان در گفت و گو با ایرنا گفت: محدودیت در برخورداری از خدمات بانکی در صحنه بین المللی مهمترین مشکل بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در حوزه صادرات است که انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به حل این مسئله مهم توجه ویژه داشته باشد.
«بهروز محمدی » افزود: بانک‌های کشورهای خارجی به خصوص اروپایی برای صادرکنندگان ایرانی به سختی گشایش اعتباری(lc) می کنند، به همین دلیل تنها می توان به صورت نقدی با مشتریان خارجی داد و ستد کرد که این مهم چالش ها و مشکلات زیادی را همراه دارد و میزان صادرات را به صورت چشمگیری کاهش می دهد.
وی ادامه داد: بالا بودن نرخ بهره‌های تسهیلات بانکی از دیگر مشکلات پیش روی صادر کننده‌ها است و بسیاری از شرکت های تولیدی در نقاط مختلف کشور و استان مرکزی ظرفیت بالایی در تولید دارند اما، بالا بودن نرخ بهره تسهیلات بانکی باعث شده تا قیمت تمام شده کالای تولیدیشان بالا برود و قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی نداشته باشد.
مدیرعامل شرکت الیاف پلی استر و الیاف شیشه ساینا دلیجان اظهار داشت: دولت سیزدهم باید نسبت به نرخ بهره تسهیلات بانکی تدابیر حکیمانه بیندیشد چرا که در غیر این صورت امکان بالندگی اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری به خودی خود از کشور سلب می شود.
***بالا بودن نرخ بهره های بانکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی است
مدیر شرکت تولید پوشاک اراک در گفت و گو با ایرنا، گفت: بالا بودن نرخ بهره‌های بانکی به خودی خود قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را افزایش می دهد و قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی با کالای های مشابه خارجی را حتی در داخل کشور کم می کند.
«محسن قاسمی» افزود: اقتصاد مقاومتی و بالندگی اقتصادی کشور تنها در سایه تولیدات صادرات محور محقق می شود، اما با توجه به اینکه تولیدکنندگان از سوی دولتمردان و به خصوص بانک‌های عامل حمایت نمی‌شوند نمی‌توان به این مهم خوش بین بود.
وی بالا بودن هزینه حمل و نقل را نیز یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان دانست و گفت: نرخ پایانه‌های باربری بر اساس ضوابط داخلی پایانه ها تدوین می‌شود، در صورتی که باید ضوابط تولیدکنندگان غیر نفتی را نیز مورد نظر داشته باشند.
مدیر شکرت پوشاک اراک بسته بندی‌های غیر استاندارد و ارتباط کمرنگ با تجار خارجی را از دیگر مشکلات در بخش صادرات عنوان کرد و افزود: همه کشورهای جهان به تولید با کیفیت و صادرات محور روی آورده اند و برای ماندن در میدان رقابت باید همه اصول تولید در کالا از قبیل کیفیت، قیمت مناسب، بسته‌بندی استاندارد و شکیل و ارتباط با تجاری خارجی مورد نظر تولید کنندگان باشد چرا که در صورت وجود نقص در یکی از این موارد رقبای خارجی به راحتی کالای مورد نظر را از میدان رقابت بیرون می‌کنند و می‌طلبد مسئولان مربوطه برای حل این مشکل و الگوسازی برای تولیدکنندگان صادرکننده چاره اندیشی کند.
قاسمی ادامه داد: باید چالش‌ها و مشکلات صادرات به طور دقیق و با همکاری فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان فعال و صادرکنندگان بررسی شود و مشکلات زیرساختی در این حوزه به صورت تعاملی شناسایی و رفع شود.
مشکلات واحدهای تولیدی به نسبت تعطیل، نیمه تعطیل و پویا متفاوت است
رئیس خانه صنعت استان مرکزی گفت: مشکلات واحدهای تولیدی به مدیریت بخش خصوصی به نسبت تعطیلی، نیمه تعطیلی و پویا متفاوت است و باید هر یک از این واحدهای تولیدی را به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار و برای حل مشکلات آنها چاره‌اندیشی کرد که این مهم به معنی آن است که هیچ واحد تولیدی در استان بدون مشکل نیست و تنها نوع مشکلات با هم تفاوت دارند.
«منوچهر توسطی» در گفت و گو با ایرنا، افزود: عمده مشکلات صنایع پویا و فعال که هیچ نوع مشکل فرسودگی تجهیزات و عوامل تولید، فروش و سرمایه در گردش و حتی صادرات را ندارند این است که آنها در تامین مواد اولیه از صنایع پتروشیمی و صنایع فلزی دچار مشکلات بسیاری هستند و در برخی موارد نیز به دلیل کمبود آن ظرفیت تولید خود را تا 50 درصدکاهش می‍دهند.
وی ادامه داد: از دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهوری انتظار می‌رود نسبت به نظارت کامل بر فعالیت صنایع پتروشیمی و صنایع فلزی به خصوص فولاد که عمده این واحدها نیز به صورت دولتی مدیریت می‌شوند توجه ویژه داشته باشند و تدابیری اندیشیده شود که مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی تحت هر شرایطی از سوی این واحدها تامین شود.
رئیس خانه صنعت استان مرکزی اظهار داشت: مهمترین مشکل صنایع نیمه تعطیل هم بیشتر کمبود سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و مشکلات عمده با امور مالیاتی و تامین اجتماعی است که دولت می‌تواند با پرداخت تسهیلات ویژه و ملزم کردن نهادهای مذکور برای همکاری بیشتر با این واحد زمینه پویایی این واحدها را نیز فراهم کند.
توسطی بیان کرد: واحدهای تولیدی تعطیل علاوه بر مشکلات واحدهای تولیدی نیمه تعطیل یک مشکل عمده دیگر با عنوان فرسودگی تجهیزات و عوامل تولید دارند که به دلیل اعمال تحریم‌ها امکان به روزرسانی آنها به هیچ عنوان وجود ندارد و انتظار می‌رود دولت جدید تمهیدات لازم را در این خصوص اندیشیده و زمینه فعالیت آنها و در نتیجه اشتغال بسیاری از جوانان استان مرکزی را فراهم کند.
***رئیس جمهور نقشه راه روابط تجاری ایران را مشخص کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان مرکزی گفت: اساس فعالیت بخش خصوصی در حوزه صنعت مراودات تجاری با خارج از کشور است، بنابراین باید نقش بخش خصوصی در عرصه تجارت جهانی مشخص شود و فعالان این حوزه بدانند در تعاملات بین‌المللی و ارتباط با کشورهای همسایه چه جایگاهی دارند و کدام قراردادهای ترجیحی را باید امضا کنند.
«ناصر بیکی» در گفت و گو با ایرنا، افزود: امروز انتظارات بخش‌های مختلف صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی این است که دولت سیزدهم نقشه راه روابط تجاری را در زمینه‌های مختلف مشخص کند تا بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کرده و صنعت خود را بالنده و در راستای توسعه همه جانبه کشور سهیم باشند.
وی ادامه داد: بخش تولید در کشور دچار مشکلات زیادی است و فضای کسب و کار به هیچ عنوان مساعد نیست، بانک‌ها نقش خود را به درستی ایفا نمی‌کنند و بخش مالیات هم با اجحاف‌هایی که صورت می‌دهد تنها قصد دارد جیب تولیدکننده بخش خصوصی را خالی کند و در این شرایط توقع از دولت سیزدهم آن است که در راه پیاده سازی نظام عادلانه مالیاتی، اصلاح قوانین کار و بیمه و رفاه اجتماعی، سیستم سالم پولی و بانکی حاکم بر اقتصاد کشور گام‌های اساسی برداشته، پروتکل مانع زدایی واقعی از سر راه تولید را به مفهوم واقعی طراحی و پیاده سازی و اجرا نماید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: تا زمانی که یک قدرت مرکزی اداره امور را در دست نگیرد و تمام دستگاهها و مسئولان نظام تعامل مناسبی با برنامه‌های رئیس جمهور نداشته باشند، هیچ اتفاق خاصی در کشور نخواهد افتاد و از رئیس جمهوری انتظار می‌رود ضمن تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی و علمی کشور از یک طرف، توجه ویژه به امکانات بالقوه و بالفعل این سرزمین وسیع و غنی، با اصلاح دستگاه‌های اجرایی در بدنه دولت، از هیچ کوششی برای بهبود اقتصاد ایران دریغ نکند و برای تحقق این مهم، نهاد ریاست جمهوری بایستی مملو از کارشناسان عالم و ورزیده و مشاوران آگاه و دلسوز باشد چرا که در غیر این صورت نمی‌توان به بهبود شرایط تولید، اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم دل خوش نمود.
بیکی اظهار داشت: رعایت عدالت و انصاف در تمام شئون و امور کشورداری و انتصاب افراد شایسته در سطوح مختلف و ارزیابی مجدد و البته مکرر کلیه کارگزاران دولتی خواسته به‌حق مردم از رئیس جمهوری سیزدهم است.
وی اضافه کرد: حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید بدون شک از مهمترین اقدامات و اولویت‌های رئیس دولت باید باشد، موضوعی که مسئولان ارشد نظام و هم مردم و هم کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و در این بین باید اذعان کرد، بسیاری از خواسته‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی همان نیازها و اولویت‌های اساسی است که رئیس جمهوری باید به آنها توجه ویژه داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: عواملی از قبیل وابستگی تولید به واردات، اقتصاد نفتی و تحولات بازار انرژی در سطح جهانی، افزایش نارضایتی در جامعه، بحران بهره‌وری، بحران آب و محیط زیست، نابرابری و فقر نامتعارف، بحران سرمایه اجتماعی و فساد اداری از جمله چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران است که دولت سیزدهم باید برای هر یک از آنها برنامه داشته باشد.
بیکی افزود: تمام کارشناسان و فعالان اقتصادی و سیاستمداران، بر ظرفیت‌های پرشمار کشور برای رشد و توسعه تاکید دارند و برای ایجاد آینده‌ای بهتر چشم به همت رئیس جمهور سیزدهم ایران دوختهاند.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود دولت جدید در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین یکی از نخستین گام‌های خود را به اصلاح این قوانین اختصاص دهد و با کمک مجلس برای یکبار پرونده قوانین زائد و دست و پاگیر مانع تولید را از میان بردارد.
بیش از 2 هزار و 800 واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می‌کنند.