به گزارش روز دوشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، هیات وزیران چهارشنبه گذشته حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان را به عنوان «رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری» و «نماینده ویژه رییس جمهوری برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی» انتخاب کرد. انتخاب مسوول هماهنگی و اجرای طرح ملی پیشگیری با فساد در دستگاه‌های اجرایی، به فاصله ۲ ماه از تدوین این طرح نشان می‌دهد دولت و شخص رییس جمهوری چنان که پیش از این و در ایام انتخابات وعده داده شده بود در مسیر مبارزه با ریشه‌های فساد در قوه مجریه، عزم خود را جزم کرده است.
هماهنگی و پیگیری اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد، شناسایی گلوگاه‌ها و عوامل بروز فساد و آسیب‌شناسی آنها، پیگیری اجرای قوانین ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی و جلوگیری از تعارض منافع و پیگیری و مقابله با فساد، از مهمترین مسوولیت‌هایی است که آیت الله «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری بر عهده حجت الاسلام درویشیان نهاده است تا هم به عنوان رییس دفتر و هم بازرس ویژه بتواند تا حد امکان خاستگاه فساد در قوه مجریه را برچیند.
براساس تصمیم و تصویب هیات دولت تصمیمات نماینده ویژه رییس جمهوری در امور اجرایی موضوع یاد شده در حکم تصمیمات رییس جمهوری و هیات وزیران بوده و لازم‌الاجرا خواهد بود. براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، با مصوبه هیات وزیران، اختیارات رییس‌جمهوری و هیات وزیران در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای سند ملی مبارزه با فساد به حجت الاسلام والمسلمین درویشیان تفویض شد که نشان دهنده اهمیت این مسوولیت و جایگاه در دولت است. حجت الاسلام و المسلمین درویشیان پیش از این و به عنوان رییس سازمان بازرسی قوه قضاییه، سابقه همکاری با آیت الله رییسی در قوه قضائیه را در کارنامه داشت و به نظر می‌رسد همین سابقه همکاری مثبت مهمترین دلیل اعتماد دوباره رییس جمهوری به وی باشد.
تکرار و تداوم تجربه موفق مبارزه با فساد
نام آیت الله سید ابراهیم رییسی از همان ابتدای حضور در قوه قضائیه به موضوع مبارزه با فساد و برخورد با پرونده‌های گسترده اقتصادی در کشور گره خورد. عزم او برای مقابله با به اصطلاح دانه درشت‌های اقتصادی، پرونده‌های بسیاری برای رانت خواران و فاسدان گشود و به سرانجام رساند. چنین اقدامات و رویکردی، دیدگاه مثبت و تاییدآمیز جامعه را در پی داشت و یکی از مهمترین دلایل اعتماد مردم به آیت الله رییسی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری هم این کارنامه بود.
وی در ایام تبلیغات انتخابات؛ مهمترین دلیل حضور خود در عرصه رقابت‌ها را تداوم فسادستیزی در قوه مجریه اعلام و تصریح کرده بود که خاستگاه و ریشه بسیاری از فسادهایی که قوه قضاییه سالها با آن مبارزه می‌کند در قوه مجریه و برخی ساختارهای فسادزا در آن است. پس از پیروزی در انتخابات هم از نخستین اقدامات و پیش از آغاز به کار رسمی دولت کمیته‌ای متشکل از روسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور را تشکیل داد تا راهکارهای اجرایی ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویت دار مشخص شود. ۲۵ شهریور و به فاصله یک ماه از آغاز به کار دولت، اصول دوازده‌گانه مبارزه با فساد در قالب نقشه ملی مقابله با فساد تدوین شد و در نهایت هم هفته گذشته مسوول اصلی هماهنگی برای اجرای این نقشه معرفی شد. به نظر می رسد دولت در وعده مبارزه با فساد بسیار جدی تر از همیشه است و با تاکید رییس جمهوری بر این مهم که «ما نمی‌خواهیم به مردم وعده ای بدهیم که عملیاتی نشود» باید منتظر گام‌های تازه ای در مبارزه با این پدیده تلخ در کشور باشیم.
دولت نخستین مدعی مبارزه با فساد
رییس جمهوری همانگونه که اشاره شد، ریشه فساد در کشور را برخی بسترهای آلوده و رانت زای قوه مجریه می‌داند و از این رو در جلسه هیات وزیران خطاب به اعضای کابینه خود تصریح می‌کند: «برخورداری از روحیه فسادستیزی شرط ما برای انتخاب همکاران‌مان بوده و فسادستیزی وظیفه یک یک کارگزاران دولت است و اساسا ما و شما اعضای دولت همکاری خود را بر پایه میثاق مقابله و پیشگیری از فساد آغاز کردیم». میثاق مورد اشاره رییس جمهوری رفته رفته در قالب سازوکار یا ساختار مشخصی جای خواهد گرفت که با ادغام دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری در بخش مبارزه با فساد و با همکاری معاونت حقوقی و همه وزیران این مهم آغاز شده است. در ساختار جدید و بر اساس گفته رییس جمهوری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، حراست دستگاه‌های دولتی، دفاتر بازرسی و شخص وزرا و معاونین رییس جمهور، همکاران اصلی نماینده ویژه در موضوع مبارزه با فساد خواهند بود و تا با این همکاری همه جانبه، با بروز هر نوع فسادی در دولت مبارزه شود.
رییس جمهوری در جلسه انتخاب نماینده ویژه خود در امور مبارزه با فساد به یکی از مهمترین اهداف بلندمدت خود در دولت اشاره کرد و گفت: «باید کاملا قاطع و به موقع در برابر فساد اقدام کنیم تا نیازی به اقدام برون‌سازمانی علیه فساد نباشد. صدر تا ذیل دولت سیزدهم باید نماد کارآمدی و فسادستیزی باشد». اگر مبارزه با فساد از کمترین میزان آن در هر نهاد و سازمانی تا گسترده‌ترین آن در هر قوه ای مورد پیگیری مسوولان آن نهاد و سازمان و قوه قرار گیرد؛ نیازی به حضور گروه‌هایی از بیرون آن نهادها و سازمان ها نخواهد بود و این مهمترین بخش نقشه مقابله با فساد یعنی، پیشگیری است. می توان با حذف آیین نامه های مشکوک، موارد تعارض منافع، تصحیح قوانین ادارای و اقداماتی ریشه ای و ساختاری از این دست مانع از آغاز پروسه فساد شد تا هم هزینه های مادی و معنوی این پدیده تلخ به مسئولان وارد نشود و هم روان جامعه و مردم از کشف پرونده های فساد آشفته.
فسادستیزی، گام نخست ایجاد پیوست عدالت
«هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید "پیوست عدالت" داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند». این گزارهها، مهمترین توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به اعضای دولت سیزدهم در نخستین دیدار با ایشان بود. عمل به تاکید رهبری بر موضوع عدالت، از سوی دولت و رییس جمهوری با نقشه ملی مبارزه با فساد آغاز شد و آیت الله رییسی نخستین گام در پیوند عدالت به برنامه های دولت را با موضوع مبارزه با فساد برداشت. رییس جمهوری بارها با تاکید بر اینکه کوچکترین ناسلامتی در دولت تحمل نخواهد شد، تصریح کرده بود: «تمام دست اندرکاران دولت باید بدانند که سلامت و پاکدستی شرط اساسی است و دولتی که می‌خواهد فساد ستیز باشد حتما باید عنصر پاکدست و فسادستیز امر اجرای آن را بدست بگیرند».
در ماده چهارم از عهدنامه ای که اعضای هیات دولت در روز نخست کار خود امضا کرد؛ با مردم پیمان بست تا در مبارزه با رانت و فساد پیشقدم بوده و تمام توان خود را به کار گیرد. با تعیین مسئول ویژه مبارزه با فساد در دولت و اجرای نقشه ملی مقابله با این پدیده به نظر می‌رسد گام دیگری در راستای عادلانه کردن فضای جامعه و شرایط زندگی مردم برداشته شده است. جامعه و مردمی که در این برهه زمانی در کنار تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود گاهی با خبری از پرونده فسادی تازه شگفت زده و البته بی اعتماد و ناامیدتر می شدند، از آن رو که رانت و تبعیض و فساد بیش از فقر و تورم و رکود، روان و ذهن جامعه را پریشان می کند و بنیان های عدالت را از منظر شماری از آن ها سست نشان می دهد.