شیراز-ایرنا- معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با ارائه گزارشی از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و کشاورزی گفت: مردم قبل از هرگونه ساخت‌وساز، استعلام بگیرند.

واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در مطلب ارسالی روز دوشنبه به نقل از علی فاتحی افزود:  در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ باغات، در ۶ ماهه اول امسال ۱۳۰۰ مورد از جمله باغ شهرهای مناطق صدرا، دوکوهک، سیاخ دارنگون، داریون، کودیان و هماشهر  را داشتیم که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصدی افزایش را نشان می‌دهد.
وی گفت: به طور مثال ۱۵۰ هکتار از ساخت و سازهای غیرمجاز در قلات مربوط به تپه سبز که شامل ۷۵۰ قطعه بود، تخریب شدند.
این مقام قضایی بیان کرد: با پیگیری و حمایت های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس طی اقدامی بی سابقه در نیمه اول امسال در فارس احکام یک میلیون و ۳۶۵ هزار مترمربع از اراضی دولتی که احکام قطعی داشتند اجرا شد.
وی ادامه داد: طی این مدت ۸۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و ۹۵ هکتار در مناطق چهارگانه رفع تصرف شده اند، که بیشترین میزان آنها در شهرستانهای شیراز، فسا، جهرم و مرودشت بوده است.
وی اظهار داشت: رسانه ها باید با آگاهی بخشی، مردم را از عواقب تغییر کاربردی اراضی ها آگاه سازند تا آنها بدانند انجام تغییر کاربری و ساخت و ساز بدون مجوز، اقدامی مجرمانه است که علاوه بر تخریب، خسارت هنگفتی را برای متخلفین به همراه خواهد داشت.
فاتحی عنوان کرد: ساخت و ساز نیازمند استعلامات است، مردم باید برای اطلاع از مجوزها از امور اراضی، بنیاد مسکن و دیگر مراجع مربوطه استعلام بگیرند تا مطمئن شوند ممنوعیت قانونی برای ساخت و ساز وجود ندارد.
معاون قضایی دادگستری فارس با بیان اینکه مردم می توانند نقش موثری در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی داشته باشند، اظهار کرد: مردم می توانند هرگونه ساخت و ساز غیرقانونی را از طریق سامانه جامع اطلاعات مردمی قوه قضاییه (سجام) به آدرس sajam.adliran.ir اطلاع رسانی کنند تا دستگاه قضایی بعد از راستی آزمایی گزارشات، اقدامات قانونی را در مورد آنها انجام دهد.
وی هشدار داد: مردم فریب تبلیغات بعضی مشاورین املاک و سایت‌ها را نخورند و پیش از هر معامله از عواقب آن مطلع شوند.
فاتحی افزود: در صورتی که معامله ای بدون مجوز صورت گرفته باشد و خریدار بی اطلاع باشد، امکان انحلال عقد از طرق قانونی وجود دارد اما شهروندان در درجه اول از قوانین معامله آگاه و سپس در مقابل پیشنهادات وسوسه برانگیز مراقب باشند.