به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و بررسی دو شوری آن موافقت کردند و جزییات این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد.
نظام نظارت را برهم زدیم/بزرگترین تعارض منافع در خود طرح قرار دارد
در جریان بررسی این طرح «محسن زنگنه» در مخالفت با طرح مذکور گفت: همه مجلس مخالف تعارض منافع و به دنبال احقاق عدالت و رفع رانت و فساد هستند، اما این طرح دارای ایراداتی اساسی به ویژه در قانون نویسی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: رهبر معظم انقلاب در بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری می‌فرمایند که قانون باید قابل اجرا بوده، دارای شفافیت و استحکام در ادبیات باشد و اصلاحات قانون را رعایت کند. در حالی که اصل این طرح دارای ایرادات اساسی از نظر شکلی است.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم با اشاره به ابهامات این طرح گفت: در طرح آمده که هر تصمیمی که مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار باشد، در حالی که شمولیت همه تصمیمات را در بر می‌گیرد. آیا می‌توانیم در مجلس قانونی تصویب کنیم که نمایندگان شامل آن نشوند؟
وی با بیان اینکه از قانون حمایت از خانواده تا تسهیل مجوزهای کسب و کار، ما نمایندگان به طور مستقیم و غیرمستقیم مشمول آن می‌شویم، افزود: در بند ۳ ماده ۳، وظایف نظارتی پیش بینی شده که هر فردی هر میزان در هر شرکتی سهم داشته باشد و بیان نشده سهام عام یا خاص باشد، در حالی که همه افراد در شرکت‌ها سهم دارند.
زنگنه با بیان اینکه این نحوه قانونگذاری وهن مجلس است، تصریح کرد: نیاز است نمایندگان شیوه قانون نویسی را رعایت کنند، این طرح دارای ایرادات محتوایی مغایر قانون اساسی است و منفعت شخصی را گسترده دیده است.
وی اضافه کرد: نظارت بر اجرای قانون براساس قانون اساسی برعهده سازمان بازرسی است، اما در این طرح وزارت اطلاعات و سپاه را نیز دخالت داده‌ایم و نظام نظارت را برهم زدیم؛ بزرگترین تعارض منافع در خود طرح قرار دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: بحث تعارض منافع امری فراقوه ای است و در قانون مشخص نیست که چه کسی قرار است بر چه کسی نظارت کند!
زنگنه افزود: در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، بررسی فهرست دارایی‌ها برعهده قوه قضائیه است، اما در طرح خلاف قانون اساسی عمل کردیم، در واقع در ماده ۸ طرح آمده است که افرادی که به هر نحوی مشمول تعارض منافع می‌شوند، باید در جلسات شرکت نکنند و از جلسات خارج شوند، با این اوصاف همه جلسات کشور تعطیل خواهد شد و در تبصره این ماده ذکر شده اگر فردی تعارض منافع داشت، قبل از جلسه به مسئول مافوق اطلاع دهد و بر این اساس اگر بخواهیم عمل کنیم، اول از همه مجلس باید تعطیل شود. مجلس انقلابی باید به طرح های موثر و دارای استاندارد ورود کند.
مصادیق تعارض منافع باید به روز باشد
نماینده مردم زنجان و طارم هم در مخالفت با کلیات این طرح گفت: تعارض منافع یکی از مطالبات مجلس است و بسیاری از مشکلات کشور ناشی از تعارض منافع است، با این حال این طرح ناقص بوده و دارای ایرادات اساسی است و می طلبد دوشوری بررسی شود تا ایرادات آن رفع شود.
وی خاطرنشان کرد: تعاریف در طرح دارای مشکل است و مشمولان طرح گسترده دیده شده اند.
طاهری ادامه داد: احکام در مورد تعارض منافع برای مدیران عالیرتبه است، اما در تعریف مسوولان و مدیران حتی مدیران پایین رتبه هم در نظر گرفته شده اند، در حالی که مصادیق تعارض منافع باید به روز باشد؛ تداخل دستگاه های نظارتی در این طرح دیده شده و افزایش دستگاه های نظارتی درست نیست و تداخلات مشکلات را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: در مورد مدیریت غلط تعارض منافع در جلسات، وقتی قرار است در نشستی در مورد مباحث استانی و کشوری تصمیمی گرفته شودبه طور مسلم برای افراد و خانواده هایشان منفعت به دنبال دارد. این طرح نیاز به اصلاحات جدی دارد، ما موافق تعارض منافع هستیم، اما اگر این طرح تصویب شود با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
باید پرونده‌های ورودی قوه قضائیه را کاهش دهیم
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: کشورهایی که اعتقاد به اسلام ندارند ۶۰ سال است که قانون مدیریت تعارض منافع دارند اما ما به عنوان کشوری اسلامی حتی یک کلمه در این خصوص نداریم.
«ولی اسماعیلی» با اشاره به اینکه بسیاری از اقدامات پیشگیری از فساد از این موضوع جلوگیری نکرده و باید بسترهای فساد را از بین ببریم، ادامه داد: این طرح ابهاماتی در مباحث مختلف از جمله صنفی، تجاری و اشخاص دارد که باید مرتفع شود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه باید زمینه فساد را ریشه‌کن و پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه را کاهش دهیم، عنوان کرد: این طرح گام مهمی در تغییر رویکرد از مبارزه منفعلانه و پسینی به مبارزه فعالانه و پیشگیرانه با فساد محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه بیشتر کشورهایی که در حال حاضر ۲۰۰ صفحه قانون در خصوص مدیریت تعارض منافع دارند با یک برگ قانون کار خود را آغاز کردند، گفت: در تراز جمهوری اسلامی نیست که حتی یک جمله در خصوص مدیریت تعارض منافع قانون نداشته باشد.
با تعیین تکلیف این طرح مردم به جان هم نمی‌افتند
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی هم در موافقت با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع، گفت: فلسفه ذاتی تشکیل حکومت اسلامی اقامه توحید و اقامه عدالت است که این کار با اجرای قانون محقق می‌شود.
«مهرداد ویس کرمی» با بیان اینکه طبع انسان اگر مهار نشود طغیان می‌کند، افزود: نمی‌توان به امور ارشادی و امر به معروف و نهی از منکر اکتفا کرد و ضروری است برای اجرای قانون ضمانت اجرایی لازم در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: تعارض منافع در مواردی مانع اجرای عدالت یا کندی اجرای قانون شده است بنابراین باید قوانین کارآمدی تدوین شود که راه وسوسه را از افراد سالم و تخلف را بر افراد سودجو ببندیم.
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس با بیان اینکه حساسیت‌های کنونی جامعه به انتصاب افراد آشنا و فامیل نشان می‌دهد که در گذشته خطاهایی صورت گرفته ،ادامه داد: از جمله موارد دیگر استفاده از جایگاه حقوقی است که در قوای سه گانه منشاء فسادهای بزرگ می شود. انتصابات فامیلی و سوءاستفاده خانوادگی ضربه به حیثیت انقلاب اسلامی است و باید در کنار کار فرهنگی و اخلاقی قانونی بازدارنده تصویب شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه کلیات طرح مذکور قابل دفاع است که می‌توان جزئیات را با ارائه پیشنهادات اصلاح کرد، ادامه داد: بسیاری از مشکلات کنونی کشور مربوط به نبود قانون مترقی است. با تعیین تکلیف این طرح مردم به جان هم نمی‌افتند بلکه قانون و مردم به جان متخلفان می‌افتند و مانع از فساد می‌شوند و نباید گروهی که فساد می کند و خون شهدا را پایمال می کند را به جای مردم در نظر بگیریم.
نماینده مردم مهریز و بافق هم در موافقت با کلیات طرح تعارض منافع، گفت: مسائل پولی ریشه بسیاری از سوءاستفاده ها و مشکلات است که این موضوع از تعارض منافع سرچشمه می گیرد. فردی که مسوولیت یک سازمان را برعهده دارد و موظف به انجام وظایف است به دلیل تعارض منافع، منافع شخصی خود را اولویت می دهد.
اگر تعارض منافع نبود طبری‌ها به وجود نمی‌آمدند
«محمدرضا صباغیان بافقی»با بیان اینکه قدرت فساد می آورد، تصریح کرد: اگر تعارض منافع نبود، طبری‌ها به وجود نمی‌آمدند و وام‌های چند هزار میلیاردی به افراد خاص داده نمی‌شد و اراضی دولتی توسط عده‌ای ساخته نمی‌شد.
وی با یادآوری اینکه یکی از مدیران سابق سازمان غذا و دارو، ۱۶ شرکت دارویی دارد، گفت: این فرد خود دارو وارد می‌کرد و چندین برابر قیمت به فروش می رساند و سبب مشکلات بسیاری برای مردم کشور شد. باید در همه امور نظارت شود. به طور مثال اگر در جذب نیرو نظارت نشود افراد داماد، برادر همسر، فرزند و ... به کار می‌گیرند.
نماینده مردم ایلام در مجلس نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور، گفت: وقتی به منابع حقوقی و اسلامی مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که درون‌مایه‌های قوی درباره تعارض منافع در این باره وجود دارد. اما متاسفانه این قوانین پراکنده هستند. به طور مثال ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ماده ۲۱ قانون انتخابات مجلس می گوید که نمایندگان نمی‌توانند دو پست را در دو قوه به صورت همزمان داشته باشند.
قانون شفاف باشد وزرا نمی‌توانند بنگاه‌های خانوادگی تشکیل دهند
سارا فلاحی با بیان اینکه با تصویب این طرح پراکندگی قوانین در حوزه تعارض منافع برطرف می‌شود، افزود: تا فساد را ریشه یابی نکنیم، نمی‌توانیم با آن مبارزه کنیم و مهم ترین ریشه‌های فساد عدم مدیریت تعارض منافع است. وقتی قانون مصرح، شفاف و غیرمبهم باشد وزرا نمی‌توانند در دولت‌های متخلف بنگاه‌های خانوادگی تشکیل دهند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در صورت تصویب این طرح قوانین مجلس در هزار توی دستگاه بروکراسی خاک نمی‌خورد. به طور مثال مزایای مناطق جنگی برای بازنشستگان در دولت دوازدهم و سیزدهم اجرایی نشد. باید دید این موضوع با چه کسی تعارض منافع داشت یا پس از تصویب قانون تبدیل وضعیت ایثارگران شهرداری برای اینکه به دنبال استخدام نورچشمی ها بود، ایثارگران را اخراج کرد.
فلاحی با بیان اینکه وفاداری ملی در برخی نهادها کاهش پیدا کرده، ادامه داد: با تصویب این قانون می‌توان با فساد اقتصادی مبارزه کرده مسیر رانت خواری را بست. همچنین می توان با جلوگیری از تفسیرهای شخصی، زمینه تقویت منافع عمومی فراهم را فراهم کرد.
«سیدکاظم دلخوش اباتری» هم در مخالفت با کلیات این طرح گفت: متاسفانه برخی طرح‌ها در برخی موارد مشکل زا می‌شوند. به عنوان مثال مجلس به طرح نظارت بر رفتار نمایندگان که دارای نواقصی بود، رای نداد. معنی آن این نبود که مجلس نسبت به نظارت بر رفتار نمایندگان بی توجه است.
وی ادامه داد: ما بیش از ۱۱ هزار قانون داریم که در تنقیح، برخی از آنها به دلیل شباهت ها و عدم تاثیرگذاری در حال برچیده شدن هستند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه قوانین مشابه این طرح را داریم، گفت: با چند ماده نمی‌توان به مدیریت تعارض منافع فردی و عمومی دسترسی پیدا کرد؛ در طرح تعاریف هدیه ذکر شده که این موضوع در تمامی قوانین عمومی مشخص است.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس تاکید کرد: ما از نظر دینی و اخلاقی در جایگاهی نیستیم که برای منافع افراد تعریف هایی را داشته باشیم؛ این طرح در قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی از همترازان را مشخص کرده و براساس اصل ۴۰ قانون اساسی، نباید قانونگذاری موجب ضرر و زیان برای کشور شود.
دلخوش یادآور شد: در اصل ۴۴ قانون اساسی اختیاراتی برای بخش خصوصی پیش بینی شده که ما در این طرح آن اختیارات را از بین می بریم.تعارض منافع استثنائاتی دارد که باید دیده شود و می طلبد این طرح به کمیسیون ارجاع شود تا بر روی آن کار کارشناسی شده و منافع همه را در نظر بگیریم.