سیدمرتضی مدنی روز یکشنبه در نشست کارگروه شهرستانی تنظیم بازار تربتحیدریه افزود:نیازمند یک همافزایی و هماهنگی بین دستگاههای مرتبط در این زمینه هستیم و اینکه از این جلسات یک صدای واحد به گوش مردم برسد.
وی ادامه داد:ظرف چهار ماه نخست امسال ۲ هزار و ۷۴۰ فقره پرونده مربوط به حوزه آرد و نان در خراسان رضوی تشکیل شده که بیشتر پروندههای این حوزه ناشی از اختلاف قیمت سهیمه آرد یارانهای و قیمت آن در بازار آزاد بوده است.
او اضافه کرد: ضرورت دارد دستگاههای نظارتی با واحدهای صنفی نانوایی که به بهانه افزودنیهایی همچون کنجد یا روغن قیمت نان را افزایش میدهند برخورد قاطع کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: بر اساس اولویتهای نظام جمهوری اسلامی امنیت، کرونا و تامین معیشت مردم به ترتیب سه رکن اصلی تصمیمسازان کشور هستند و ما نیز بر همین مدار حرکت میکنیم و از آنجا که تامین معیشت مردم به حوزه کاری ما ارتباط دارد، سه اولویت نخست سازمان تعزیرات کشور بر پیشگیری، اثرگذاری و استفاده از ظرفیتهای سایر دستگاهها متمرکز است.
مدنی افزود: در حوزه پیشگیری معتقدیم دستگاهها باید از ظرفیت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این شهرستان استفاده کنند یعنی هم تولیدکنندگان ما از حق و حقوق خود با خبر شده و بدانند اجازه خودسرانه افزایش قیمتها را ندارند و هم مردم از قوانین و مقررات این حوزه با خبر شوند تا پدیده گرانفروشی و به تبع آن نارضایتی عمومی در جامعه گسترش نیابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در حوزه اثرگذاری میبایست مجازاتها بازدارنده باشد و عرصه را بر کسانی که اصرار بر تخلف دارند، تنگ و سخت کنیم که متاسفانه یکی از دلایل بینظمی و التهاب موجود در بازار ناشی از ضعف سیستمهای نظارتی یا پایین بودن میزان مجازات متخلفان است.
مدنی در تشریح اولویت سوم سازمان تعزیرات حکومتی افزود: ضرورت دارد در حوزه نظارت از ظرفیتهای بسیج، سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده، تعاونیها و تعاونی روستایی و همچنین شوراهای اسلامی و دهیاران استفاده کرد.
وی اضافه کرد: با ۲ پدیده متفاوت "گرانی" که یک موضوعی ملی و "گرانفروشی" که پدیدهای صنفی و محلی است مواجهیم و بر این اساس وظیفه داریم اجازه ندهیم به بهانه تحریمها عدهای سوءاستفاده کرده و در نظام توزیع اقلام اساسی مورد نیاز مردم اختلال ایجاد کنند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه تربتحیدریه نیز در نشست کارگروه تنظیم بازار این شهرستان گفت: خط قرمز دولت، معیشت مردم است و اگر ناامیدی و نارضایتی صورت گیرد، این یعنی همان چیزی که دشمن در انتظارش است.
حسین شرافتیراد افزود: باید همچون دوران هشت سال دفاع مقدس با حرکت جهادی تا پشت خاکریز حرکت کنیم و با پشت میز نشینی نمیتوان مشکلات مردم را برطرف کرد و رضایت شهروندان را به دست آورد و تنها بخش کوچکی از مشکلات کشور ناشی از تحریم است.
فرماندار تربتحیدریه گفت: با توجه به زیرساختها و ظرفیتهای خوب موجود در کشور، نشنیدن صدای مردم و بیتوجهی به رفع مشکلات آنها از دایره انصاف خارج است.
مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربتحیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.