به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «مجید انصاری» در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این نشست طرح اصلاح ماده(۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در آن اعمال شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در این نشست مقرر شد کمیته ملی متشکل از نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرساز و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود.
نماینده ممسنی و رستم در مجلس ادامه داد: دبیرخانه جلسات کمیته ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیته‌های استانی نیز در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مستقر می‌شوند.
وی افزود: در این نشست طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی که اعاده شده از شورای نگهبان بود نیز بررسی شد. چرا که شورای نگهبان دو ایراد به آن وارد دانسته بود.
انصاری ادامه داد: یک ایراد اینکه در تبصره یک این پرسش مطرح شد که آیا سابقه فعالیت منحصر به صندوق بیمه کشاورزی می‌شود یا شامل افرادی که در بانک کشاورزی سابقه فعالیت دارند؟ مصوبه کمیسیون موید این است که از زمان ورود به صندوق بیمه کشاورزی یا بانک کشاورزی محسوب می‌شود و عبارت (یا بانک کشاورزی) عملا ایراد شورای نگهبان رفع شده و پاسخ این است که مصوبه شامل افرادی هم که به میزان مذکور سابقه فعالیت در بانک کشاورزی هم دارند، خواهد شد.
انصاری اظهار کرد: ایراد دومی که شورای نگهبان به این طرح وارد دانسته بود، پیرامون موضوع بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل کارمزد کارگزاری بیمه کشاورزی و هزینه‌هایی که است که دولت برای صندوق به بانک کشاورزی پرداخت می‌کند. چرا که به رغم ساماندهی مشمولان این قانون نیاز صندوق بیمه کشاورزی به کارگزاری همچنان وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: تامین بار مالی ساماندهی در دستگاه مربوطه به صورت قرارداد کار معین از محل کارمزد کارگزاری بیمه کشاورزی و پرداخت هزینه‌هایی که دولت بابت صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی پرداخت کند، ابهام دارد بنابراین کمیسیون تبصره ۵ را این گونه اصلاح کرد که بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اصلاح ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تامین می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: ماده ۸۱ این گونه اصلاح شد که در خصوص اشخاص حقیقی درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، احیاء مراتع و جنگل‌ها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، خاطرنشان کرد: در این نشست سخنگوی شورای نگهبان، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان اداری و استخدامی کشور، کانون کارگران ساختمانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.