«پایان ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آری؟ چرا؟ چگونه؟» عنوان وبیناری بود که دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری خبرگزاری ایرنا با حضور دو تن از صاحبنظران حوزه اقتصاد برگزار کرد. در این میزگرد که «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و «حسن ولی بیگی» کارشناس مسائل اقتصادی حضور داشتند، ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
پیشتر بخش نخست و دوم این وبینار منتشر شد و اکنون بخش سوم و نهایی آن پیش روی شماست.
ایرنا: دولت اعلام کرده ما با روش‌های جایگزین ارز ترجیحی، از مردم حمایت خواهیم کرد. این امر چقدر امکان‌پذیر است؟
قادری: تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دولت ۱۸ میلیارد دلار را داشته باشد و عملا تصمیم بگیرد تفاوت بین ۱۸ میلیارد دلار و ۱۲ میلیارد دلار مربوط به نهاده‌های دامی را که ۶ میلیارد دلار است، به مردم ارائه دهد. در این صورت واردکنندگان باید خریدهای خود را با ارز نیمایی انجام دهند و مصرف‌کنندگان نیز باید کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت آزاد خریداری کنند. در این صورت، آن ۶ میلیارد دلار مابه‌التفاوت را به مردم ارائه می‌دهد. اما زمانی که دولت ارز ندارد و اعلام می‌کند بیشتر از ۱۲ میلیارد دلار نمی‌تواند به این بخش ارز دولتی تخصیص دهد، ما به‌التفاوتی وجود نخواهد داشت که به مردم بدهد.
بیشترین فشار تصمیمات اقتصادی بر دهک‌های پایین وارد می‌شود
ایرنا: به نظر شما دولت باید چه تدابیری بیندیشد که در صورت حذف ارز ترجیحی، فشار کمتری به مردم وارد آید؟
ولی بیگی: اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است، این است که واردکننده برای دریافت ارز ترجیحی، به ازای هر دلار ۴۲۰۰ تومان از بازار خارج می‌کند، اما برای تامین ارز نیمایی بین ۲۶ تا ۳۰ هزار تومان از بازار خارج خواهد کرد. این پولی که از جامعه جمع می‌شود، می‌تواند به خودی خود تاثیر منفی بر جامعه داشته‌باشد. درباره راه‌های جبران یا مهار این آسیب‌ها نیز راهکارهایی وجود دارد. بیشترین فشار این تصمیمات بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه یا همان دهک‌های پایین وارد می‌شود، چرا که این اقشار سطح درآمدی پایینی دارند. این قشر در حال تهیه اقلام کالایی خود با نرخ ارز دولتی هستند و امکان و توانایی مالی لازم برای تهیه این کالاها در بازار آزاد را ندارند.
یکی از راه‌های کاهش قیمت محصولات وارداتی، کاهش حقوق ورودی این کالاها است که می‌توان آن را به صفر رساند. دولت می‌تواند برای کالاهایی که از دایره شمول دریافت ارز دولتی خارج می‌شوند، با حذف حقوق ورودی آنها، این افزایش قیمت را جبران کند.
زمانی که افزایش قیمت صورت گیرد، سفره این افراد از وضعیت کنونی نیز کوچک‌تر خواهد شد و اگر دولت نتواند این کاهش قدرت دهک‌های پایین را جبران کند، فشار مضاعفی به آنها وارد خواهد شد. بنابراین باید راه‌های جایگزین برای این اقدامات وجود داشته‌باشد. آنچه در حال اتفاق افتادن است، این است که دولت با حذف ارز ترجیحی، اختلاف قیمتی حدود ۲۰ هزار تومانی ایجاد می‌کند. قاعدتا خود این رفع اختلاف ۲۰ هزار تومانی می‌تواند فشارهای کسری بودجه را کاهش دهد. بنابراین انتظار داریم وقتی این تغییر سیاست اتفاق می‌افتد، بازتوزیع نیز داشته باشد و اگر این اتفاق نیفتد، آثار و تبعات بسیار بالایی خواهد داشت.
پیشنهاد روشن این است که در این مقطع، سیاست‌های مد نظر به صورت تدریجی اعمال شود. بنابراین، نباید در این مقطع که کشور دچار مشکلات متعدد است، فشار را آنی و یک‌دفعه بر مردم وارد کرد. بر اساس آنچه در اخبار نیز منتشر می‌شود، سیاستگذاران چندان به دنبال بازتوزیع مابه التفاوت از طریق روش‌هایی که اعلام شده همچون کارت‌های اعتباری یا حتی ارائه وام‌هایی به مردم که با کارمزدهای پایین باید آن را مجددا به دولت بازگردانند، نیست. بنابراین اگر دولت به دنبال حذف یکباره ارز دولتی است، باید راه‌های جایگزین اندیشیده شده، برای جبران کاهش خرید مردم و اقشار آسیب‌پذیر کفایت کند. همچنین، این اقدام حتما باید به صورت تدریجی رخ دهد. افزون بر آن، با توجه به تورمی که وجود دارد و فشارهایی که به اقتصاد ایران وارد شده، اینک زمان مناسب برای اجرای این سیاست‌ها نیست.
یکی از راه‌های کاهش قیمت محصولات وارداتی، کاهش حقوق ورودی این کالاها است که می‌توان آن را به صفر رساند. دولت می‌تواند برای کالاهایی که از دایره شمول دریافت ارز دولتی خارج می‌شوند، با حذف حقوق ورودی آنها، این افزایش قیمت را جبران کند.
از تجربه برنج استفاده کنیم
راه دیگری که می‌توان آثار منفی این تصمیم را به حداقل رساند، استفاده از تجربه بسیار خوبی است که در موضوع برنج اتفاق افتاد. در اواخر سال ۱۳۹۸، ارز ترجیحی برنج حذف شد، اما قبل از آن، دولت این کالا را در انبار ذخیره کرد و این پیش‌بینی را کرده‌بود که اگر ارز ترجیحی حذف شود، ممکن است شوکی به جامعه وارد کرده و تقاضای غیرواقعی در جامعه ایجاد کند. بنابراین با اختصاص و توزیع برنج‌های انبارشده در بازار، توانست جلوی نابسامانی را بگیرد. برای این کالاها نیز می‌توان چنین راهکاری را اعمال کرد.
اکنون امکان تولید علوفه در محیط‌های بسته و با مصرف حداقل آب وجود دارد. متاسفانه تاکنون استفاده بسیار کمی از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی شده‌است.
همچنین جبران نقدی کالایی نیز می‌تواند در اولویت قرار گیرد. این تصمیم دست کم باید برای ۵ یا ۶ دهک اول اجرایی شود، طبق این رویکرد باید به ازاء هر نفر ۱۰۰ هزار تومان به خانوار ارائه شود تا آنان بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند. با این راهکار، فشارهای بیشتری بر آن وارد نشده و تلاش می‌شود سفره آنان کوچک‌تر از این نشود.
ایرنا: همانطور که می‌دانید، این تصمیم‌ها برای حذف ارز ترجیحی، نوعا نه اختیاری، بلکه ناگزیر صورت می‌گیرد. به نظر شما راه‌حلی که بتوان کاری اساسی در این زمینه انجام داد تا مشکلاتی که حدود چهار سال اخیر با آن مواجه بوده‌ایم و مردم را در تنگناهای اقتصادی قرار داده رفع شود، چیست؟
قادری: همان طور که اشاره شد، تصمیمات ناگهانی و بدون مقدمه و عدم ارزیابی آثار و پیامدهای آنها می‌تواند شوک‌هایی را به جامعه وارد و مشکلاتی ایجاد کند. به نظر می‌رسد در طول سال‌های گذشته، در بخش‌های مختلف وابستگی کشور به ارز خارجی تا اندازه‌ای کاهش یافته است. باید تلاش شود باز هم این وابستگی‌ها کاهش یابد. در بخش کشاورزی در زمینه نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی باید بتوانیم از ظرفیت بومی کشور استفاده کنیم و برخی کالاها را نیز می‌توان جایگزین کرد.
ایرنا: آیا این رویکرد قابلیت اجرایی شدن دارد؟
قادری: تکنولوژی‌های روز این امکان را فراهم می‌کند. مثلا اکنون امکان تولید علوفه در محیط‌های بسته و با مصرف حداقل آب وجود دارد. متاسفانه تاکنون استفاده بسیار کمی از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی شده‌است. اگر این ظرفیت‌ها در خدمت تولید قرار بگیرد و به سمت جایگزینی گیاهانی که امکان تولید آنها در شرایط کم‌آبی و خشکسالی وجود دارد حرکت کنیم، بخشی از این مشکلات را می‌توان حل کرد.
نباید منتظر برداشته‌شدن تحریم‌ها ماند
به نظر می‌رسد بخش کشاورزی نسبت به پیشرفت‌هایی که در بخش‌های دیگر اتفاق افتاده، کمی عقب افتاده‌است. این عقب‌ماندگی باید جبران شود. در بحث دانه‌های روغنی می‌توان بر روی بعضی از محصولاتی که بومی کشور هستند، سرمایه‌گذاری کرد. همچنین در زمینه ذرت یا سویا و نهاده‌های دامی، اگر بتوان جایگزینی را در بازار داخلی ایجاد کرد، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. این اقدامات امکان‌پذیر و مستلزم آن است که جهاد کشاورزی، مقامات مربوط و رئیس‌جمهوری از اقدامات و تحقیقاتی که در این زمینه می‌توان انجام داد، حمایت کنند. با این روش‌ها شاید بتوان وابستگی‌ها را کاهش داد.
تا زمانی که این وابستگی‌ها وجود دارد نمی‌توان انتظار داشت اوضاع بهتر شود. نباید منتظر برداشته‌شدن تحریم‌ها ماند. درست است که رفع تحریم‌ها، وارد شدن دلارهای نفتی و گشایش‌های اقتصادی ناشی از آن کمک می‌کند که بخشی از مشکلات حل شود، اما اطمینانی از حذف قطعی تحریم‌ها وجود ندارد. به همین دلیل باید شرایط مناسب را در کشور فراهم آوریم و حاشیه امنی ایجاد شود تا این نوسانات، چنین مشکلاتی را برای کشور ایجاد نکند.
یکی از ویژگی‌های اقتصاد کشور ما که همه روی آن اتفاق نظر و اجماع دارند، این است که تولید داخلی ایران وابسته به خارج از کشور است. در کشورهای پیشرفته معمولا زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، صادرات نیز افزایش یافته و واردات آنان کاهش می‌یابد. اما در ایران که تولید داخل وابسته به ارز خارجی است، زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت تمام شده تولید نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب صادرات نه تنها افزایش نمی‌یابد، بلکه کاهش نیز پیدا می‌کند. بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که وابستگی تولید داخلی را به ارز خارجی و بازارهای خارجی کاهش دهیم.
در این صورت شاید بتوان تا حدی به صادرات غیرنفتی افزود تا امکان کسب درآمدهای ارزی بیشتر شود و دیگر متکی به درآمدهای نفتی نباشیم. تنوع صادرات غیرنفتی می‌تواند آثار و پیامدهای تحریم را نیز کمتر کند، چراکه کالاهای غیرنفتی راحت‌تر و بی‌دردسرتر از کالاهای نفتی به فروش می‌رسند. از طرف دیگر تنوع درآمدی کمک می‌کند این درآمدهای غیرنفتی جایگزین بخشی از نیاز به ارزهای نفتی شود و مشکلات را حل کند.
باید سراغ کشت‌های فراسرزمینی رفت
افزون بر آن، می‌توان کشت‌های فراسرزمینی را نیز مدنظر قرار داد. به این ترتیب که اگر ما در داخل کشور دچار خشکسالی هستیم، باز هم می‌توانیم با بستن قراردادهای مناسب با کشورهای دیگر فرآیند کشت را در کشورهای دیگر را پیش ببریم تا در زمان خشکسالی به این شکل تحت فشار قرار نگیریم. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت اتکا به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی، توجه به شرکت‌های دانش بنیان، تعامل با کشورهای همسایه، تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشورهای شرقی در کنار کشورهای غربی که بتواند قدرت مانور ایران را بیشتر کند، می‌تواند آسیب‌پذیری کشور را نسبت به گذشته کاهش دهد.
ایرنا: شما برای جبران حذف ارز ترجیحی چه مواردی را ضروری می‌دانید؟
ولی بیگی: در بحث سیاست جبرانی حذف ارز ترجیحی، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد و جامعه کارگری که حدود ۲۸ میلیون نفر هستند، باید تحت حمایت قرار بگیرند. این افراد با توجه به وضعیت کنونی تورم، قطعا باید مورد حمایت قرار گیرند. در همین شرایط فعلی نیز حتی اگر ارز دولتی حذف نشود، باز هم این افراد نیاز به حمایت دارند.
امروز تورم کلی اعلام شده ۴۵ درصد است، اما همانطور که می‌دانید این تورم در بخش خوراکی‌ها حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد را شامل می‌شود. از آنجا که مواد غذایی و خوراکی سهم بالایی در سبد هزینه‌های دهک‌های پایین دارد، تورم برای این قشر بسیار بالاتر از قشرهای دهک‌های بالاست و بقیه اقلام در این قشر کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هرچند ممکن است سیاستگذار با حذف ارز ترجیحی در نظر داشته‌باشد معضلات سیاست کلان را سامان دهد، اما طرف دیگر این تصمیم، آحاد مردم به ویژه قشر آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین هستند که قطعا باید آنان را نیز در نظر گرفت. واقعیت این است که این قشر در افزایش نرخ ارز و تورم سهمی نداشتند که حالا تصمیم بگیرند با حذف ارز دولتی کمک کنند تا سیاستگذار کمتر دچار مشکل شود. این تصمیم باعث انتقال مشکل به دهک‌های پایین جامعه می‌شود. بنابراین حتما باید سیاست‌های جبرانی تا زمان کاهش نرخ تورم تا سطوح پایین و زمانی که افزایش دستمزدهای این قشر مساوی با تورم باشد، ادامه یابد تا قدرت خرید این قشر جامعه حفظ شود. اگر این اتفاق نیفتد، قشر فقیر به تدریج بیشتر شده و به طور حتم آسیب‌های اجتماعی نیز به دنبال آن بیشتر خواهد شد.
مهمترین جراحی اقتصاد کشور، رفع کسر بودجه دولت است
شایان ذکر است که موارد یادشده همگی راهکارهای کوتاه مدت بودند. اگر قرار است کشور در مسیر درست قرار بگیرد و به سمتی حرکت کند که درآمد سرانه افزایش یابد، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی بالاتری ایجاد شود، باید به دو عامل مهم توجه کرد: نخست، بالا بودن تورم و نرخ بیکاری بالا که جمع این دو را شاخص فلاکت نیز می‌نامند. این شاخص نسبت بسیار بالایی را به خود اختصاص داده و ایران در دنیا در میان کشورهای با رتبه بالا قرار دارد. بنابراین این موارد باید حل شوند و حل آنها نیازمند جراحی‌های اقتصادی است. مهمترین این جراحی‌ها، رفع کسری بودجه دولت است.
در کشورهای پیشرفته معمولا زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، صادرات نیز افزایش یافته و واردات آنان کاهش می‌یابد. اما در ایران که تولید داخل وابسته به ارز خارجی است، زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت تمام شده تولید نیز افزایش می‌یابد
برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه دولت در امسال چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است. به طور قطع اگر قرار است این اقدامات از طریق روش‌های تورم‌زا اتفاق بیفتد، موجب افزایش تورم شده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد. بنابراین در صورت اعمال این سیاست‌ها قشر ضعیف به شدت آسیب خواهد دید. اما اگر می‌خواهیم به دنبال رفع کسری بودجه باشیم، باید وضعیت را با اقدامات مربوط به بهبود شرایط در کوتاه مدت بهبود دهیم. قاعدتا بارفع محدودیت های تحریمی کشور می‌تواند درآمدهای نفتی را در اختیار داشته باشد تا بتواند بخشی از آن را برای رساندن کشور به وضعیتی باثبات صرف کند.
پس از آن می‌توان با دقت نقاط ضعف بخش تولید را برطرف و به تدریج نظام مالیاتی را ساماندهی کرد؛ همچنین می‌توان یارانه‌های پنهان را بررسی و رفع کرد. بنابراین در یک وضعیت اقتصادی با ثبات و پایدار می‌توان این جراحی‌های اقتصادی را انجام داد. به این ترتیب می‌توان ریشه اصلی تورم که کسری بودجه است و همچنین ناترازی‌هایی که در بخش‌های دیگر وجود دارد را بهبود بخشید. به نظر من اصلاحات اقتصادی در وضعیت نابسامان با شکست مواجه می‌شود چرا که بستر آن فراهم نیست.
نکته دیگر اینکه بسیاری از محصولاتی که در کشور کشت می‌شود، نیازمند آب فراوان هستند. محصولاتی که در این وضعیت خشکسالی کشت آنها مقرون به صرفه نیست و بیشتر هزینه‌بر هستند. اگر کشور به سمت اصلاح کشت محصولات کشاورزی حرکت کند، قاعدتا این امر می‌تواند کمک کند تا اقلامی که در حال واردات آن هستیم، با انواع روش‌هایی که وجود دارد در کشور کشت شود و وابستگی ما به خارج از کشور نیز کاهش یابد.