به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام حسین علوی روز سه‌شنبه در آیینی به مناسبت نوزدهمین سالگرد تاسیس شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: امسال از میان پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف استان اردبیل، ۶۰ هزار و ۹۱۰ فقره مختومه و ۱۶ هزار و ۷۷۵ فقره به مصالحه منجر شده است.
وی افزود: همچنین سال ۱۳۹۹ در پرونده‌های مرتبط با قتل در استان اردبیل ۱۷ مورد رضایت گرفته شده بود که در سال ۱۴۰۰ به پنج مورد رضایت قطعی رسید و ۹ مورد نیز در دست اقدام و مشروط است که امید می‌رود با تامین منابع و پرداخت مطالبات مالی به قطعی تبدیل شود.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان اردبیل با قدردانی از کمک‌های راه‌گشای شعب تخصصی زندان و ستاد دیه، بیان کرد: آمار آزادی زندانیان شوراهای اختلاف در سال گذشته نیز ۶۳۴ نفر بود که در هفت ماهه سال‌جاری به ۳۲۵ نفر رسیده است.
وی ضمن تشکر از حمایت‌های دادگستری، دست‌اندرکاران شوراهای حل اختلاف و هیات جهادی بخشایش برای فعالیت جهادگونه به ویژه در پرونده‌های قتل، اضافه کرد: سال گذشته یکی از کارهای مهم ساماندهی شوراهای حل اختلاف و انجام بازرسی حتی تا سطح روستاها با اهداف نظارتی بود.
حجت‌الاسلام علوی گفت: آموزش نیز یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های شوراهای حل اختلاف استان اردبیل بود که با توجه به شیوع ویروس کرونا، بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی نیز به صورت مجازی انجام شد.
وی کاهش حضور فیزیکی مردم با گسترش ارائه خدمات الکترونیکی از سال گذشته، حذف پرونده‌های فیزیکی از سال‌جاری و پالایش پرونده‌های اجرای احکام را از دیگر اقدام‌ها در شوراهای حل اختلاف استان اردبیل برشمرد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان اردبیل با اشاره به کسب رتبه دوم کشوری این استان، تصریح کرد: هنوز در بحث مصالحه برخی نقاط ضعیف هستند که امید می‌رود با اهتمام دست‌اندرکاران در سال‌جاری این مورد نیز ارتقا یابد.
هدف تاسیس شوراهای حل اختلاف ترویج صلح و سازش بود
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل نیز در این آیین گفت: هدف از راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف با اهتمام رئیس فقید قوه قضائیه این بود که موضوع صلح و سازش در جامعه گسترش یابد؛ البته این امر در آموزه‌های دینی وجود داشت، اگرچه در صدر اسلام چنین تشکیلات قضائی وجود نداشت.
حجت‌الاسلام حسین کثیرلو افزود: دستگاه قضا پیش‌تر با پرونده‌های متعددی مواجه بود که از نظر قضاوت و رتق و فتق امور کار را دشوار می‌کرد، از این رو احساس شد باید تشکلی شکل گیرد که نسبت به موضوع صلح و سازش در جامعه اقدام کند.
وی بیان کرد: بر این اساس تصمیم گرفته شد تا مسائل با اهمیت کمتر که قابلیت صلح و سازش دارند، در این مجموعه مطرح شود که با وجود همه فراز و نشیب‌ها به طور منظم نسبت به فعالیت قضائی اقدام کند.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به تمدید یک‌ساله قانون فعالیت شوراهای حل اختلاف، اضافه کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد که شوراهای حل اختلاف در مجموع در کار خود موفق بوده‌اند؛ چنان که امسال تا کنون یک‌سوم پرونده‌ها با مصالحه ختم شده که رقم بالایی است.
وی با اشاره به درگیر بودن حدود ۱۲۰ هزار نفر از جمعیت استان اردبیل در پرونده‌های مطروحه در شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: وقتی پرونده‌ای در دستگاه قضائی مطرح باشد، به حکمی الزام‌آور ختم می‌شود و ممکن است در آینده تبعات دیگری نیز داشته باشد اما در شوراهای حل اختلاف از این آسیب‌های احتمالی جلوگیری می‌شود.
حجت‌الاسلام کثیرلو ادامه داد: مجموع عملکرد شوراهای حل اختلاف موجب شد تا سال گذشته استان اردبیل با در نظر گرفتن ۲۳ شاخص رتبه دوم کشوری را به دست آورد که انتظار می‌رود، تلاش شود تا با رعایت این شاخص‌ها جایگاه کنونی حفظ شود و حتی ارتقا یابد.
وی با اشاره به حرکت دستگاه قضا در سال‌های گذشته بر اساس سند تحول قضائی مورد تایید مقام معظم رهبری، گفت: مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف نیز برگرفته از همین سند تحول است و باید همت این مجموعه به افزایش صلح و سازش کمک کند و فعالیت‌ها بیش از پیش باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل افزود: بحث داوری هم به شوراهای حل اختلاف واگذار شده است که انتظار می‌رود در این زمینه نیز فعالیت‌ها گسترش یابد و زمینه‌ای ایجاد شود تا در دعاوی حقوقی هم از این ظرفیت بهره‌برداری مناسب صورت گیرد تا ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا کاهش یابد.
وی همچنین بر لزوم توجه به میانجی‌گری در امور کیفری، تداوم آموزش در شوراهای حل اختلاف در حوزه‌های مختلف و تقویت دادرسی الکترونیکی تاکید کرد.