به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سید محسن دهنوی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از عملکردهای دولتی و بانک های واگذار شده اظهار کرد: اگر در جامعه ای سود اندوزی و کسب درآمد از راه بهره پول شایع شود آن جامعه با افت توان تولید و از دست رفتن فرصت‌های شغلی و بیکاری و مصائب اقتصادی بسیاری روبه‌رو خواهد شد.
وی افزود: علیرغم تاکید مقام معظم رهبری و نص صریح قوانین، متاسفانه بانکها قانون را در خیلی موارد دور می‌زنند و علیرغم اینکه به صورت سیستماتیک در نظام جمهوری اسلامی ربا ممنوع اعلام شده است اما در سیستم بانکداری ما این قانون اجرا نمی‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: خلق پول بدون پشتوانه توسط بانکها و عدم نظارت بر نحوه کارکردها به یکی از اصلی‌ترین موانع رشد کشور تبدیل شده است، بانک‌های کشور در اعطای تسهیلات با بهره مرکب و جذب سپرده و سود بالا با یکدیگر رقابت می کنند و مشارکت در تولید و اشتغال به فراموشی سپرده شده است؛ در نتیجه بانکها از جیب مردم نقدینگی خلق می‌کنند و فشار معیشتی ناشی از این خلق نقدینگی مستقیما به مردم وارد می‌شود.
وی با یادآوری اینکه مطابق آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ به چهار هزار هزار میلیارد تومن، و پایه پولی به ۵۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، ادامه داد: مقایسه مرداد امسال با مرداد سال گذشته نشان می‌دهد به ترتیب ۳۹ درصد و ۴۲ درصد به حجم نقدینگی و پایه پولی اضافه شده است. علاوه بر این ضریب فزاینده نقدینگی مانند سال قبل در مدت مشابه به حدود ۷ درصد رسیده است بنابراین در عرض یک سال هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در کشور خلق شده است.
نماینده مردم تهران با اشاره به محورهای تحقیق و تحفص، گفت: سال گذشته بانکها اعلام کردند یک هزار و۹۰۰ هزار میلیارد تومان - نزدیک ۵۰ درصد نقدینگی - تسهیلات داده‌ایم؛ بر اساس آمار، بانکها ۵۵ درصد از این مبلغ را به بخش بازرگانی و خدمات دادند که بخش بسیار کمی از آن صرف تولید شده است. این در حالی است که بخش مسکن از این میزان تسهیلات ۵ درصد سهم داشته است.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که نظام بانکی کشور به صورت درون‌زا نقدینگی و پایه پول را رشد می‌دهد، بخش عمده از واحدهای صنعتی کشور با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند و دراین شرایط باید حاکمیت بداند سیستم بانکی با خلق نقدینگی چه می‌کند که تولید همچنان عقب مانده است.
دهنوی افزود: بانکها از یک طرف اعلام می‌کنند ۱۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند و از طرف دیگر بخش تولید هیچ چیزی به دست نیاورده است، عمده واحدهای صنعتی و تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند،پس این وام‌ها کجا رفته است.
نماینده مردم تهران به نوع قراردادهای بانکها با واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: قراردادها به گونه‌ای تنظیم می‌شود در نهایت کارخانه، کارگاه و همه تشکیلات آن واحدها جلب می‌شوند؛ به موجب تبصره ذیل ماده ۲ قانون بانکداری بدون ربا بانکها مجاز هسند با توجه به یکی از از عقود احصا شده صرفا تسهیلات پرداخت کنند.
بانکها کارمزد چهاردرصد را به بهره چهار درصد تبدیل کرده اند
وی با بیان این که فقط یک مورد بعنوان وام یا قرض مشخص شده است و آن هم عقد قرض الحسنه است، گفت: بانکها ارائه تسهیلات را باید در قالب یکی از عقود احصا شده در قانون پرداخت کنند و در این قانون فقط یک مورد گفته شده که باید وام داده شود و آن هم وام قرض الحسنه ۴ درصد است. متاسفانه بانکها در وام قرض الحسنه، ۴ درصد کارمزد را به بهره ۴ درصدی تبدیل کرده و هر سال آن را مرکب می‌کنند که این کار دست در جیب مردم کردن است.
دهنوی تاکید کرد: قانون می‌گوید وام را به کسی بدهید که قرار است ازدواج کرده و یا ایجاد اشتغال کند. وام قرض‌الحسنه ۱۰ میلیونی و ۲۰ میلیون چه کسانی می‌گیرند؟ آدم پولدار، متمول و مرفه که نیازی به وام قرض الحسنه ندارد.
نماینده مردم تهران به نامه‌های ارسالی به بانکها اشاره کرد و گفت: در این نامه‌ها ما خواستار گزارش از آنها درباره ارائه وام‌های کلان در سال گذشته شدیم و این که این وام‌ها چگونه و به چه کسانی تعلق گرفته است. بانکها در این باره گزارش نمی‌دهند، جزیره‌ای تشکیل شده و به کسی پاسخگو نیستند.
وی خاطرنشان کرد: در اسفند سال ۹۳ در یکی از همین بانک‌های دولتی ۵ هزار میلیارد تومان که قرار بود در سرفصل حساب دولتی معرفی شده و بابت پروژه آب‌های مرزی واریز شود، بانک مزبور این پول را در سر فصل مورد نظر واریز نکرد و با تصاحب در وجوه دولتی و بدون اجازه و رعایت قوانین در فصل کوتاه‌مدت افتتاح حساب کرد و آن را به حساب کوتاه مدت انتقال داد. پس از یک ماه با ورود دستگاه نظارتی آن حساب بسته شد.
دهنوی افزود: این بانک دولتی نه تنها درباره هشت میلیارد دلار پول تخصیص یافته به آب‌های مرزی هیچ گزارش شفافی به مجلس نداده است، بلکه این پول را به حساب‌های دیگر منتقل و بابت آن سود دریافت کرده است که در جریان آن سازمان اطلاعات استان تهران ورود کرده و پرونده شعبه ۱۰ بازپرسی ناحیه ۲۸ تشکیل شده و عده‌ای هم احضار شدند.
نماینده مردم تهران با اشاره به این که این آلودگی بسیاری از مجموعه‌های مختلف بانکها را درگیر کرده است، گفت: درباره نسبت کفایت سرمایه، بانکها به مرحله بحران رسیده‌اند؛ در نتیجه عدم اجرای سیاست پولی در کشور و عدم نظارت صحیح بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه به زیر هشت درصد رسیده است که این نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌های ما در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
وی با اشاره به انتشار صورت مالی بانک ملی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اوضاع سایر بانک های ما بهتر از این نیست، حتی ممکن است برخی بانکها وضعیت بدتری داشته باشند. مجلس با توجه به شان نظارتی باید ورود کند.
دهنوی خاطرنشان کرد: ما از بانک درباره پرداخت وام بالای ۵۰ و ۱۰۰ میلیاردی گزارش خواستیم که به چه کسانی داده‌اند؛ هیچ آمار و گزارشی ارائه نمی‌کنند؛ بانک وام‌هایی که معوق شده را با استمهال در پرداخت دوباره در لیست وام‌های جدید ارائه می‌کنند.