به گزارش ایرنا، کاظم سهر، مدیر کل سازمان سدها و منابع آبی عراق در گفت و گو با رسانه های عراقی گفت: ترکیه قصد ساخت سد دجله بر روی رودخانه دجله را دارد، اقدامی که حتی از سد الیسو هم برای عراق خطرناک تر است.
این مقام مسئول عراقی تاکید کرد ساخت این سد جدید برای حق آبه اندک عراق خطرناک است و نباید بدون توافق دو کشور نسبت به ساخت این سد اقدام شود.
گفته می شود درپی اعتراض عراق، دولت ترکیه ساخت سد الجزره را متوقف کرده است.
طبق اعلام گزارش های رسمی عراق، ترکیه تامین کننده ۷۰ درصد از منابع آبی جاری عراق از طریق دو رودخانه بزرگ دجله و فرات و جمهوری اسلامی ایران نیز نزدیک به ۳۰ درصد دیگر را از طریق چند رود مرزی تامین می کند.
وزیر منابع آبی عراق در این راستا پیشتر مدعی شد که ترکیه به میزان ۵۰ درصد سهم آب عراق را کاهش داده و ایران در برخی رودهای مرزی، ورودی آب را به صفر رسانده است.
از این رو، تبلیغات گسترده ای در داخل عراق شکل گرفته که اگر عراق به حق آبه خود دست نیابد به نهادهای بین المللی شکایت خواهد کرد.
با وجود بزرگنمایی مشکل خشکسالی در عراق، تمامی گزارش های رسمی حاکی است که وضعیت این کشور نسبت به دو کشور ایران و ترکیه بهتر است.
وضعیت جمیعتی عراق با حدود ۴۰ میلیون نفر و منابع فراوان آبی به ویژه دو شاهرود دجله و فرات که زیر شاخه هایی از آنها مانند مویرگ در تمام پهنه جغرافیایی عراق پراکنده شده، در مقایسه با دو کشور ایران (بیش از۸۰ میلیون نفر) و ترکیه (بیش از ۸۰ میلیون نفر) باعث شده تا سرمایه آبی عراق، بهتر از دو همسایه دیگر باشد.
با وجود همه اینها، صاحب نظران اتفاق نظر دارند که مشکل اساسی معضل آب در عراق، نه جمهوری اسلامی ایران و نه ترکیه، بلکه خود عراق است که به دلایل مختلف نتوانسته در زمینه زیر ساخت های حفظ و مدیریت آب اقدام جدی کند.
طبق گزارش های رسمی، تاریخ ساخت تمامی طرح های مرتبط با آب عراق از جمله سدها و دریاچه های مصنوعی به ۶۰ سال قبل یعنی دهه ۶۰ قرن گذشته و قبل از آن باز می گردد و از آن تاریخ تا امروز، طرح آبی قابل ذکری در این کشور به اجرا در نیامده است.
تنها طرح مهم اجرا شده مربوط به کانال کشی در تالاب های جنوب عراق است که رژیم بعث صدام در دهه ۹۰ با هدف سیاسی و برای خشکاندن آنها به اجرا گذاشت که بعد از سقوط رژیم صدام، این طرح، متوقف و دوباره زندگی طبیعی تا حدودی به تالاب های جنوب عراق باز گشت.
علاوه بر اینها، ضعف دولتی در اخذ هزینه های مصرف آب از شهروندان عراقی و گسترش شهرک های غیر قانونی در اطراف شهرها که عموما فاقد کنتور آب هستند و از همه مهمتر سرقت بی رویه آب، مشکلات مدیریت آب را در این کشور مضاعف کرده است.
افزایش بی رویه جمعیت در طول ۵۰ سال اخیر در عراق از ۱۰ میلیون به ۴۰ میلیون نفر یعنی چهار برابر، عملا مصرف آب را نیز به همین میزان چهار برابر افزایش داده بدون اینکه دولت این کشور در این راستا طرح قابل ذکری برای تامین آب این جمعیت اجرا کند.
جالب توجه اینکه عراق، ۵۰ سال قبل (۱۹۷۰) طرح بزرگ خود را با عنوان «نفت پایدار» برای توسعه زمین های کشاورزی در این کشور به میزان چهار برابر اعلام کرد، اما عملا سطح زیر کشت فعلی عراق حتی کمتر از ۵۰ سال گذشته شده است؛ بدین معنا که مصرف آب برای کشاورزی که یکی از پرمصرف ترین حوزه های آبی است به شدت در این کشور کاهش یافته است.
طبق این طرح قرار بود که سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در عراق در ۱۹۷۰ از ۶ میلیون هکتار، بعد از یک دهه به ۲۴ میلیون هکتار برسد، اما گزارش وزارت کشاورزی عراق در مارس گذشته کل سطح زیر کشت این کشور را ۳ میلیون و ۷۵۰ هکتار اعلام کرده است.