به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خبرگزاری اسوشیتدپرس؛ الین ماری توماس از آبورن در ایالت واشنگتن و مدیر برکنار شده بخش متالورژی یک کارخانه ذوب فلز در تاکوما که ورق های فولادی برای پیمانکاران نیروی دریایی در طرح های ساخت بدنه زیردریایی تولید می کرده، اعتراف کرده که از ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۷ در نتایج آزمون قدرت و سختی دستکم ۲۴۰ محصول فولادی که نزدیک به نیمی از کل تولیدات این کارخانه که به نیروی دریایی تحویل داده می شده، دستکاری کرده و آنها را برای پذیرفته شدن، تغییر می داده است.
وزارت دادگستری ایالات متحده اعلان کرده که هدف از این آزمایش ها، اطمینان یافتن از قدرت مقاومت و سختی فولاد به کار رفته در بدنه این زیردریایی ها در هنگام برخورد با دیگر شناورها یا در برخی رخدادهای جنگی زیردریایی بوده است.
با اینکه هنوز ادعایی در باره اشکالات بدنه زیردریایی ها مطرح نشده، اما مقام ها می گویند که نیروی دریایی به دلیل ضعف این ورقه ها، متحمل هزینه های اضافی برای تعمیر و نگهداری شناورهایش برای تضمین قابلیت استفاده آنها در زیر آب شده است. دولت آمریکا هنوز نام و مشخصات زیردریایی هایی را که در این مورد اشکال پیدا کرده اند، اعلان نکرده است.
عملکرد نادرست توماس که ممکن است با مجازات زندان به مدت ۱۰ سال و پرداخت جریمه به مبلغ یک میلیون دلار روبرو شود، در سال ۲۰۱۷ هنگامی فاش شد که کارشناس متالورژی دیگری که قرار بود جانشین او شود، در پی مشاهده نتایج مشکوک آزمون ها، به شرکت برادکن که از ۲۰۰۸ مالکیت این کارخانه ذوب فلزات را برعهده گرفته بود، هشدار داد.
به گفته دادستان های این پرونده، با این که شرکت برادکن، توماس را اخراج و موضوع را به نیروی دریایی اطلاع داد، اما با اعلان نادرست که این اشکالات، نتیجه آن تقلب نبوده، مانع از تحقیقات نیروی دریایی در باره ابعاد این مشکل و همچنین تلاش هایش برای کاهش خطرات برای دریانوردانش شد.
شرکت برادکن در ۲۰۲۰ با پرداخت نزدیک به ۱۱ میلیون دلار غرامت به نیروی دریایی آمریکا برای به تاخیر انداختن رسیدگی به این دادرسی، موافقت کرد.