به گزارش ایرنا، بیکاری یکی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه محسوب می‌شود که برای خروج از این وضعیت نیاز به سیاست‌های کلان است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۲.۴ میلیون نفر بیکار و ۲.۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار هستند، همچنین حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کار در کشور داریم که جزو جمعیت فعال نیستند.
علاوه براین طبق آمارها، ۹.۷ میلیون نفر نیز با اشتغال کم درآمد روبرو هستند و ۴.۵ میلیون نفر دارای اشتغال غیر رسمی بوده و بیمه ندارند.
موضوع اشتغال باید از دو جنبه مد نظر قرار گیرد؛ اول اینکه اشتغال موجود حفظ گردد و دوم اشتغال جدید ایجاد شود.
اشتغال و رفاه مردم یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم به شمار می‌رود و در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب قانون، دبیری شورای عالی اشتغال کشور و وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری، پشتیبانی و هماهنگی را برعهده دارد و به نیابت از رئیس جمهوری مسائل مربوط به اشتغال را پیگیری می‌کند.
برای تسریع در انجام این وظایف، قرارگاه رفاه مردم با فعالیت ۱۶ ستاد اجرایی و با بهره‌مندی از توان متخصصان حوزه اقتصاد، حقوقدانان، آشنایان به فرهنگ کسب و کار، فعالان حوزه کسب و کار، آشنایان به حوزه تامین اجتماعی و به‌طور کلی نخبگان جامعه، در شهریورماه امسال تشکیل شد که اولویت این قرارگاه در مرحله نخست رسیدگی به وضعیت بیکاران و اولویت دوم صاحبان مشاغل غیر رسمی با درآمد پایین است.
این قرارگاه در تلاش است تا همه ظرفیت‌هایی که در زمینه اشتغال کشور وجود دارد را ساماندهی کند و در شرایط اقتصادی کنونی بازوی توانمندی برای افرادی باشد که از یک سو با تحریم‌ها و از سوی دیگر با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند.
طبق برنامه‌ریزی در قرارگاه رفاه مردم قرار است تا فعالیت‌های هر دستگاه در «سامانه ملی اشتغال» قرار گیرد و عملکردها ارزیابی، سنجش و نتایج آن به نهادهای اجرایی اعلام شود.
سامانه ملی اطلاعات اشتغال و کسب وکار برای شناسایی شاغلان، بیکاران، جمعیت غیرفعال، کارفرمایان رسمی و غیر رسمی و ارائه خدمات سیاستی و اجرایی بازار کار ایجاد شده است و اشخاص می‌توانند برای تکمیل، اصلاح و به‌روز رسانی اطلاعات شغلی و کسب و کاری وارد آن شوند.
همچنین از آنجا که ایجاد اشتغال در ایجاد ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیر قابل انکار و دارای اهمیت فراوان است، توجه به موضوع اشتغال در جامعه می‌تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه‌جانبه در جامعه شود. اشتغال پایدار نیاز به ساز و کارهای مختلف و همکاری نهادهای مربوطه دارد.
در این باره رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند. متن این سیاست به رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده است تا از این طریق مهر تاییدی بر اجرای آن باشد.
ایجاد اشتغال در سطح کلان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست «کارگروه اشتغال قرارگاه رفاه مردم» بر همکاری بین نهادها و دستگاه ها در تسهیل اشتغال تاکید کرد تا با همکاری دستگاه‌ها یک زمین بازی برای اشتغال کشور در سطح کلان ایجاد شود.
به گفته «حجت‌الله عبدالملکی» در این قرارگاه نگاه بخشی و دستگاهی حاکم نیست بلکه کاملا ملی به موضوع اشتغال پرداخته می‌شود و بر همین مبنا تقسیم کار انجام می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عوامل مختلفی را در بحث اشتغال تاثیرگذار عنوان کرده است که مهمترین آنها آموزش، تامین مالی، تهیه ملزومات فیزیکی مانند مجوزها است، در صورتی که گروه‌های دست اندرکار حوزه اشتغال درست کار کنند، مهمترین معضل در کشور یعنی بیکاری حل خواهد شد.
نقش قرارگاه رفاه مردم، هدایت و نظارت است که می‌تواند یک پلتفرم مشترک برای تعامل و نقش آفرینی دستگاه‌های ذیربط باشد ضمن اینکه همه نهادها، الگوی مشخص و تجربه شده خود را دارند که بر اساس گروه هدف، رسته فعالیت اقتصادی و جغرافیایی تنظیم شده است.
دومین نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم نیز در ۲۸ شهریورماه امسال با هدف ایجاد پلتفرم ملی اشتغال و تبادل اطلاعات و جمع‌بندی عملکرد دستگاه‌های مختلف برگزار شد تا تاکید مجددی برای ساماندهی ایجاد اشتغال باشد.
طبق گفته وزیر کار، در این پلتفرم مشخص می‌شود بانک‌ها، اصناف، تعاونی‌ها، بخش خصوصی، متولیان بازار، دیپلماسی اقتصاد خارجی چگونه باید در زمینه اشتغال آفرینی کار کنند و اگر بتوان به درستی این پلتفرم را طراحی و نقش‌ها را تعیین کرد، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بودجه مناسبی برای ایفای این نقش‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
بر این اساس سهم همه دستگاه ها و نهادهای مربوطه در میزان اشتغالی که باید ایجاد کنند، مشخص شده است همه این موارد به ایجاد اشتغال کمک شایانی خواهد کرد.
موضوع اشتغال و کاهش آمار بیکاری یکی از اساسی‌ترین نیازهای یک جامعه محسوب می‌شود از این رو سیاستمداران در صدد برنامه‌هایی برای افزایش ایجاد اشتغال در جامعه هستند، این در حالی است که کرونا نیز به مباحث بیکاری دامن زده است.
رونمایی از زیست بوم اشتغال
سیاست‌های ایجاد اشتغال تنها به قرار گاه رفاه مردم ختم نشد بلکه در آبان ماه امسال، رونمایی از زیست بوم اشتغال با حضور رئیس جمهور مهر تاییدی برای تلاش کلان دولت در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال است.
در اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم از زیست‌بوم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه به طور میانگین یک میلیون شغل رونمایی شد. این زیست‌بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و ایجاد و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال آفرینی دارد.
زیست‌بوم اشتغال، ۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می‌کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی اشتغال کشور مصوب شد که با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی بر روی ۲۲ رسته شغلی برنامه‌ریزی خاص انجام بدهیم که این مساله فراتر از آن برنامه عمومی اشتغالزایی است.
بر اساس اعلام «حجت الله عبدالملکی» در اولین جلسه شورای عالی اشتغال کشور مصوب شد که وزارت کار و بانک مرکزی، قواعد و منابع تامین مالی را برای شبکه بانکی تنظیم کنند و در جلسه آتی شورای عالی اشتغال این الگو ارایه خواهد شد و در صورت تصویب، بانک‌ها از روش‌های تامین مالی مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر زنجیره ارزش استفاده خواهد کرد که ایجاد اشتغال با این شرایط قطعی است و امکان جابجایی منابع وجود ندارد.
این مقام عالی بر اصلاح موانع نظام اداری توسعه ۲۲ رسته شغلی نیز تاکید کرده است تا شاهد ایجاد اشتغال باشیم.
روش‌های بسیاری برای کم کردن نرخ بیکاری در کشور وجود دارد که ابتدا دولت آستین بالا زده است تا با همتی دو چندان و اعمال سیاست‌های تسهیل در زیرساخت‌ها و حمایت از کارآفرینان موانع پیش روی افراد جویای شغل را بردارد و اینگونه بسترهای ایجاد اشتغال را در کشور فراهم سازد.