محمدعلی اسفنانی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر وجود پشت پرده در گرانی‌های چند ماه اخیر و لزوم ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در این زمینه افزود: اکنون به طور عمده شاهد گرانی اقلام نه گرانفروشی هستیم و به عنوان نمونه، برنج ایرانی ۵۹ هزار تومان قیمت دارد و سوال این است که برنج داخلی که در فرایند تولید آن هیچ مواد اولیه خارجی وجود ندارد چرا باید گران باشد.
وی ادامه داد: البته طبیعی است که وقتی برنج ایرانی ۵۹ هزار تومان باشد، برنج هندی ۲۸ هزار تومان قیمت دارد. پیش از این یک خانواده از قشر ضعیف، یک کیسه برنج ۱۰ کیلویی را ۱۰ هزار تومان می‌خرید و بعد طی یک اتفاق عجیب قیمت این برنج به ۵۰ هزار تومان رسید و برای مردم تا حدی قابل قبول بود اما اکنون یک کیسه برنج هندی ۲۸۰ هزار تومان است و واقعا قابل دفاع نیست.
اسفنانی اظهارداشت: در مورد موضوع مرغ، صددرصد نهاده‌های دامی به صورت دولتی توزیع می‌شود و ۹۸ درصد این نهاده‌ها وارداتی است و بابت واردات آن ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود.
وی اضافه کرد: اکنون کمبود و گرانفروشی مرغ با این توجیه است که نهاده ها از بازار آزاد تهیه می‌شود حال سوال این است که نهاده دامی که صددرصد واردات آن باید در سامانه بازارگاه ثبت شود و مشخصات همه مرغداری‌ها در این سامانه ثبت و ضبط شده، چگونه است که نهاده دامی خارج از این شبکه قرار دارد بنابراین در این میان پشت پرده‌هایی وجود دارد.
اسفنانی ادامه داد: در این زمینه بررسی‌هایی انجام دادیم و در یک مرغداری که ظرفیت تولید صد هزار قطعه را داشت، ۲۰ هزار مرغ تولید می کرد و نهاده‌هایی که بابت ۸۰ هزار مرغ دریافت می‌کرد را در بازار آزاد عرضه می‌کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: اکنون واحدهای مرغداری خرد بسیاری فعالیت می‌کنند در حالی که در دنیا استفاده از «مگافارم‌ها» حرف نخست را می‌زند به این ترتیب که مزرعه‌ای ایجاد می‌کنند که چندین میلیون جوجه‌ریزی ظرفیت دارد و نهاده مورد نیاز و خوراک دام را خود تولید می‌کند همچنین در این مزرعه کشتارگاه وجود دارد و سیستم قطعه‌بندی و بسته‌بندی مرغ هم همان محل انجام می‌شود و در واقع، زنجیره کامل را دربرمی‌گیرد در حالی که در کشور ما در هر نقطه‌ای مرغداری‌های کوچک ایجاد شده و کشتارگاه‌ها نیز با فاصله از این مرغداری‌ها قرار دارد.
اسفنانی افزود: گفته می‌شود که در تهران ۱۷ کشتارگاه دارد در حالیکه این کشتارگاه‌ها فقط ثبت شده و اصلا هیچ نام و نشانی از آنها نیست. اینها حکایت از این دارد که سیاست درستی برای مدیریت شبکه تولید مرغ اتخاذ نشده است.
وی ادامه داد: یکی از ایرادها این است که کسی که مرغداری دارد اصلا با کشتارگاه ارتباطی ندارد و واسطه هایی از مرغدار مرغ را می خرند با قیمتی که خود تعیین می‌کنند به کشتارگاه می فروشند در حالیکه مرغداری که نهاده دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کند باید میزان تولید خود را تحویل دهد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: چاره کار این است که در مورد مرغ «مگافارم‌ها» را ایجاد کنند ولو اینکه دولت و بخش خصوصی در این زمینه هزینه کنند.