به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، روزنامه واشنگتن تایمز نوشت گزارش وزارت کار آمریکا خبر بدی برای مصرف کنندگانی است که با شوک ناشی از افزایش قیمت ها مواجه هستند.
این افزایش قیمت ها نشان می دهد که شاخص بالای تورم همچنان در این کشور ادامه خواهد یافت هر چند که دولت جو بایدن تاکید دارد که تورم در این کشور موقتی است.
آنتونیو ساراویا اقتصاد دان دانشگاه مرسر گفت افزایش قیمت ها و تورم در این کشور نگران کننده است و این بالاترین رقم در ۱۱ سال گذشته بوده است و نشان می دهد که روند تورم رو به سراشیبی نیست و قیمت ها همچنان افزایش خواهند داشت.
قیمت عمده فروشی ها همان چیزی است که صاحبات کسب و کار برای کالاها می پردازند قبل از این که کالا را در اختیار مردم قرار دهند. با افزایش بهای عمده فروشی ها صاحبان مشاغل اغلب قیمت های خود را افزایش می دهند و هزینه ها را به این ترتیب به مصرف کنندگان منتقل می کنند.
وزارت کار آمریکا اعلام کرده که قیمت پوشاک، کفش، حمل و نقل کامیون، خرده فروشی مواد غذایی و الکل، مراقبت های سرپایی بیمارستان، ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و لوازم همگی در ماه گذشته(میلادی) افزایش داشتند.
این گزارش همچنین نشان داد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که تغییرات قیمیت کالاهای فروخته شده و خدمات ارائه شده را اندازه گیری می کند در ماه گذشته افزایش یافته است که این به غیر از افزایش شدید قیمت ها در مواد غذایی و انرژی است.
شاخص قیمت تولیدکننده افزایشی ۶.۲ داشته که نسبت به اکتبر سال ۲۰۲۰ افزایش نشان می دهد و رقم بی سابقه ای در بیش از ۱۱ سال گذشته بوده است.
طبق گزارش وزارت کار آمریکا، افزایش ۶.۷ درصدی قیمت بنزین یک سوم این افزایش بها را نشان می دهد. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده که خانوارهایی که از گاز طبیعی برای ایجاد گرمایش استفاده می کنند امسال نسبت به زمستان سال گذشته ۳۰ درصد بیشتر باید هزینه کنند. این اداره که امار مستقلی را از وزارت انرژی ارائه می دهد گفت هزینه ها در صورتی که ۱۰ درصد سرمای زمستان از حد میانگین آن بیشتر باشد به ۵۰ درصد افزایش می یابد.
بانک سرمایه گذاری گلدین ساش هشدار داده که تورم در آمریکا احتمالا بدتر خواهد شد. دولت بایدن تاکید دارد که افزایش قیمت ها به دلیل تاثیر موقتی ناشی از تعطیلی ها در دوران همه گیری کرونا است.
اما قیمت ها طبق روندی که در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بوده است افزایش یافته و این وضعیت به دلیل آشفتگی در زنجیره تامین کالاها در سطح جهانی رو به وخامت است.
اقدامات دولت بایدن نیز به افزایش شاخص تورم در آمریکا کمک کرده است. فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را پایین نگه داشته که این امر باعث شده صاحبان کسب و کار وام های بیشتری را تقاضا کنند و این امر عرضه پول در اقتصاد را به عنوان دلیل اصلی تورم افزایش داده است.
مقام های بانک مرکزی آمریکا دوشنبه این هفته اعلام کردند که اگر تورم کاهش نیابد ممکن است نرخ بهره را تا قبل از پایان سال ۲۰۲۲ افزایش دهند. مقام های فدرال رزرو درباره زمان افزایش نرخ بهر در اواخر سال ۲۰۲۲ یا اوایل سال ۲۰۲۳ اختلاف نظر دارند اما به نظر می رسد با توجه به افزایش شاخص تورم مجبور می شوند زودتر اقدام کنند.