«مجید انصاری» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به تصویب کلیات طرح مجلس درباره مدیریت تعارض منافع اظهار کرد: عنوان درست این طرح «مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور» است و انتظار می‌رود با تصویب و تایید نهایی و تبدیل شدن به قانون، مانع بخشی از فساد و رانت در کشور شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلام افزود: در فصل نخست این طرح تحت عنوان تعاریف و مصادیق، منظور قانونگذار از بستگان، هدیه و مدیرانی که مشمول این طرح می‌شوند، مشخص شده است که بر اساس آن مدیران شامل مشمولان ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اعضای هیات علمی، روسای دانشگاه‌ها و همه موسساتی که خدمات عمومی ارائه می‌کنند، است.
انصاری با اشاره به مصادیق مندرج در این طرح گفت: نخست اینکه منفعت شخصی برای فردی بوجود بیاید، دوم اینکه بین منتفع و مشمول و فردی که نفع می‌برد حساب طلبکاری و بدهکاری وجود داشته باشد. موضوع بعدی هدیه و مساعدتی است که بین افراد رد و بدل می شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی درباره اینکه طبق این طرح چه سازمان‌هایی وظیفه نظارتی دارند، گفت: بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه وظیفه ذاتی آنها نظارتی است. درباره نمایندگان و قضات نیز هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و دادسرای انتظامی قضات نقش نظارتی بر عهده دارند.
نماینده مردم رستم و ممسنی با اشاره به بروز تعارض منافع ناشی از تابعیت دوگانه اظهار کرد: فردی که تابعیت کشور دیگری را دارد، ممکن است به هر حال تعلقات و دلبستگی‌هایی را به آن کشور داشته باشد و احتمال تعارض منافع وجود دارد. موضوع دیگری که در این طرح پیش‌بینی شده، ضابطه‌مند شدن دریافت هدایا است. البته هدایای سازمانی مستثنی شده است و این هدایات باید به نام سازمان مربوطه ثبت شود.
وی درباره سفرهای خارجی که در این طرح به آن پرداخته شده است، عنوان کرد: اینکه این سفر خارجی به کجا انجام شده، چقدر به طول انجامیده و همراهان چه افرادی بودند، هزینه سفر و دستاورد آن و گزارش سفر چیست از دیگر موضوعاتی است که این طرح به‌آن پرداخته است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی موضوع ضمانت اجرا و دادرسی در این طرح اظهار کرد: بر اساس این طرح اگر حکمی از این قانون نقض شود و در قوانین دیگر تکلیف، ضمانت اجرایی یا مجازاتی برای آن در نظر نگرفته نشده باشد، در این صورت فرد مرتکب یا مشمول به انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.
انصاری تصریح کرد: این طرح برای جلوگیری از بروز فساد است ولی نباید مانع نوآوری و خلاقیت مدیران شد در واقع طرح باید به گونه‌ای اجرا شود تا ضمن اینکه از ظرفیت و تخصص افراد توانمند استفاده می کند، دچار تعارض منافع نشود.
وی با اشاره به اذعان مخالفان طرح به ضرورت وجود قانون در زمینه مدیریت تعارض منافع، گفت: قانون نباید به نحوی تصویب شود که دست مدیران در نوآوری، ابتکار و خلاقیت بسته شود و عمده دغدغه نمایندگان مخالف این طرح همین بود وگرنه همه مردم و نمایندگان به اصل مبارزه با فساد تاکید دارند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در حال حاضر در زمینه مدیریت تعارض منافع قانون خاصی وجود ندارد، گفت: این طرح برای نخستین بار به موضوع تعارض منافع می‌پردازند تا فردی که اطلاعات مختلفی در یک زمینه دارد، از این رانت به نفع خود استفاده نکند.
وی ادامه داد: با توجه به برنامه‌ای که مجلس انقلابی و دولت مردمی و فساد ستیز دارد، مبارزه با فساد قطعی و مطلق است ولی حواسمان هم باشد در عین حال، مانع از نوآوری و خلاقیت مدیران گرفته نشود.