به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از خبرگزاری اسوشیتدپرس؛ محکومیت ۴۱ ماهه اسکات فیرلامب ۴۴ ساله بوکسور سابق و مالک یک مکان ورزشی در نیوجرسی را به اتهام حمله به یک مامور پلیس در هنگام شورش کنگره به ۴۱ سال زندان، درازمدت دوره زندان در میان ۳۲ حکمی است که تاکنون برای متهمان این حمله صادر شده است.
این حکم شاید راهنمایی برای قاضیان دیگر برای صدور حکم برای شورشیانی باشد که با ماموران محافظ کنگره درگیر شده اند.
به گفته رویس لامبرث قاضی بخش آمریکا؛ اهمیت صدور این حکم آن است که نخستین محکومیت برای حمله به یک مامور است که احتمالا صدور احکام بیشتری را در ماه های آینده در پی خواهد داشت.
هم زمان با برگزاری آخرین مرحله از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در صحن کنگره با حضور «مایک پنس» معاون وقت رئیس جمهوری و «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان در تاریخ ۶ ژانویه (۱۷ دی ماه ۱۳۹۹)، گروهی از نژادپرستان پس از سخنرانی ترامپ مبنی براینکه درانتخابات تقلب صورت گرفته، به ساختمان کنگره یورش برده و برای ساعاتی آن را به تصرف خود در آوردند.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این اقدام را حمله به مردمسالاری در آمریکا خوانده و حتی آن را بدترین واقعه تروریستی پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ در خاک آمریکا دانستند.
خبرنگار رویترز که در آن زمان در بین حمله کنندگان به عمارت کنگره قرار داشت، گفت که حمله کنندگان درباره دستگیری نانسی پلوسی و به دار آویختن مایک پنس سخن می گویند.
دونالد ترامپ در پی این رخداد برای دومین بار و البته پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش، به اتهام تحریک مهاجمان استیضاح و همچون بار نخست، تبرئه شد.
به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز؛ درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا مبنی بر سری ماندن سوابق وی از کمیته تحقیق مجلس نمایندگان در باره رخداد حمله به کنگره، از سوی قاضی فدرال آمریکا رد شد.
وکلای ترامپ خواستار عدم دسترسی و مخفی نگاه داشتن اسناد، سوابق و تماس های تلفنی و اقدامات احتمالی ترامپ در رخداد حمله به کنگره شده اند.
قاضی فدرال در حکم ۳۹ صفحه ای خود در رد این درخواست نوشته: اعضای کنگره آمریکا بنابر قانون اساسی که قدرت نظارتی دارند مجازند تا بر اسناد و اطلاعاتی که درباره عملکرد ترامپ در زمان ریاست جمهوری خود داشته و می توانسته از قدرت خود سوء استفاده کرده باشد را دارند، بویژه آنکه شخص کنونی رئیس جمهوری آمریکا، جو بایدن نیز خود بر امکان دسترسی اعضای کمیته تحقیق بر چنین سوابق و مدارکی نظر موافق داشته است.